حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 4 متهمين بالسجن فترات متفاوتة مع المنع من السفر لإدانتهم باعتناق المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولاة الأمر وكل من يعمل في القطاعات العسكرية، إضافة إلى تأييدهم لتنظيم القاعدة والأحداث الإرهابية في المملكة. حضر جلسة النطق بالحكم أمس 4 متهمين (1-2-3-4) فيما تخلف عنها ال(5-6) رغم طلبهما وتكليفهما بالحضور، حيث صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام ضدهما لأن الحكم على الغائب لا يكون إلا بعد حضوره كما نصت المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية، وأفهم المدعي العام بأن له الحق في إقامة دعواه متى حضرا. وأصدر ناظر القضية حكمه ضد المدعى عليه الأول بالسجن 5 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 28/1/1431ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه، واكتساب الحكم القطعية خمس سنوات. وعلى الثاني بالسجن لمدة 8 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ7/2/1431ه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية، وذلك لإدانته لاعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها وكل من يعمل في القطاعات العسكرية، وكذلك تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي عبر تأييده للأحداث الإرهابية التي تستهدف المملكة والتي وقعت بها من تفجيرات ومواجهات مع رجال الأمن ووصفه لمن خطط وقام بها ب«المقاتلين في سبيل الله» إضافة لاجتماعه مع المتهمين الآخرين في القضية ودراستهم الكتب التكفيرية وتلفظه بألفاظ نابية على خادم الحرمين الشريفين ومفتي عام المملكة، وعرضه على أبنائه مقاطع تحث على القتال. وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن 5 سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ7/2/1431ه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية، وذلك لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولي أمرها، واجتماعه مع بعض أصحاب الأفكار المنحرفة ودراستهم لكتب التكفير وتأثره بها وما تحتويه من تكفير وأفكار منحرفة وتستره عليهم. وصدر حكم بسجن المدعى عليه الرابع 6 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 9/3/1431ه منها سنة على ارتكابه جريمة تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة على جرائمة الأخرى ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية، وذلك لاعتناقه المنهج التكفيري من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولي أمرها ودخوله عبر شبكة الإنترنت على بعض المواقع الالكترونية التي تحث على القتال وتدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية عن طريق جهازه الحاسب الآلي وحيازته ذاكرة خارجية تحتوي على مقطع للعملية القتالية واجتماعه مع بعض الأشخاص من ذوي التوجهات والأفكار المنحرفة وتدارسه معهم كتب التكفير وتستره على من علم اعتناقه المنهج التكفيري القائم على تكفير حكومة هذه البلاد وولي أمرها. من جهة ثانية، رفض أحد المتهمين بقتل عدد من الأبرياء ورجال الأمن كان أحدهم صحفي إيرلندي، الإجابة على التهم الموجهة ضده، متهجماً على المحكمة ورفض محاكمته. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لاستلام أجوبة أربعة متهمين (2-47-48-49) من أعضاء خلية ال86 الإرهابية، بحضور ممثل دبلوماسي إيرلندي ممثل لأسرة الصحفي الذي قتل على يد المتهم الثاني في الرياض، إضافة لحضور ممثلي وسائل الإعلام. وقدم كل من المتهمين ال47-48-49 إجابات على جميع التهم التي نسبت لهم من المدعي العام بشكل كتابي دون أن يتلوها. وللمرة الثالثة رفض المتهم الثاني ويعد من أخطر وأشرس المتورطين في الأعمال الإرهابية بالمملكة في العقد الماضي، وقتل عددا من الأبرياء من رجال الأمن والمواطنين والمستأمنين، تقديم أي أجوبة عن التهم الموجهة له. وأصدر رئيس الجلسة أمره بإطلاق سراح المتهم ال48 ومواصلة محاكمته من خارج السجن، وتريث في إطلاق سراح المتهمين الثلاثة (2-47-49) حتى الجلسات المقبلة وعرض الأدلة عليهم. ويعد تهم المدعى عليه الثاني في الخلية من أكثر أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي عدوانية وتأصل الشر في نفسه، ووجهت له 19 تهمة منها مشاركته في تفجير مجمع المحيا بالرياض الذي قتل فيه 20 شخصا، إثارة الرعب وإتلاف الممتلكات من خلال مشاركته في تجهيز وتشريك سيارة الجيب التي استخدمت في التفجير بالمتفجرات، مشاركته في تجهيز سيارة ثانية نوع (GMC) بالمتفجرات لاستخدامها في تفجير أحد الأماكن المستهدفة، تنقله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته الهالكين عبدالعزيز المقرن، فيصل الدخيل، بندر الدخيل، مشعل الحاسري، علي المعبد، سلطان بجاد وصالح العوفي وآخرين، بين عدد من الأوكار الإرهابية، مشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في مقاومة ومواجهة رجال الأمن في ثماني مواجهات أمنية، مشاركته في تجهيز ثلاث سيارات من نوع (GMC) حوض بكميات كبيرة من المتفجرات بعد طحنها وإعدادها في إحدى الاستراحات بالقصيم ومن ثم نقلها لمدينة الرياض لاستخدامها في التفجيرات الآثمة، سعيه لاغتيال عدد من ضباط المباحث عبر تجهيزه عبوات ناسفة، كما أتهم بقتل صحفي إيرلندي وإصابة آخر من الجنسية البريطانية عمدا وعدوانا، مشاركته مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي «منهم الهالك مشعل الحاسري والهالك بندر الدخيل» في قتل خمسة من رجال الأمن في حادثة أم سدرة بالقصيم.
