يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة في الأول من يناير المقبل ميناء الملك عبدالله في رابغ، ويشهد أولى عمليات الاستيراد والتصدير في الميناء. وأكد الأمير خالد الفيصل خلال لقاء عقده أمس في مكتبه بجدة على أن المشروع يعتبر من المشروعات المهمة التي تخدم منطقة مكةالمكرمة والمملكة بشكل عام، وقال: «المشروع يأتي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي انطلقت من داخل أسوارها الفوائد لتصل إلى الوطن بأكمله». وأشار في معرض لقائه بالأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال وممثل الشركة المنفذة للمشروع صالح بن لادن إلى ضرورة تضافر الجهود، وقال: «يعتبر مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استثنائيا، لأنه من رجل استثنائي وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، ولابد من تضافر الجهود بين الجهات جميعا لإنجاح المشروع وإنجازه في الوقت المحدد». وتابع حديثه قائلا: «إن المشروع سيرى النور بعد أن واجه العديد من الصعوبات التي تم تجاوزها بفضل الله ثم بالعزيمة الصادقة لأبناء هذا الوطن الذين عملوا على تذليل كافة المعوقات في سبيل إنجاحه». من جانبه أوضح الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتم تطويره من قبل شركة تطوير الموانئ، وهي شركة سعودية تأسست بتحالف بين كل من مجموعة بن لادن السعودية، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وتتولى الشركة مسؤولية تمويل، وتطوير، وتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لإدارته وتشغيله بمرافقه الأساسية. وتطرق خلال حديثه إلى أنه جرى توقيع عدة اتفاقيات لصالح المشروع من أهمها اتفاقية لضمان بدء عمل الحاويات، ووضع آليات محددة لتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير في الميناء. وقدم صالح بن لادن عرضا عن المشروع أوضح من خلاله أن الميناء سيكون رافدا للاقتصادي الوطني، وسيخدم الشركات الصناعية والتجارية في المدينة التي تستورد البضائع، وتستفيد منه في مستلزمات الصناعات التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحا أن الميناء يمكنه أن ينفذ مهام تصدير المنتجات إلى دول العالم. وقال: «سيكون أحدث وأول ميناء بالمملكة يتم تطويره، وتمويله، وتشغيله من القطاع الخاص ويتميز هذا الميناء بموقعه الإستراتيجي لخدمة شحن ونقل البضائع بين السفن، بالإضافة إلى الشحنات والبضائع المحلية». وأضاف بقوله: «المساحة الإجمالية للميناء تقدر بنحو 15 مليون متر مربع فيما ستصل الطاقة الاستيعابية عند اكتمال جميع مرافق الميناء إلى نحو 20 مليون حاوية تقريبا، ويتكون من 30 رصيفا عميقا للسفن يصل عمق الأرصفة لنحو 18 مترا وبذلك يمكنه استيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم، ويحتوي الميناء أيضا على أكبر الرافعات العالمية المتطورة، وأنظمة مناولة الحاوية المتقدمة تقنيا». بن لادن أشار إلى أن هناك ترتيبات لتجهيز الميناء بنظام يدعم حركة تنقل البضائع المختلفة مثل الحاويات بجميع أنواعها وبضائع الدحرجة، والسيارات، والمعدات، وبضائع الصب سواء الصلبة منها أو السوائل والبضائع العامة. وتطرق إلى الرؤية المستقبلية للمشروع؛ وقال: «هدفنا جعل ميناء الملك عبدالله أهم ميناء في البحر الأحمر، وليكون من ضمن أفضل 10 موانئ عالمية عند اكتمال بنائه، وأن يعمل كبوابة عالية الكفاءة لخدمة البضائع والشحنات، ليكون واحدا من أكثر المسارات العالمية لشحنات الحاويات ازدحاما إلى جانب توفير فرص غير محدودة للاتصال بين آسيا وأوروبا والعكس». واستعرض أبرز المميزات التي يتصف بها المشروع قائلا: «سيكون تسليم البضائع بشكل سريع إضافة لتقليل كلفة عمليات الميناء بما يضمن سهولة الوصول إلى خطوط السفن الرئيسة وشبكة الموانئ العالمية مع إضافة للربط السلس بطرق المملكة السريعة يضمن نقلا سهلا لجميع المناطق مع اتصال مخطط له للارتباط بخطوط السكة الحديد المتمثلة في قطار الحرمين». وكشف خلال حديثه المطول عن الانتهاء من رصيفي السفن (1)و(2) بطول 700 متر، وينتظر أن يتم التشغيل الفعلي لرصيف الحاويات رقم (3) بطول 1050 مترا في الربع الثاني من عام 2014 وكذلك رصيف الحاويات رقم (4) بطول 1470 مترا في الربع الرابع من عام 2014 لتكتمل جميع الأرصفة في الميناء. وقال: «يجري العمل على تطوير محور جديد لدعم استيراد السيارات، والمعدات، وبضائع الدحرجة الأخرى إلى المملكة وتحتوي هذه المحطة على رصيفين بحريين بمساحة ساحات تخزينية تصل إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب، وبطاقة استيعابية تتجاوز 700 ألف وحدة. يذكر أن الميناء يصل عمقه إلى نحو 18 مترا، ويمتد على مساحة 13 مليون متر مربع الأمر الذي يجعله قادرا على استقبال كبرى السفن والناقلات من مختلف أنحاء العالم مهما كبر حجمها بما يضمن تحقيق الزيادة المرجوة في الطاقة الاستيعابية للموانئ بالمملكة لاستقبال العدد الكبير من خطوط الشحن البحري التي تعبر بكثافة في البحر الأحمر.
