تعد ظاهرة الغلاء من أكثر القضايا سخونة وارتباطا بحياة المستهلك وتأثيرا فيها. وبلا شك فإن ارتفاع الأسعار الجنوني وتأرجحه في أغلب الأوقات بنسب متفاوتة وتصاعدية طالت جميع السلع المختلفة كالغذائية وأغذية الأطفال والمواد الاستهلاكية ومواد البناء والآلات والسيارات وغيرها قد أثقل كاهله وجعله يبحث عن إجابة لما يؤرقه، هل الحرية الاقتصادية تعني احتكار التاجر للسلع وتحديد الأسعار التي يريد ورفعها متى شاء؟ نعم إن لارتفاع أسعار بعض المنتجات أسبابها منطقية لكن هناك زيادة كبيرة وغير مبررة ولا منطقية طالت أغلب السلع خاصة الغذائية والاستهلاكية الضرورية بسبب عدم الدور الفاعل للرقابة الرسمية، احتكار السلع من قبل بعض التجار ومن ثم افتعال ارتفاع الأسعار بالاحتفاظ بالسلع في المستودعات وقصرها على عملاء محددين، إضافة لتلاعب البعض منهم بالأسعار مستغلين المكرمات الملكية كرفع الرواتب أو مضاعفتها وما تمر به الدولة من انتعاش اقتصادي أو حلول بعض المواسم الخاصة كشهر رمضان والأعياد والإجازة الصيفية والدليل ارتفاع أسعار السلع المحلية التي لا ترتبط بالسلع المستوردة كمشتقات الألبان والحديد وزيوت السيارات على سبيل المثال، إضافة للاستغلال غير المبرر للحوادث والكوارث كارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بالتعلل بتأثير زلزال تسونامي الأخير. مع التأكيد على توفر فائض كبير من السيارات المعروضة للبيع موديل 2011 قبل نهاية 2010. ولم تسلم السيارات المستعملة فطالتها موجة الغلاء كذلك يفاقم ذلك كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء. مما يتطلب تكاتف الجهود بين الوزارات المعنية كالتجارة والمالية للحد من التضخم ومساندة مجلس الشورى بوضعه للحلول التي تحد من الغلاء، ومراقبة الأسواق والأسعار والتجار والموردين، وتكثيف الزيارات المفاجئة من قبل المراقبين وفرق التفتيش، وتوقيع أقصى العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، وتفعيل أكثر لدور جمعية حماية المستهلك. لطيفة إبراهيم الأحمدي مديرة مدارس العلم النفيس جدة
