أمانة جدة نجحت نسبيا في التعامل مع المطر الذي زارها بداية الأسبوع، وسمعت بأن أجواء العروس أصبحت أوروبية ولطيفة جدا، ويجوز أن الأمانة استفادت من تجاربها السابقة واستعدت بشكل جيد، ولكن الثابت هو استمرار مشكلة تصريف الأمطار، وبصورة تحتاج إلى حلول جادة وجريئة، ولا أقول هذا استنادا إلى انطباعات شخصية، وإنما اعتمادا على تقارير خرجت متزامنة مع المطر وموثقة بالصوت والصورة، وأستبعد أنها مأخوذة من الأرشيف، فالمعروف أن المطر الحالي لم يكن مأساويا كما حدث في أزمة السيول عامي 2009 و2011، فقد تراوح منسوب المياه في السابقة ما بين 90 إلى 120 مليمتر، ومطر 2014 لم يتجاوز 66 مليمتر، والمشاهد المنتشرة تعكس هذه الحقيقة، باستثناء المنقول عن جامعة الملك عبدالعزيز، ولم يصاحب الأمطار الأخيرة وفيات وإصابات كما كان في غيرها. بعض الملفات في الأمانة ما زالت تراوح مكانها، واتهام الآخرين بالتقصير لا يعنى أنها لا تتحمل ولو جزءا من المسؤولية، أو مثلما فعلت مع ضحيتي الصرف الصحي المجاور لمركز تجاري قبل ما يقارب الشهرين، فقد قالت في ذلك الوقت بأن تأمينها من مهام المركز لأنها ضمن حدوده، ما يعني أنه يتحمل ما سيترتب عليها من تعويضات واتهامات، وشكلت لجنة تحقيق لبحث القضية ما زالت نتائجها غير معلنة، ومن ثم تكرر الكابوس مجددا في نفس المدينة وباختلاف المكان يوم الأحد 16 نوفمبر 2014، ليؤكد بأن أحياء جدة تتساوى في المصائب، فلا فرق فيها بين شمال التجار وجنوب أصحاب المداخيل المحدودة، وهذا النوع من العدالة الأرضية يستحق وقفات تأمل كبيرة، وقد كانت الضحية طالبا في المرحلة الثانوية سقط في بالوعة مدرسته وانتهت حياته ثمنا لخطأ غير مفهوم، ويحسب للأمانة في الحالة الثانية أنها غيرت من طريقتها في مواجهة الكارثة إن جاز التعبير واختارت ترحيل الموضوع إلى شركة المياه الوطنية استنادا بحسب قولها إلى أمر ملكي صدر في سنة 2001، ونص على أن خدمات المياه والصرف الصحي تدخل في اختصاص وزارة المياه، وما دامت الأمور بهذه الصورة، فلماذا تدير الأمانة من الأساس مشروعات الصرف الصحي بموزناتها الضخمة، ولن أطيل لأني لا أرغب في إحراج أحد. تصريف الأمطار والصرف الصحي كابوس يطارد جدة منذ سنة 1981، ورصدت لمواجهته مئات الملايين طوال أكثر من 33 سنة، وقام على ملفه ثمانية أمناء، أولهم المهندس محمد سعيد فارسي، صاحب الميادين والأشكال الهندسية والجمالية، وآخرهم الدكتور هاني أبو راس، المرشح لجائزة أفضل رئيس بلدية في العالم، ويظهر من سير هؤلاء الأمناء أنهم متفوقون في مجالاتهم ولا تنقصهم لا الخبرة ولا التأهيل، ورغم هذا بقيت الأوضاع على حالها ولم تتغير، وتبخرت الأموال الحكومية المرصودة بدون إنجاز، ومع كل الاحترام والتقدير لجهود الأمانة والأمناء، أعتقد أن الفرص قد أعطيت بالطول والعرض واستنفذت مفعولها تماما، وأصبح من المناسب والمطلوب الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة ترتبط بصاحب القرار أو بالمقام السامي مباشرة، أو تكلف شركة «أرامكو» بمشروعات التصريف والصرف قياسا على نجاحاتها في الفترة الماضية. المصادر نفسها نقلت بأن الأمانة تفكر في التشهير بأسماء الجهات والشركات الحكومية المتسببة في حوادث حفر الصرف، وربما قصدت المركز التجاري أو بالوعة مغسلة السجاد في شارع التلفزيون والطفل فارس الذي انقذه والده، لأن التعليم العام حسم الأمر، واعترف بمسؤولية المدرسة في حادثة عبدالله الزهراني يرحمه الله وذكرها الإعلام بالاسم، بينما ما زال المركز التجاري وأصحابه ومغسلة السجاد خارج دائرة المكاشفة الإعلامية، وكان المفروض أن تجترح الأمانة موقفا مسؤولا يوقف سيناريو البالوعات المزعج، خصوصا أنها تعرف على وجه التقريب أعدادها ومواقعها، فمن المؤسف أن يقوم الناس باقتراح حلولهم الشخصية، وكأن الأمانة تعيش في كوكب آخر.
