توقع عدد من الاقتصاديين والعقاريين حدوث حركة تصحيح في أسعار سوق العقار تنهي حركة الجمود والترقب التي يشهدها السوق حاليا. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن سوق العقار يعيش حركة من الركود قاربت العامين تقريبا، بغض النظر عن مؤشرات كتابة العدل التي ينحصر أكثر رصدها على حركة بيع العقارات الاستثمارية، وليس السكنية التي يبتغي منها المواطن التملك، وهو الهدف التي بدأت وزارة الإسكان في المساهمة لتحقيقه. وأضاف: أسعار العقار وصلت لمرحلة التشبع، وهي أسعار ليست في متناول المواطنين وهم الشريحة الأكبر، التي تستهدفها الآن المشاريع السكنية، التي بدأت في كثير من المدن والمحافظات، وهو ما سيؤثر بلا شك على الأسعار المتجمدة للسوق العقارية. وقال الأحمري: سيكون تقلص الإنفاق الحكومي على المشاريع الحكومية، إن حدث بسبب انخفاض سعر النفط، عاملا مساهما لانخفاض سعر العقار، حيث ستتقلص مساحة المشاريع، الأمر الذي سيدفع المواطن الى مزيد من الانتظار لمنتجات وزارة الإسكان، وهو ما سيؤثر بكل تأكيد ويقود الى مرحلة التصحيح للأسعار في السوق العقارية. المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، قال من جهته إن ارتفاع أسعار العقار كان يعود وبشكل رئيس الى السياسة المادية التوسعية التي أدت الى ضخ السيولة في الكثير من المشاريع التنموية، الأمر الذي أدى الى تطور حجم الاقتصاد وازدياد الطلب على السوق العقارية. واستطرد: ما تعرض له سوق العقار هو عبارة عن زيادة الطلب مع انخفاض المعروض، خاصة في الوحدات السكنية. والآن ومع انخفاض أسعار البترول وتقلص إيرادات الدولة فمن المؤكد أن سوق العقار ستتغير من حيث العرض والطلب، طالما ستتغير سياسة الدولة الإنفاقية، وإن استمرت في سياستها السابقة التوسعية للعام الحالي، إلا أنها لا تستطيع الاستمرار بنفس السياسات العام المقبل، طالما بقيت أسعار البترول على ما هي عليه. وقال البوعينين: ولذا أعتقد أن انخفاض الإيرادات الحكومية سيكون له انعكاس وتأثير على سوق العقار والتعجيل بحركة التصحيح في السوق، الذي وصل الى تكوين الفقاعة العقارية. العقاري المعروف عوض الدوسي أكد من جانبه أن وزارة الإسكان قامت مؤخرا بتوزيع العديد من الوحدات السكنية للمواطنين في الكثير من المناطق، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لها فيما يتعلق بمناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، حيث الكثافة السكانية، ولذا قامت الدولة باستعادة ملايين الأمتار في تلك المناطق لتسخيرها لمشاريع الإسكان. وقال: تجار العقار الآن متخوفون من تراجع أسعار العقار بسبب تلك المشاريع، التي أعتقد أنها ستؤثر بالتراجع بما نسبته 30% من أسعار السوق، الذي يعيش الآن فائضا فيما يتعلق بالمعروض من فلل الدبلوكس السكنية. وأضاف الدوسي: أنا واثق أنه خلال عام ستشهد أسعار العقار حركة تصحيح، وأن تكون الأراضي السكنية في متناول الجميع لاسيما محدودي الدخل، الذين عانوا كثيرا في سبيل التملك. كما أن انخفاض سعر النفط إلى ما هو عليه الآن سيعزز من هذا التوقع، فبرميل النفط حين كان بسعر 120 دولارا أدى ارتفاعه الى ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، والعكس صحيح.. وهو ما نتوقعه، خاصة في ما يتعلق بأسعار العقار.
