أكد العضو المنتدب لميناء الملك عبدالله، عبدالله محمد حميد الدين أن مشاركتهم في مؤتمر ستي كويست للسنة الثانية من أجل الالتقاء بالخبراء في كافة مجال الموانئ وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن ميناء الملك عبدالله مملوك ومطور من قبل القطاع الخاص وبدأ الميناء مرحلة التشغيل الجزئي في نهاية 2013 ومع 2014 بدأ الاستيراد والتصدير، متوقعا أن تصل المناولة إلى 600 ألف حاوية، وتوجد لدينا ثلاثة أرصفة بطول 1350 مترا وعمق 18مترا. واستلمنا مؤخرا الرصيف الثالث، لافتا إلى أنه يتوفر لديهم رافعات مجهزة بأحدث التكنلوجيا وتستخدم في أكبر سفن العالم، وزارنا قبل ثلاثة أشهر تقريبا أكبر سفينة في العالم. وأضاف حميد الدين أن ميناء الملك عبدالله يقع على البحر الأحمر لربط الاقتصاد بين الشرق والغرب وقدرته الاستيعابية بالنسبة للحاويات سبعة ونصف مليون تقريبا وتعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بحجم اقتصاد المملكة، إذا نظرنا لبعض الدول المجاورة مثل الإمارات تصل طاقتها الاستيعابية إلى 15 مليونا وأكثر. وقال المملكة أكبر اقتصاد على مستوى الشرق الأوسط يحتاج موانئ بقدرة استيعابية أعلى ويعتبر الميناء جزء مكملا لموانئ المملكة لرفع الطاقة الاستيعابية وبحكم أن ميناء الملك عبدالله بدأ فيه كل شيء من الصفر وضعت الخطط لتطوير الميناء بصفة حديثة وكذلك المستودعات التي حول الميناء تتمتع بمساحات كبيرة تسمح للميناء بالتطور للمستقبل، كما يتوفر ربط إالكتروني داخل الميناء بين الأجهزة الحكومية ومصلحة الجمارك وشركات الشحن والشركات المشغلة في ساحات الميناء وهذا يضمن كفاءة تشغيلية عالية ويسهم في المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. وأكد أن هناك مخططا لإنشاء جسر بري يربط المنطقة الشرقية والرياض وينبع وجدة بمدينة الملك عبدالله، وسيكون جاهزا عام 2020م، وهذا يعطي القدرة لأي سفينة تقف في ميناء الملك عبدالله تفرغ البضاعة وتكون نفس الحاوية في منطقة الخليج العربي في أقل من 24 ساعة وهذا يوفر الوقت بالنسبة للسفن، ووضعنا في المخطط العام لميناء الملك عبدالله مواقع للقطار في اتفاقيات مع وزارة النقل، وتعد هذه من المميزات التي يحظى بها الميناء، متوقعا توسع التجارة في سفن (الدحرجة) في السيارات والبضائع خلال العام المقبل 2016.
