أكد وزير العمل البنجلادشي التزام بلاده بشروط كفاءة العمالة بما يتوافق ومعايير رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصة. وقدم وزير العمل البنجلاديشي، المهندس خاندكار مشرف حسين خلال الاجتماع الذي جمعه مساء يوم أمس ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، بهدف تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، لضمان أن تكون هذه العمالة على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة بأنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها، تعهدات تتضمن أن إرسال العمالة من بلاده سيتوافق مع آليات ومعايير تضمن رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصة في العديد من القطاعات.
وفي بداية الاجتماع نقل الوزير البنجلاديشي تحيات رئيس بلاده لحكومة المملكة، وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، وذكر أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية قوية.
وأبدى الوزير الضيف سروره بما رآه من حسن ضيافة واستقبال خلال زيارته التي عدّها امتداداً لتعاون عالي المستوى بين الوزارتين.
وقال الوزير البنجلاديشي: "إن الإصلاحات التي يمر بها سوق العمل السعودي، ساهمت في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنجلاديشية في المملكة، وقد بذلنا نحن من ناحيتنا جهوداً في تنظيم إرسال العمالة للعمل في الخارج".
وأضاف: "العمالة البنجلاديشية تتميز بالمهارة والكفاءة والأجور المناسبة، ولقد استحدثنا مركزاً خاصاً بالعمالة الراغبة في العمل بالخارج لتنظيم عملية إرسالها وتهيئتها، حيث تضم قاعدة بيانات هذا المركز نحو 2.2 مليون عامل، وما زال التسجيل فيها مستمراً، وبدأنا في استخدام هذه الآلية في إرسال عمالة إلى دول مثل ماليزياً وكوريا الجنوبية وهونج كونج".
من جهته؛ رحب وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، بالوفد البنجلاديشي، مثنياً على العلاقة القوية بين البلدين، وما يصاحب ذلك من تعاون في مجالات عدة، من بينها مجال العمل.
وأبدى الوزير عادل فقيه تفاؤله إزاء تحسين وتطوير العلاقة بين الوزارتين، مشدداً على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات والآليات المناسبة التي يستفيد منها شعبا البلدين في مجال العمل، بحيث تكون في مقدمة هذه المعايير الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال.
وأكد "فقيه" على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة المستقدمة عبر مراكز التدريب المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لها حين وصولها للبلدان المستقبلة لها.
بدوره؛ دعا الوزير البنجلاديشي إلى تطوير العلاقة مع وزارة العمل السعودية والاستفادة من العمالة البنجلاديشية الماهرة، من خلال تكامل الأنظمة بين البلدين.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، حيث تعمل 90% من العمالة البنجلاديشية في مهن في القطاع الخاص، وتحديداً في نشاط التشييد والبناء، فيما استجاب 49% من العمالة البنجلاديشية لعمليات التصحيح.
