انتقد أهالي محافظة الكامل إدارة الطرق بمنطقة مكةالمكرمة بسبب عدم النظر في مطالبهم المستمرة طوال 30 عاما بتوسعة طريق المحافظة وازدواجيته وإلغاء التعرجات والمنعطفات الخطرة التي قضت حسب قولهم على العديد من سالكي الطريق. وقالوا في حديثهم إن المعاملات التي يحملون أرقامها تقادمت وطالبوا بأن تكون أولويات المشاريع ذات الأهمية من صميم عمل الجهات المختصة وأن طريق الكامل من أول هذه المشاريع. من جهته، يقول عواض السالمي أحد مشايخ الكامل في حديثه: أضع يدي على قلبي وأنا أسلك طريق الكامل الذي لا يزيد طوله على 85 كيلومترا من المحافظة وحتى مدخل ريع الثنية على الخط السريع بين مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة وهو الطريق الرئيس للمحافظة التي يسكن بها وذلك لكثرة الحوادث الدامية التي تقع على الطريق بشكل شبه يومي بحكم عدم ازدواجية الطريق. وأضاف أن هذا الشريان يعتبر طريقا زراعيا يعج بعشرات السيارات والشاحنات ما تسبب في كثرة الحوادث المرورية وكم عزيز أو قريب أو زميل راح ضحية للمنعطفات الخطرة في هذا الشريان والذي أطلق عليه السكان طريق الموت. وتابع بقوله: رغم مطالب سكان المحافظة التي تزيد على 30 عاما بتوسعة الطريق إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث ما زاد من معاناتهم. ومضى قائلا: رغم الأخبار المفرحة التي سمعها الأهالي قبل عدة سنوات عن تخصيص مبلغ لإعادة تهيئة الطريق الرابط بين محافظة الكامل وطريق المدينة – مكة السريع إلا أن الطريق ما زال يمارس هوايته القاتلة في اصطياد المارة ونثر الأحزان في المنازل حيث لا يمر شهر أو شهران بدون مأساة على ذلك الطريق المتعرج. واستطرد: مشكلة الطريق تتمثل في كثرة التعرجات والمنحدرات المنتشرة به، ورغم تلك المخاطر فهو يخلو من وسائل السلامة كالمصدات على جوانبه واللوحات الإرشادية ومع افتتاح فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالكامل زادت أعداد سالكي الطريق يوميا وارتفعت أعداد الحوادث القاتلة. وأضاف سعد السلمي وتركي السلمي وعبدالله السلمي: المعاناة تتفاقم أثناء هطول الأمطار حيث يتعرض العابرون عليه لخطر مداهمة السيول دون سابق إنذار ومن يستطع الإفلات من الماء يضطر في أحيان كثيرة إلى البقاء ليوم أو يومين عالقا لا يستطيع المرور لعدم وجود السدود اللازمة لدرء تلك المخاطر. وأوضح مدير إداراة الطرق في منطقة مكةالمكرمة المهندس محمد توفيق أن طريق الكامل وضعت له ميزانية لدراسة وتصميم الطريق لوضعه ضمن مشاريع خطة الوزارة القادمة مؤكدا أنه تم عليه حاليا توسعة للمنحنيات الخطرة من قبل أحد الشركات الوطنية.
