بحث وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع نظيره البنجلاديشي المهندس خاندكار مشرف حسين، تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، لتكون على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة بأنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها. في حين قاد وزير العمل البنجلاديشي تعهدات، ذكر فيها أن إرسال العمالة من بلاده أصبح وفق آليات ومعايير من شأنها رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصين في العديد من القطاعات. وفي الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول في الرياض، نقل الوزير البنجلاديشي تحيات رئيس بلاده وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية قوية، مبدياً في ذات الوقت سروره لما رآه من حسن ضيافة واستقبال خلال زيارته التي عدها امتداداً لتعاون عالي المستوى بين الوزارتين. وأشار الوزير البنجلاديشي الذي يأتي في زيارة للمملكة على رأس وفد رسمي، إلى الإصلاحات التي يمر بها سوق العمل السعودي، وما أسهمت به في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنجلاديشية في المملكة، مستعرضاً جهود وزارته في تنظيم إرسال العمالة للعمل في الخارج، حيث قال إن العمالة البنجلاديشية تتميز بالمهارة والكفاءة والأجور المناسبة، مضيفا «استحدثنا مركز خاص بالعمالة الراغبة في العمل في الخارج لتنظيم عملية إرسال تلك العمالة وتهيئتها، حيث تضم قاعدة بيانات المركز نحو 2.2 مليون عامل، ومازال التسجيل فيه مستمراً، فيما تم استخدام هذه الآلية لإرسال عمالة إلى دول مثل ماليزياً وكوريا الجنوبية وهونج كونج». من جهته رحب المهندس عادل بن محمد فقيه، بالوفد البنجلاديشي، مثنياً على العلاقة القوية بين البلدين، وما يتبعها من تعاون في مجالات عدة، من بينها مجال العمل. وأبدى فقيه تفاؤله بتحسين وتطوير العلاقة بين الوزارتين، مشدداً على ضرورة التأكد من إيجاد الاجراءات والآليات المناسبة التي يستفيد منها شعبا البلدين في مجال العمل، بحيث تكون على أسس أهمها الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال. كما أكد على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة المستقدمة عبر مراكز التدريب المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لها حين وصولها للبلدان المستقبلة لها. أمام ذلك، دعا الوزير البنجلاديشي إلى تطوير العلاقة مع وزارة العمل السعودية والاستفادة من العمالة البنجلاديشية الماهرة، عبر تكامل الأنظمة بين البلدين. يأتي الاجتماع في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، في حين يعمل 90% من العمالة البنجلاديشية في مهن في القطاع الخاص، وتحديداً في نشاط التشييد والبناء، بينما استجاب 49% من العمالة البنجلاديشية لعمليات التصحيح.
