(الدوحة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ تحتفل قطر الشقيقة اليوم الخميس بذكرى اليوم الوطني لها، وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتضطلع قطر بدور بارز ضمن عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية الأممالمتحدة، حيث تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وتحظى العلاقات السعودية القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود، فقد تطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات الاستراتيجية في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030م في مصاف الدول المتقدمة، وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. فعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري. فالسنوات العشر الماضية، شهدت قطر تحولا اقتصاديا كبيرا، حيث أدت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و2012 نموا بنسبة 18 % سنويا، مما يجعل قطر البلد الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة، كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قرابة 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار، لتبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 6.5 % وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ويعد الاقتصاد القطري اقتصادا واعدا، حيث تعمل دولة قطر على أن تكون قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز.
