حدد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي أهم الأسباب المؤدية إلى الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية في ثماني نقاط، تتمثل في: ارتفاع أسعار المواد المستوردة والاعتماد على المنتجات المستوردة، جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية، زيادة عدد السكان والمقيمين، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية، التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، ممارسة بعض التجار للاحتكار الذي حرمه الشرع، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئا، أي آثم، بالإضافة إلى كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر، نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة أشاعتها الثقافات الاستهلاكية. وطالب رئيس اللجنة عبر «عكاظ» وزارة التجارة بالتنسيق مع بقية الوزارات خصوصا وزارة المالية لوضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد، التسعير بها: وهو يشمل تسعير السلع والأعمال، تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد، خفض رسوم الخدمات المؤثرة على قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة، رفع سعر صرف الريال، والبدء في تنويع احتياطياتنا بعيدا عن الدولار المتراجع، إعداد موازنة شخصية للموارد والمصروفات وتسجيلها مكتوبة على مستوى الأفراد والأسر، والاستفادة من الدورات التدريبية في هذا المجال، تقليل مرحلة انتقال المنتج الزراعى من المصدر إلى المستهلك حتى لايكون هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وأشار الحمادي إلى أن غلاء الأسعار له نتائج ظاهرة، من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها، والغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد، بل إلى أسباب عدة. ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يجب استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار، فالمتوسط العالمي للادخار يبلغ 21 %، ويرتفع إلى 39 % في بلدان شرق آسيا، فيما يبلغ المعدل ذروته في الصين مسجلا 47 %، فإن المعدل لا يتعدى في الدول العربية الغنية بالنفط 18 في المئة، على رغم تمتعها بمستوى دخل جيد. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت عن وفرة في معروض السلع التموينية والغذائية، وأنه تم توفير كميات كبيرة منها فيما نفذت الفرق الرقابية منذ الصباح الباكر جولات مكثفة على المباسط والبرادات والسيارات المتجولة المحملة بالسلع للتحقق من عدم وجود أي نقص في المعروض بالأسواق، وتقيد الباعة بالأسعار الموسمية، وصادرت أكثر من 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة ومقلدة.
