أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بقتل 3 إرهابيين يعدون الأخطر في تنظيم القاعدة بالمملكة والعقل المدبر والمنفذ لأبشع جرائم الإرهاب باقتحامهم مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع (الواحة السكني) بالخبر بقوة السلاح وقتلهم وإصابتهم 53 شخصا ما بين رجال أمن ومواطنين ومقيمين. وبدأت المحكمة بالنطق بالحكم الابتدائي على أعضاء خلية ال86 والمعروفة بخلية «الردع والحماية» المتفرعة عن التنظيم القاعدة الإرهابي، ومثل أمام رئيس الجلسة والمشكلة من ثلاثة قضاء، 8 متهمين (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) بحضور عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلين دبلوماسيين من السفارتين البريطانية والإيرلندية، بحضور زوجة وابنة القتيل البريطاني (مايكل ليون هملتون) الذي قتل على أحد الإرهابيين الثلاثة بإطلاق النار عليه ثم ربطه بالحبال وسحبه بالسيارة. وشهدت الجلسة تهجم 4 من المتهمين لفظيا على القضاء الشرعي بإلقاء أوصاف غير لائقة منها، متناسين الجرائم البشعة التي ارتكبوها. وأدان رئيس الجلسة المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالقتل حدا والمدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا والثالث بالسجن 30 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، والرابع بالسجن 25 سنة مع المنع من السفر، والخامس بالسجن 26 سنة مع المنع من السفر، والسابع بالسجن 26 سنة مع المنع من السفر والثامن بالسجن 30 سنة مع تغريمه 100 ألف ريال والمنع من السفر. وكانت أبرز التهم التي أدين بها المدعى عليهم (1، 2، 6) الأول اعتناقه مبدأ تكفير الدولة وحكامها منذ عام 1421ه، نقضه البيعة الشرعية الثابتة في عنقه لولي الأمر ومبايعة زعيم التنظيم في المملكة، وقتل مجموعة أشخاص من الجنسية الهندية بإطلاق النار عليهم، وقتل شخص من الجنسية اليابانية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه، وقتل شخص من الجنسية الايطالية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه بعد احتجازه رهينة واشتراكه في تفجير المحيا وشروعه في اغتيال خمسة من ضباط المباحث العامة، واغتنام الفرصة المناسبة لاغتيالهم والقفز على منزل أحدهم ووضع عبوة متفجرة تحت سيارته وتفجيرها، والترصد لخط سير صهاريج الغاز الكبيرة على أحد الطرق الرئيسية بهدف السطو والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح، لاستخدامها في أعمال تفجير وتخريب في الحي الدبلوماسي، ونقل ألف كيلو جرام من المتفجرات من الرياض إلى مكةالمكرمة لتسليمها إلى أحد (الهالكين) بتكليف من قائد التنظيم الإرهابي في المملكة بقصد الإفساد في الأرض. وأبرز تهم المدعى عليه الثاني اعتناقه للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وسماحة مفتي عام المملكة، خلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، مشاركته في تفجير مجمع المحيا بالرياض، وتنقله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته (الهالكين) بين عدد من الأوكار الإرهابية ومشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في مقاومة ومواجهة رجال الأمن مواجهة عنيفة وإطلاق النار عليهم. أما المدعى عليه السادس فقد أدين باعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره نظام الدولة وقناعته التامة بالخروج على ولي الأمر ومحاربة رجال الأمن وتجنيد اثنين من المتهمين وضمهما للخلية الإرهابية مستغلا علاقته الشخصية بهما وإقناعه لهما بمشروعية أعمال الخلية من أعمال تخريبية.
