هناك فكرة شائعة لدى البعض مفادها أن الكتابة الصحفية هي أحد أقصر الوسائل وأكثرها فاعلية لتحقيق الوجاهة الاجتماعية، وربما من أفضلها للفت أنظار متخذي القرار، ورغم أن هذا التصور لا يمكن استبعاده لدى بعض الكتاب إلا أنه بطبيعة الحال ليس صحيحا بشكل عام، وقد يعكس ترديده خللا في فهم وظيفة الكاتب لاسيما إذا كان ممن يعي جيدا مسؤولية الكتابة وربما يعاني من آن لآخر من تداعيات بعض مايكتب، وما أوحى لي بفكرة مقال اليوم هو تغريدة تلقيتها مؤخرا على «منشني» في تويتر أعرب فيها المغرد الذي لا أعرفه عن رأيه بأنني ومعظم الكتاب الصحفيين إنما نستهدف بكتاباتنا البروزة الإعلامية، خصوصا وأنه حسب رأيه لم يلمس نتائج جيدة ومباشرة لما يقوم بطرحه معظم كتاب الشأن العام في الصحافة المحلية!. إن الكتاب المسكونين بقضايا مجتمعهم يواجهون تحديات لعل من أبرزها إيصال صوت المواطن لمن بيده الحل، ولتحقيق ذلك فهم في بحث دائم عن فكرة مناسبة لمقال جديد، ورغم كثرة الموضوعات التي يمكن أن تكون محورا للمقالات الصحفية إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة على الأقل بالنسبة لي، ولعل التحدي الذي يواجهه بعض الكتاب هنا لا يقتصر على إيجاد الفكرة الجيدة فقط بل أيضا على إيصال (الرسالة) بشكل مقبول، ومحاولة تحجيم ردود الأفعال السلبية الممكنة تجاهها عندما يكون الموضوع شائكا، هذا إضافة لإنشغالهم الدائم بأمرين مهمين؛ أولهما هو طريقة الطرح التي من شأنها أن تجعل المقال سلسا ويترك الأثر المطلوب، وثانيهما هو توفير المعلومات اللازمة لتعزيز الفكرة الأساسية للمقال ومحاولة جعله ثريا وممتعا للمتلقي. وكثيرا ما تساءلت بيني وبين نفسي: كيف يتمكن الزملاء كتاب الرأي؛ خصوصا اليوميين منهم من إيجاد مصادر أفكار جديدة أو متجددة لمقالاتهم تحت ضغط عامل الوقت؟، وقد يقول قائل بأن هناك عشرات المتغيرات التي تحدث يوميا وعلى كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات ويمكن أن تشكل مادة ثرية لمقالات جديدة؛ وهذا صحيح ولكن الكثير منها سبق تناوله مرارا، وهنا تأتي أهمية أسلوب الطرح، من جانب آخر فإن الأمر لا يقتصر على إيجاد الموضوع واختيار طريقة معالجته بل لابد من الالتزام بعدد محدد من الكلمات، هذا إضافة لعامل آخر مهم هو ضرورة تناول الموضوع برؤية تختلف عن ما سبق نشره ليكون جديرا بوقت القراء واهتمامهم. وبالإضافة لما تقدم، هناك أيضا تحدٍ كتابي لا يقل أهمية ويتمثل في ضرورة إلتزام الكاتب بمعايير النشر التي تعكسها ضرورة عدم تجاوز ما يعرف بالخطوط الحمراء التي يمكن أن تتسبب في منع المقال من النشر، إلا أن الجيد في هذا الخصوص هو ارتفاع أسقف حرية الطرح الصحفي في المملكة خلال السنوات القلائل الماضية وبشكل غير مسبوق وعلى نحو واضح لا ينكره إلا مكابر، ورغم تفاوت معايير النشر من جريدة لأخرى ومن رئيس تحرير لآخر، إلا أن ثمة إجماع على تجنب صحافتنا نشر كل ما يتصادم مع ثوابت الشريعة السمحة، أو يخل بالوحدة الوطنية، أو يؤثر سلبا على الاستقرار الأمني، أو يهدم قيما إنسانية سامية. وقد أسهم رفع سقف الحرية الصحفية محليا إلى تحسن ملحوظ على جودة الطرح الصحفي لكتاب الشأن العام الذين أصبح بمقدورهم تناول قضايا كانت تصنف حتى وقت قريب بأنها (حساسة) ولم يكن ممكنا التطرق إليها، والمتابع لصحافتنا سيجد أنها تحفل يوميا بعشرات المقالات التي تتناول الكثير من تلك الموضوعات ومنها انتقاد التقصير في مواجهة الفساد، وقصور بعض الخدمات، وحاجة بعض السياسات للتطوير، ولوم أداء بعض الأجهزة الحكومية؛ الأمر الذي أسهم بشكل ملموس في التسريع بالتوجه الإصلاحي في البلاد والذي يقوده الملك عبدالله يحفظه الله، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخطوط الإعلامية الحمراء ليست حكرا على بلد معين بل هي أمر مطبق ومتعارف عليه حتى في إعلام أعرق الأنظمة السياسية الديموقراطية في العالم وإن اختلفت معايير حرية النشر من دولة لأخرى، أما من يجادل في ذلك فليحاول السؤال عن إمكانيات النشر في الإعلام الأمريكي على سبيل المثال حينما يتعلق الأمر بنشاط المنظمات اليهودية واللوبي الصهيوني. وعلى ضوء تفاوت حسن النوايا ودرجة الوعي لدى القراء، يبرز تحدٍ (كتابي) قد لا يقل ضراوة بالنسبة للكتاب ويدور حول النتائج المترتبة على سوء التفسير الذي يمكن أن تتعرض له بعض المقالات سواء من قبل المجتمع أو من أجهزة رسمية أو حتى من جهات خاصة قد ترى فيه ما يسيء إليها أو يضر بمصالحها، وهذا ما قد يجعلها ترفع الأمر للجهة الرسمية المختصة أو تقوم بتقديم شكوى ضد الكاتب إلى جهة عمله إن كان موظفا !! وهو ما قد ينعكس عليه بشكل سلبي لو لم تكن مرجعيته الإدارية على درجة عالية من الوعي لتدرك سلامة المقصد والحرص على المصلحة العامة، وقد لا يبتعد عن ذلك كثيرا نشر مقال ذي موضوع جيد ويلامس اهتمام قطاع مجتمعي عريض ولكن نشره يصادف توقيتا غير مناسب ما قد يؤدي لسوء التفسير. ختاما، إذا كان هناك من القراء من لايزال مصرا على التصور الذي بدأت به المقال، فقد يكون مفيدا قيامه بمحاولة الكتابة في الشأن العام، ثم يحكم بنفسه على نتيجة التجربة، وقد يساعد على ذلك قيام الصحف لإخضاع الكتاب إلى جهاز «كشف النوايا» حين اختراعه لمعرفة وفرز الكتاب الساعين للوجاهة الاجتماعية من أولئك الحريصين على المصالح الوطنية!.
