حمل رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أرامكو السعودية مسؤولية ارتفاع أسعار الأراضي بالمنطقة الشرقية، جراء استمرارها في وضع يدها على مساحات كبيرة من المخططات على حد قوله، مشيرا إلى أن محجوزات أرامكو تقدر بأكثر من 200 مليون متر مربع تتوزع على مختلف مناطق الشرقية، مؤكدا أن فك الحجز عن الأراضي من قبل أرامكو سيؤدي لانخفاض السعر بنحو 30% تقريبا، خصوصا أن هناك مساهمات كبيرة متعثرة بسبب ما وصفه بموقف أرامكو الرافض بالسماح لها بالبناء، مستبعدا في الوقت نفسه إيجاد حلول لملف محجوزات أرامكو، نظرا لتمسكها بموقفها حتى الوقت الراهن، لافتا إلى أن فك الحجز عن الأراضي من قبل أرامكو السعودية سيقود إلى تقليص الفجوة الحاصلة حاليا بين العرض والطلب، ولا سيما أن هناك محدودية كبيرة في الأراضي الخارجة عن المحجوزات في الوقت الحالي. وشدد على ضرورة التحرك الجاد لخفض أسعار الأراضي، خصوصا أنها تمثل 60% من التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، مشيرا إلى أن عملية انخفاض الأسعار مرهونة بعوامل السوق، والتي تعتمد على العرض والطلب، وكذلك مرتبطة بتوسيع النطاق العمراني من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في فسح المخططات، وكذلك تسريع الإجراءات اللازمة لشركات التطوير العقاري، والتي تصب في نهاية المطاف في تسريع بناء الوحدات السكنية. وأشار إلى أن الرؤية لمستقبل أسعار الأراضي خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، مرهونة بالخطوات العملية التي تتخذها وزارة الإسكان بالدرجة الأولى، ففي حال سارعت الوزارة في ضخ كميات كبيرة من الوحدات السكنية، سينعكس بصورة مباشرة على أسعار الأراضي، لافتا إلى أن الوحدات السكنية التي ستضخ في السوق ستحدث هزة، نظرا لقدرتها على تقليص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، مضيفا أن الأسعار سترتفع في مناطق الواقعة داخل النطاق العمراني التي تتوافر فيها مختلف الخدمات في حال راوحت وزارة الإسكان مكانها في تسريع عمليات البناء وتوزيعها على المواطنين المستحقين، مبينا أن الأسعار ستنخفض في المناطق الواقعة خارج النطاق العمراني أو البعيدة عن المدن التي تفتقر للخدمات الأساسية والضرورية. وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على قيمة مواد البناء، أوضح أن التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية ستنخفض جراء تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السوق بدأت تتلمس تراجعا في أسعار المواد الإنشائية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن المواطن الذي ينتظر دوره في الحصول على الوحدة السكنية من وزارة الإسكان لن يشعر بالانخفاض الحاصل في الأسعار، ولا سيما أن الوزارة تتكفل بمسؤولية تحمل جميع النفقات المالية، بينما سيشعر المواطن الذي يقوم ببناء الوحدات السكنية على نفقته الخاصة أو بواسطة البنوك التجارية، لافتا إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط لا يقتصر على المواد الإنشائية، وإنما يشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بشكل أو بآخر بالمنتجات النفطية. ودعا وزارة الإسكان للإسراع في الإجراءات المتبعة لديها لتمكين المواطنين المستحقين من الحصول على الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني واضح، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بمواعيد استلام الوحدات للمؤهلين والبالغ عددهم 754 ألف مواطن؛ بهدف كسر الانتظار الطويل الذي يصيب المواطن بالملل. وكان المهندس خالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» قال، في تصريحات سابقة، إن الشركة لا تحتجز الأراضي لأغراض تجارية، بل كل المحجوزات تعد مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.
