اتفق الكثير من المواطنين على الأولويات المطلوبة من وزير الصحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن شعار «كله تمام» الذي ترفعه مديريات الصحة في المناطق، أصبح مفضوحا، ويجب أن تفعل الوزارة المراقبة الميدانية المباشرة من طاقمها للتأكد من توفر الخدمات وصحة التقارير التي ترفع لهم، خاصة أن المواطن يظل يشكو كثيرا من نقص الخدمات الصحية. الأخطاء الطبية يرى جعفر السلطان من الأحساء، أن تفشي الأخطاء الطبية، تجعل منها ناقوس خطر، يجب أن ينتبه لها الوزير الجديد، لذا يجب التدقيق في اختيار الأكفاء، وتجنب الواسطة والمحسوبيات التي تعطل الإنتاج خاصة في الوظائف الإدارية أو الفنية في المراكز الصحية، مع تفعيل الدور الرقابي المباشر في كل المناطق. ودعا الوزير إلى النزول للميدان بصفة مستمرة للحديث مع المراجعين، والتعرف على آرائهم والاستماع لمطالبهم فيما يخص الخدمات الصحية سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية، لأن التواكل على المديريات الصحية في المناطق لم يؤت ثماره، لأنها ترفع شعار «كله تمام»، فيما المواطن يعاني من كل الأمراض ولا يجد الطبيب ولا الدواء. فتح الأبواب ويرى أحمد الطرباق من بريدة أن سياسة الأبواب المفتوحة هي السبيل الوحيد لتطوير الخدمات المقدمة من هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه المواطن بعد الله عز وجل في الشفاء، لأن هدفنا تحسين مستوى الخدمات الصحية، لتكون على أرض الواقع وليست حبرا على ورق، مشيرا إلى أن الصحة نجحت في توسيع نطاق المستشفيات أفضل من ذي قبل، لكن المستشفيات القائمة لازالت تعاني نقصا في الكوادر، لذا نريد الكيف ثم نتوسع في الكم، على أن يكون شامل كافة المناطق بدلا من حصرها في منطقة بعينها. وتمنى عبدالله العيسى من بريدة بتطوير العمل الإداري بالمديريات الصحية، وتوظيف الكوادر السعودية المعطلة بقطاع التمريض والطب والأشعة وبقية الأقسام الطبية بدلا من جلب عمالة خارجية. هيئة وطنية للجودة ويقترح عضو المجلس البلدي في تبوك جمال سداد الفاخري، إنشاء هيئة وطنية لجودة الخدمات الصحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وترصد جودة الخدمات الصحية بالمملكة كما نطالب بمستشفيات ذات جودة عالية وتقدم خدماتها الصحية للمواطن في كل المناطق فالمواطن أعياه التعب والإجهاد من كثرة المواعيد والسفر خارج منطقته بحثا للعلاج. إعادة الثقة ويرى عضو مجلس منطقة تبوك خالد كساب الحميدي، أن الوزير الجديد عليه أن يعيد الثقة في هذا القطاع، بتوفير كافة المتطلبات لخدمة راقية تبعده عن الارتماء في أحضان ممرات الطوارئ، أو البحث عن واسطة للعلاج والتنويم، أو الخصوصية، أو الكشف عند أفضل الاستشاريين. ويشير المدير التنفيذي لهيئة الآثار والساحة بتبوك ناصر بن أحمد الخريصي إلى أنه يجب التخلص من ترهل الخدمات الصحية الحكومية وسندان القطاع الصحي الخاص، ونريد خدمات صحية للمواطن عادلة لا تقل كثافتها وجودتها كلما بعد مسكنه عن الرياض ويريد عيادة رعاية أولية داخل حيه تزيل عنه ضغط إيجاد التخصص المناسب لأعراضه ويريد خدمات صحية طارئة تستجيب لوضعه من دون الحاجة لتقرير إعلامي أو شفاعة معروض. وقال الموظف في بيشة سويد الغامدي، ندعو وزير الصحة الجديد لتطبيق أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية وإعطاء جميع الموظفين حقوقهم كاملة حتى يستطيع الموظف العمل والإنتاج وذلك بدراسة مطالبهم وهمومهم. موظفات الوزارة وتأمل الأخصائية الاجتماعية الطبية بمستشفى الملك فهد بجدة الدكتورة منى بنقش أن يتم النظر إلى موظفات الوزارة اللاتي يعملن مع مرضى الفشل الكلوي، حيث انتقل جميع المرضى حاليا لمراكز تشرف عليها شركات ولا يحق لموظفي الوزارة العمل مع الشركة، بالإضافة إلى دراسة حق الأخصائي الاجتماعي في الترقية. ويطالب مشهور القاسي الموظف في مصلحة الزكاة والدخل بالاهتمام بالكوادر الوطنية والمستقدمة والجولات التفتيشية المستمرة والمفاجئة على المستشفيات والمراكز الصحية، كما أن يكون هناك اهتمام بالأدوية وتوفيرها ومعالجة النقص فيها، وتوفير الأطباء والاستشاريين في المراكز والمستشفيات، كما نرغب في أن تكون هناك شفافية في كل ما يهم الصحة العامة للمواطنين. زيادة المتخصصين وتقول المطوفة فاتن حسين من جدة، يجب على وزارة الصحة زيادة أعداد المتخصصين من الأطباء في الصحة العامة الوقائية فمن غير المعقول أن يكون عدد الأطباء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أقل ب 564 % من مثيلاتها في المستشفيات الحكومية الأخرى: (العسكرية والتخصصية والجامعية والمدن الطبية)، حيث تبلغ فقط 46 طبيبا في مستشفيات وزارة الصحة، وهو أقل عدد من بين التخصصات الأخرى، حتى ولو اضطر لأمر التعاقد مع أطباء من الخارج لأن عملهم سيكون البحث عن العدوى ومصادرها واستئصال المرض من جذوره هذا فضلا عن مكافحته وتطهير وتعقيم المستشفيات والمستوصفات للحد من انتشار المرض، مضيفة يجب أن يكون هناك مرصد خاص للأويئة تشرف عليه جهة رقابية طبية من خارج الوزارة حتى يكون مستقلا بآرائه. تعيين الممرضات وتتمنى الممرضة علوية هوساوي من جدة أن يكون هناك تغيير في سياسة تعيين الممرضات في المستشفيات والمراكز الطبية ففي الأخيرة لا يوجد ضغط للعمل مقارنة بالمستشفيات، وبالتالي تتناسب مع الممرضات كبيرات السن واللواتي يجدن تعبا ومشقة في التمريض داخل مستشفيات كبرى وهذا يعمل على تقليص طلب العديد من الممرضات القديمات التقاعد المبكر خاصة أنه مازال مجال التمريض في حاجة لعدد كبير من الممرضات. من جهته أكد خالد بن زابن المرزوقي، أن ضمان الجودة العالية للخدمات الصحية يتطلب التعاقد مع أفضل الكفاءات الطبية والعمل على تطوير الكوادر الطبية السعودية بابتعاثها إلى أهم المراكز الطبية العالمية وإلحاقها في دورات تدريبية للعودة بعدها للعمل في المدن الطبية الكبيرة في الوطن. وفي السياق نفسه أشار سعود بن خالد المرزوقي إلى أن المستشفيات لا تزال تعاني من نقص الكوادر الطبية، مطالبا وزير الصحة الجديد باعتماد إنشاء المزيد من المدن الطبية العالمية في مختلف مدن المملكة للحد من السفر للخارج للعلاج المكلف هناك. وأكد ناصر بن جزاء القحطاني رجل الأعمال المعروف أن وزير الصحة الجديد أمامه عدة ملفات، منها نقص الأسرة في المستشفيات، الأخطاء الطبية، افتتاح المزيد من المراكز الصحية في مختلف القرى لتأمين العلاج اللازم للمريض في قريته دون إرهاقه بالسفر إلى المدن البعيدة، مشيرا إلى أن الدكتور آل هيازع عليه أن يعمل على تأمين المزيد من الكوادر الطبية في مختلف المنشآت الصحية سواء كانت مستشفيات أم مراكز رعاية. وأشار منصور بجد العتيبي رجل الأعمال المعروف، إلى أنه وغيره من أبناء الوطن يتطلعون للقضاء على المشاريع الصحية المتعثرة في عدة مناطق والعمل على إكمالها سريعا لإلحاقها بمنظومة المستشفيات والمراكز العاملة ليستفيد منها أبناء الوطن.
