تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر 1436ه الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2014م بذكرى اليوم الوطني لها, وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي . وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030م في مصاف الدول المتقدمة, وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل . فعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري. فالسنوات العشر الماضية، شهدت قطر تحولاً اقتصادياً كبيراً, حيث أدّت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان, فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و 2012 نمواً بنسبة 18% سنوياً، مما يجعل قطر البلد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة, كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قرابة 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار, لتبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي 6.5 % وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم . ويعد الاقتصاد القطري اقتصاد واعد, حيث تعمل دولة قطر على أن تكون قادرة بحلول العام 2030على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز .وتشير التوقعات الصادرة من وزارة التخطيط والإحصاء بدولة قطر لعامي 2014 و2015م نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي, إذ يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني, حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني، ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء . ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام, ففي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية", وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات . ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي, غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب, كما من المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للاقتصاد غير الهيدروكربوني, حيث سيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي. وسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015, حيث يتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي.وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق. وتحرص دولة قطر على تطوير الصناعة البتروكيماوية وتعطيه اهتماماً خاصاً وجهود كبيرة من خلال دعمها لهذا القطاع بنحو 30 مليار دولار لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي والصناعات المرتبطة به ،وذلك لرفع معدلات الإنتاج وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني القطري ، فقد قامت في 22نوفمبر 2011م بتدشين مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل بمدينة رأس لفان الصناعية, الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة في العالم في صناعة GTL وتتراوح تكلفة هذا المشروع ما بين 18 و20 مليار دولار بطاقة تصل إلى 260 ألف برميل من وقود GTL عالي الجودة والمكثفات وغاز البترول المسال والإيثان، ويعد هذا المشروع ثمار الإستراتيجية الطموحة لدولة قطر وحرصاً على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وتنمية وتطوير مواردها من الغاز الطبيعي التي تقدر بأكثر من 900 تريليون قدم مكعب وأقامت دولة قطر عدداً من المدن الصناعية ومنها مدينة رأس لفان الصناعية وهي أحدث المدن الصناعية في قطر، وتقع هذه المدينة على بعد 80 كيلا شمال شرق العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها 106 كيلو مترات مربعة ويعمل فيها حوالي 6500 موظف وعامل. وتضم المدينة مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال, كما تضم مرفئاً صناعياً وتجارياً، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية, إضافة إلى إعداد البنية التحتية, ويدير هذه المدينة بنجاح فريق عمل من قطر للبترول. ويعد الميناء أكبر مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ مساحته الإجمالية 5.8 كيلومترات مربعة، ويضم قسماً للتوكيلات الملاحية، وبرجا للمراقبة, كما يضم الميناء مراسي واسعة تستوعب مختلف السفن والناقلات بمختلف الأحجام وبالتقنيات الدولية المعروفة, وتتوافر في المدينة مختلف الخدمات السكنية ومرافق ترفيهية واجتماعية. وتبلغ مساحتها 230 ألف متر مربع وتضم مباني للورش الصناعية ومستودعات للبضائع الجافة. أما مشروع إنشاء محطة تحليه المياه، فقد بلغت تكلفة هذه المحطة حوالي بليون دولار أميركي، لإنتاج مليون متر مكعب من المياه لاستخدامها في التبريد بمصانع إنتاج الغاز, كما أنشئت محطة توليد كهرباء بدأت عملها في النصف الثاني من عام 2004م, أما مدينة مسيعيد الصناعية فتبعد نحو 40 كيلو مترا إلى الجنوب من الدوحة, وتم إنشاء إدارة مدينة مسيعيد الصناعية في عام 1996 لتصبح الجهة الوحيدة المعنية مباشرة بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للصناعات القائمة والمستقبلية وتضطلع الإدارة بمسؤولية تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمساندة لخدمة احتياجات الصناعات الضخمة.
