أعادت محكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات و928 مليون ريال إلى أصحابها من خلال 7709 قرارات تنفيذية أصدرتها مختلف دوائر التنفيذ التابعة لها، فيما بلغت إحصائية الطلبات المقيدة 10385 طلب قيد، وقيمة الأحكام المنفذة لشهري محرم وصفر للعام الجاري أكثر من 917 مليون ريال. وتعمل محكمة التنفيذ بجدة وفق الأهداف المرسومة لنظام التنفيذ وإجراءاته بما يكفل إيصال الحقوق لأصحابها بالصورة المثلى وبشكل احترافي وسريع بدون تأخير في التعاملات وإصدار القرارات، وذلك بفضل ما آلت إليه جهود مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي جاء «القضاء التنفيذي» ثمرة من ثماره. وتواصل محاكم التنفيذ في مختلف المناطق جهودها وأعمال تطويرها تأكيداً على كثافة عمل «قضاء التنفيذ» وأهميته، إذ أتمّت وزارة العدل الربط الإلكتروني الكامل بينها وبين مؤسسة النقد واستغنت بذلك عن كافة المخاطبات الورقية، وأصبح التواصل الآن إلكترونياً مع مؤسسة النقد فيما يخص الحجز والإفصاح عن الأموال وأرصدة المدين. ومن المشاريع المستقبلية دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع أشكاله، تطوير الأنظمة التقنية والعمل عليها بشكل أكبر مع الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة تسريعاً لوتيرة العمل التنفيذي للوكالة وقراراتها، وتأتي أهمية قضاء التنفيذ في كونه يجمع بين قضاء الموضوع في شقه النظري الموضوعي في الدعاوى والحقوق، وبين النظر أيضاً في إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة ضد المماطلين والمتخاذلين عن تنفيذها. يُذكر أن محاكم التنفيذ بالمملكة أعادت منذ العام الماضي شيكات وكمبيالات وسندات قبض شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة بأكثر من 37 ملياراً ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
