(أبوظبي) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أنه انتشر في الآونة الأخيرة، تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل المملكة، لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك. وقال المهندس النعيمي: أود أن أقول من هذا المنبر المهم، إن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة، هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقا، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها، إن سياسة المملكة مبنية على أسس اقتصادية بحتة، لا أقل من ذلك، ولا أكثر. جاء ذلك خلال ترؤس وزير النفط، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الطاقة العربي العاشر، المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ألقى خلالها كلمة تناولت السياسة البترولية السعودية، والتعاون العربي، في هذا الزمن المتغير. وأرجع النعيمي، انخفاض أسعار البترول إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جدا (ما بعد طبقة الملح البحرية)، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية، مؤكدا أن الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها، لافتا إلى أنه نتيجة لهذه العوامل، انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يوميا، وتراجعت أسعار البترول بشكل حاد، ومتسارع، فيما سعت المملكة ودول الأوبك، إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج الأوبك، مع انتشار المعلومات المضلله، وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار، متوقعا أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، إذ أن الأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها. وذكر وزير النفط، أن عام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي، وفي الأسواق البترولية، وبدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قدر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7 في المئة، ونمو الطلب على البترول بنحو مليون ومئتي برميل يوميا، وفي الربع الثالث من العام، اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع، فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3 في المئة، مع استمرار المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عن ما كان متوقعا في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل. الطاقة المحرك الرئيس وبين المهندس علي النعيمي في كلمته: إنني متفائل بمستقبل المنطقة، لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية متعلمة ومدربة علميا وتقنيا، ومتأكد بأن السوق البترولية ستتعافى من جديد، مع تحسن الاقتصاد العالمي، وتحسن الأسعار.، مؤكدا أن التطورات التي حدثت خلال الأشهر الأربعة الماضية، من حيث انخفاض أسعار البترول، لن تؤثر بشكل ملحوظ وكبير، على اقتصاد المملكة، واقتصادات غالبية الدول العربية، فالمملكة لديها اقتصاد كبير، ذو أنشطة متعددة، ومشاريع تنموية عملاقة مستمرة، وعملة قوية مستقرة، وسمعة وعلاقات اقتصادية دولية متميزة، واحتياطيات نقدية عالية، وإدارة حكومية فعالة، واحتياطيات بترولية وفيرة، وصناعة بترولية تعد واحدة من أفضل الصناعات في العالم، وطاقة إنتاجية بترولية فائضة، ومقدرة متميزة في التعامل مع التطورات البترولية كافة . وتناول المهندس النعيمي أوضاع الطاقة في الدول العربية، وقال: الحديث عن الطاقة وإمداداتها أمر في غاية الأهمية، حيث تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، فجميع شعوب العالم في حاجة للطاقة للحفاظ على نمو اقتصاداتها وعلى رخاء شعوبها، وفي هذه المعادلة، فإن لدولنا العربية أهمية عالمية كبرى، نظرا لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، وتشكل احتياطياتها من البترول 56 في المئة، ومن الغاز الطبيعي 28 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، مع احتمالات عاليه جدا بوجود احتياطيات من البترول والغاز لم تكتشف، وهذا يعني أن هذه المنطقة ستظل تحظى بأهمية خاصة في صناعة وتجارة البترول والغاز العالمية، ولعدة عقود مقبلة. استقرار السوق وركز الوزير النعيمي في كلمته على ثلاثة محاور رئيسة، تمثل الأبعاد الرئيسة للسياسة البترولية للدول العربية المنتجة والمصدره للبترول، وقال : أولا، المستوى العالمي، فعلى الدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار في دورها الإيجابي نحو استقرار السوق، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، فنحن ندرك اليوم، ويدرك العالم معنا، بأن الوقود الأحفوري، ومن أهم مصادره البترول، سيستمر في القيام بدور رئيس كمصدر للطاقة، ولعدة عقود مقبلة، ومن جانب آخر، ومن منطلقات بيئية فإن علينا أن نعمل لجعل البترول صديقا للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة، وعلينا أن يكون حضورنا ومشاركتنا الدولية قوية، وأن نستمر في تنسيق المواقف فيما بيننا بشكل إيجابي وعلمي في القضايا التي تهم البترول والبيئة، وثانيا، على المستوى الإقليمي، تواجه الدول العربية تحديات وقضايا متشابهة في الصناعة والسياسة البترولية، وفي مجالات الطاقة بشكل عام، وهذا يعني ضرورة تعاونها. وأكد أنه لابد أن نسعى إلى تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص، وأن نسعى إلى تطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال، وأن نتذكر دائما أن العنصر البشري المتعلم والمتدرب هو من أهم ما نملك، ولذا يجب أن يعد واحدا من أكبر اهتماماتنا. ولفت وزير النفط أنه على المستوى المحلي، فيختلف الأمر من دولة إلى أخرى، إلا أن لدينا جميعا مسؤولية خاصة تجاه شعوبنا، وقال: هنا أود أن أتحدث عن الصناعة والسياسة البترولية في المملكة، حيث يعد القطاع البترولي محورا رئيسا في الاقتصاد الوطني لما يزيد عن ثمانين عاما، ولا يزال يشكل الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادرات المملكة، ومن الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن المملكة استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو 265 مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو (300) تريليون قدم مكعب، أما في جانب التكرير، فسترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من مليونين ومائة ألف برميل يوميا عام 2014، إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل في عام 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية؛ فعلى سبيل المثال، لدى مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر، مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية، مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودي والعربي والأجنبي، للمشاركة في هذه الصناعات التحويلية المتعددة، كما أن لدى المملكة مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات في كل من الولاياتالمتحدة، والصين، وكوريا، واليابان. وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى العلاقة بين الطاقة والبيئة، وقال: العلاقة بين الطاقة والبيئة لها أهمية محلية وإقليمية ودولية متزايدة، والمملكة تحرص على المحافظة على البيئة، وحمايتها، حيث أصدرت نظاما عاما، يعنى بمتابعة الأنشطة البيئية، ونشر الوعي البيئي وحماية الصحة العامة، حيث أكد هذا النظام أهمية التخطيط البيئي في جميع المجالات، ومعالجة ما قد ينتج من تلوث بيئي في البر أو البحر، والشركات البترولية العاملة في المملكة، وفي مقدمتها على أرامكو السعودية، تدرك بأن استمرار وازدهار أعمالها على المدى الطويل، رهن بتبنيها ممارسات مسؤولة للمحافظة على البيئة. وأكد أن المملكة تشاطر المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، كونه يشكل تحديا بعيد المدى، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي، وأهمية التنمية المستدامة لضمان نمو اقتصادي عالمي مستقر، وتدعم المملكة توطيد التعاون الدولي في هذا المجال، وتشجع استخدام آلية التنمية النظيفة، بوصفها وسيلة للحد من زيادة انبعاثات الغازات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قامت المملكة بإعداد خارطة الطريق بشأن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تمشيا مع بروتوكول كيوتو، وانضمت للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى أن المملكة عضو في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم بجانب المملكة كلا من بريطانيا، وهولندا، والنرويج، لتطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه؛ وانضمت المملكة لمبادرة الميثان العالمية للتعاون الدولي للحد من انبعاثات الميثان، وتشارك المملكة بفعالية عالية في جميع فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي. وانتقل، المهندس النعيمي من حديثهvsss عن البيئة، والمحافظة عليها، إلى التقنيات ومراكز الأبحاث والدراسات، وقال: في هذا المجال تسعى المملكة لتكون مركزا عالميا رئيسا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، من خلال الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة التي تقدم الدراسات العليا والأبحاث العلمية، وترتبط مع المؤسسات المماثلة حول العالم، وتعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إحدى أكثر جامعات العالم تقدما في مجال الأبحاث العلمية والاختراعات، وتشمل اهتماماتها مجالات الطاقة، كما يعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خطوة مهمة بهذا الصدد، وتعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، علامة بارزة لإعداد وتطوير الخبرات المؤهلة والقيادية في مجالات البترول والاقتصاد، مشيرا إلى أن الجامعات السعودية ومراكز الدراسات العلمية الأخرى تقوم بتطوير البحوث في مجالي البترول والطاقة، والتعاون مع مراكز البحوث والتطوير في شركتي أرامكو السعودية وسابك، وغيرها، فيما تقوم بعض المعاهد ومراكز التدريب المهنية المتخصصة، ومنها المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بتدريب الشباب السعودي، وتأهيله، وفقا لأعلى المعايير الدولية. وأكد أنه نتيجة لاهتمامنا بالعلم والتكنولوجيا، حصلت شركة أرامكو السعودية، وسابك على الكثير من براءات الاختراع، وما زالت تتقدم بطلبات جديدة، حيث يجسد عدد براءات الاختراع التي تم الحصول عليها، التي نتقدم للحصول عليها سنويا، نجاح استراتيجية البحث والتطوير التي اعتمدتها الشركات السعودية. وتحدث وزير النفط، عن دور القطاع الخاص في الصناعة البترولية الذي له أهمية كبرى ومتزايدة، كشريك أساس للتنمية الاقتصادية، ويسهم في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة، مثل الهندسة والتشييد وتصنيع مختلف المواد، والخدمات البسيطة والمتوسطة والكبرى، وقال: هذا القطاع مفتوح بشكل كامل لجميع المستثمرين محليا، وعربيا، وعالميا، إلا أننا نشجع دائما، وبمختلف الطرق، الشركات المحلية، وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة.، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتأسيس شركات مختصة لخدمات وصناعة الطاقة مثل شركة التصنيع وخدمات الطاقة، والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية التي يشمل برنامجها إقامة عدد من الصناعات التحويلية والاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني، منوها أنه من أهم الصناعات المرتبطة بصناعة البترول والغاز في المملكة، ولها أهمية خاصة ليس على المستوى الوطني، وإنما على المستوى العالمي، هي صناعة البتروكيماويات التي تتطور سنة بعد أخرى، ليس من حيث كمية المنتجات، وإنما من حيث نوعيتها، بما في ذلك الصناعات التحويلية والدقيقة والنهائية. وعد المهندس النعيمي، المملكة إحدى أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات في العالم، ولديها عشرات الشركات النشطة في مختلف مراحل الصناعات البتروكيماوية، منها أربع عشرة شركة يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها سيتم طرحة قريبا، وتصل المنتجات البتروكيميائية السعودية إلى أنحاء العالم كافة، كما استطاعت شركة سابك تخطي العديد من الشركات البتروكيماوية العالمية، لتصبح حاليا رابع أكبر شركة في العالم. وأكد أنه وبجانب هذه الشركات الرائدة، فإن هناك شركات جديدة، ذات تقنية عالية، مثل شركة صدارة، المشتركة بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية التي تم إنشاؤها عام 2007، وتشمل ستة عشر مصنعا، وتعد حاليا الاستثمار الأجنبي الأضخم في المملكة، وتشمل مجمعا سيسهم في التنويع الصناعي من خلال توفير سلسلة من مختلف الصناعات البتروكيماوية، والقيم الاقتصادية المضافة، وإيجاد فرص استثمار في الصناعات التحويلية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبين وزير النفط، أنه قبل ذلك تم إنشاء البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، الذي بدأ في تحقيق العديد من الإنجازات، في الصناعات التحويلية والنهائية المرتبطة بالبتروكيماويات، وذلك لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية، والتصدير إلى أنحاء العالم كافة. وأكد أن المملكة حققت عددا من الإنجازات، إلا أن التحديات مازالت كبيرة في هذا العالم المتغير؛ وقال: أود أن أشير إلى أهمية التعاون العربي، وتنسيق السياسات البترولية إقليميا ودوليا، والعمل معا، لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة، كما أنه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية صناعات الطاقة محليا، والتركيز على العنصر البشري المتدرب والمتعلم، وذي كفاءة ومهارة عالية، والتركيز على الجوانب العلمية والتقنية مع الاستغلال الأمثل للميزة النسبية لدينا والمتمثلة في توفر الطاقة والطاقات الشابة.
