نفى وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي وجود مؤامرات سعودية لخفض أسعار النفط. وقال: «إن الحديث عن مؤامرات مزعومة من المملكة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها»، مبينا أن سياسة المملكة مبنيَّة على أسس اقتصادية بحتة، لا أقلَّ من ذلك، ولا أكثر. وعزا انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج «الأوبك»، مع انتشار المعلومات المضللة، وجشع المضاربين. وأوضح في كلمته أمس في مؤتمر الطاقة العربي العاشر المنعقد في أبوظبي أمس، أن عام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي وفي الأسواق البترولية، مشيراً إلى أن العام الحالي «بدأ بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، إذ قُدّر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7 في المئة، ونمو الطلب على البترول بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، وفي الربع الثالث من العام، اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع، فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3 في المئة، مع استمرار المشكلات الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا واليابان وروسيا، وانخفاض النمو عما كان متوقعاً في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل». وأشار إلى أنه بالنسبة للبترول انخفضت توقعات زيادة الطلب عليه إلى 700 ألف برميل يومياً، وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من مصادر عدة، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جداً، وأغلبها مناطق ذات كلفة عالية، مؤكداً أن الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها. ولفت إلى أنه نتيجة لهذه العوامل، انخفضت أسعار البترول بشكل حاد ومتسارع، وسعت المملكة ودول «الأوبك» إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج «الأوبك»، مع انتشار المعلومات المضللة، وجشع المضاربين، أسهمت في استمرار انخفاض الأسعار. وتوقع ألا تستمر المناطق ذات الكلفة العالية في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في مصلحتهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد على الاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها. وأوضح النعيمي أنه انتشرت في الآونة الأخيرة، تحليلات ومقالات عن مؤامرة من السعودية لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك وقال: «أود أن أقول من هذا المنبر المهم، إن الحديث عن مؤامرات مزعومة من المملكة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها؛ إن سياسة السعودية مبنيَّة على أسس اقتصادية بحتة، لا أقلَّ من ذلك، ولا أكثر». وتناول المهندس النعيمي أوضاع الطاقة في الدول العربية، وقال إن الحديث عن الطاقة وإمداداتها أمر في غاية الأهمية، إذ تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، فجميع شعوب العالم في حاجة للطاقة للحفاظ على نمو اقتصاداتها وعلى رخاء شعوبها، وفي هذه المعادلة، فإن لدولنا العربية أهمية عالمية كبرى، نظراً لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، وتشكل احتياطياتها من البترول 65 في المئة، ومن الغاز الطبيعي 28 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، مع احتمالات عالية جداً بوجود احتياطيات من البترول والغاز لم تكتشف، وهذا يعني أن هذه المنطقة ستظل تحظى بأهمية خاصة في صناعة وتجارة البترول والغاز العالمية، ولعقود مقبلة عدة». وركز في كلمته على ثلاثة محاور رئيسة، تمثل الأبعاد الرئيسة للسياسة البترولية للدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول وقال: «أولاً، المستوى العالمي، فعلى الدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار في دورها الإيجابي نحو استقرار السوق، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، فنحن ندرك اليوم، ويدرك العالم معنا، أن الوقود الأحفوري، ومن أهم مصادره البترول، سيستمر في القيام بدور رئيس كمصدر للطاقة، ولعقود مقبلة عدة، ومن جانب آخر، ومن منطلقات بيئية فإن علينا أن نعمل لجعل البترول صديقاً للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة، وعلينا أن يكون حضورنا ومشاركتنا الدولية قوية، وأن نستمر في تنسيق المواقف في ما بيننا بشكل إيجابي وعلمي في القضايا التي تهم البترول والبيئة، وثانياً، على المستوى الإقليمي، تواجه الدول العربية تحديات وقضايا متشابهة في الصناعة والسياسة البترولية، وفي مجالات الطاقة بشكل عام، وهذا يعني ضرورة تعاونها. وأكد النعيمي أنه لا بد من أن نسعى إلى تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص، وأن نسعى إلى تطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال، وأن نتذكر دائماً أن العنصر البشري المتعلم والمتدرب هو من أهم ما نملك، ولذا يجب أن يعد واحداً من أكبر اهتماماتنا. وعن الصناعة والسياسة البترولية في المملكة، قال النعيمي إن القطاع البترولي يعد محوراً رئيساً في الاقتصاد الوطني لما يزيد على 80 عاماً، ولا يزال يشكل الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادرات المملكة، ومن الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن السعودية استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو 265 بليون برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 300 تريليون قدم مكعب، أما في جانب التكرير، فسترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من مليونين ومئة ألف برميل يومياً عام 2014 إلى ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف برميل في عام 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية، فعلى سبيل المثال، لدى مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر، مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية، مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودي والعربي والأجنبي، للمشاركة في هذه الصناعات التحويلية المتعددة، كما أن لدى المملكة مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات في كل من الولاياتالمتحدة والصين وكوريا واليابان». وتطرق إلى العلاقة بين الطاقة والبيئة وقال: «إن العلاقة بين الطاقة والبيئة لها أهمية محلية وإقليمية ودولية متزايدة، والمملكة تحرص على المحافظة على البيئة، وحمايتها، إذ أصدرت نظاماً عاماً، يُعنى بمتابعة الأنشطة البيئية، ونشر الوعي البيئي وحماية الصحة العامة، إذ أكد هذا النظام أهمية التخطيط البيئي في جميع المجالات، ومعالجة ما قد ينتج من تلوث بيئي في البر أو البحر، والشركات البترولية العاملة في المملكة، وفي مقدمها أرامكو السعودية، تدرك أن استمرار وازدهار أعمالها على المدى الطويل، رهن بتبنيها ممارسات مسؤولة للمحافظة على البيئة. التراجع الحالي في أسعار النفط موقت حض وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي منتجي العالم على عدم زيادة إنتاج الخام في العام المقبل قائلاً ان ذلك سيؤدي إلى سرعة استقرار الأسعار. وقال أمام المؤتمر الذي تنظمه «منظمة الدول العربية المصدرة للنفط» (أوابك)،: «ليست هناك مؤامرة. وليس هناك استهداف لأحد. هذه سوق وهي ترتفع وتنخفض». وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال الأسبوع الماضي ان استمرار هبوط أسعار النفط «مؤامرة سياسية». وقبل اجتماع فيينا الشهر الماضي كانت هناك تلميحات بأن روسيا قد تخفض الصادرات إذا أقدمت «أوبك» على الأمر نفسه. لكن الرسالة التي بعثت بها موسكو بعد الاجتماع هي ان ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية لن يغير الإنتاج. وساءت علاقات موسكو مع «أوبك» منذ تعهدها في أوائل العقد الماضي بأن تخفض الإنتاج بالتوازي مع المنظمة وهو ما نكصت عنه روسيا بل وزادت صادراتها. وشدد وزير النفط الكويتي علي العمير على ان «أوبك» ليست في حاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعاً طارئاً للبحث في الأسعار الآخذة بالانخفاض. وقال لوكالة «رويترز»: «لا أعتقد أننا في حاجة إلى إجراء خفض، فقد أعطينا الفرصة إلى الآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك». ورأى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي ألا ضرورة لعقد اجتماع طارئ ل «أوبك» لكنه دعا إلى الانتظار ومراقبة الوضع لمعرفة ما إذا كان قرار المنظمة عدم تغيير الإنتاج صائباً. ولفت إلى ان إجمالي إنتاج بلاده من النفط سيصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً بعد توصل بغداد إلى اتفاق في شأن الصادرات مع سلطات إقليم كردستان. وعزا وزير الطاقة القطري علي صالح السادة التراجع الحالي في أسعار النفط الى الركود الذي يسود الاقتصاد العالمي. وقال ان بعض الدول لديها القدرة على تحمل انخفاض الأسعار. وقال الأمين العام ل «أوبك» عبدالله البدري لوكالة «رويترز» إنه يأمل بأن يتعافى سعر النفط بحلول نهاية النصف الثاني من 2015. وقال: «لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي، وعلينا أن ننتظر حتى نهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة». وقالت المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ماريا فندهون «ان ما يحدث لأسعار النفط يجب ألا يدعنا نغفل عما يحدث في مصادر الطاقة الأخرى»، لافتة الى ان انخفاض الطلب على النفط والفحم يقابله ارتفاع في الطلب على الغاز ومصادر الطاقة المتجددة. وأكد مؤتمر الطاقة العربي العاشر في ختام جلسة عقدها برئاسة النعيمي ان التراجع الحالي في أسعار النفط «موقت» ويتعين الاستثمار في قطاع الطاقة لمواجهة الطلب العالمي المتنامي حتى عام 2040. وتطرقت الجلسة إلى التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، وقدم خلالها مدير «معهد أكسفورد لدراسات الطاقة» بسام فتوح ورقة عمل حول التطورات الأخيرة في سوق الطاقة والانخفاض الكبير في أسعار النفط وتأثيراتها في الدول العربية، اضافة الى التطورات في سوق الغاز وتداعيات الربيع العربي على قطاع وسياسات الطاقة والتحديات التي تواجه مصدري النفط في الدول العربية. وسعت الحكومة العُمانية إلى طمأنة مواطنيها إزاء أسعار النفط المتراجعة في ظل توجه الدولة إلى إقرار موازنة للعام المقبل وضعت في الحسبان سعر النفط على أساس 85 دولاراً للبرميل مع توقعات بوجود عجز يتجاوز عشرة بلايين دولار. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، الذي يعد الرجل الثاني في الحكومة، ان هناك تقويماً تعمل عليه الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة «لتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط» سعياً منها إلى بلورة خطوات لحلول عملية «تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق».
