قضية التوحديين وأزماتهم تحولت إلى كرة ثلج تتقاذفها جهات ووزارات عدة، كل يزعم رعايتهم وحبهم لهذه الفئة التي يصفونها ب «الغالية» .. (كل يدعي وصلا بالتوحديين .. والتوحديون لا يقرون بذلك). وفي مقابل هذه المزاعم تتعملق الشكاوى وتتزايد كل يوم . مطالب التوحديين واسرهم لا ينصت لها أحد كما يقول احدهم ، حتى ان بعض العائلات اضطرت الى تسفير ابنائها التوحديين الى خارج البلاد طلبا للعلاج وبحثا عن دور تؤويهم بعدما عزت الدور المتخصصة هنا. بدأت قضية أطفال التوحد تظهر إعلاميا في مطلع العام 2000م ،عندما طرق أولياء أمور الأطفال ذوي التوحد أبواب الإعلام لطرح قضية أطفالهم المصابين باضطراب التوحد في ظل عدم وجود الخدمات التي يجب أن تقدم لصغارهم . أين المرجعية؟ يجمع مختصون في الشأن الاجتماعي ان التوحديين في حاجة الى دعم لبرامجهم والعمل على تأهيلهم مبكرا والاعتناء بهم فهي فئة قادرة على الابداع متى ما اتيح لها ذلك. ويتفق في ذلك اسر الاطفال التوحديين وينادون باستثمار طاقات مرضاهم وصقل مواهبهم والاخذ بأياديهم لا سيما أن عددا من هؤلاء قادرون على التميز والابداع متى ما سنحت لهم الفرص الضائعة ويأمل اولياء امور وآباء التوحديين تحديد مرجعية معينة للعودة اليها بدلا من تقاذف فلذات اكبادهم الجمعيات الخيرية ووزارات الشؤون والصحة والتعليم و التربية. اسر التوحديين تتحدث عن شح ونقص في الخدمات المقدمة على الصعيد التربوي، والتدخل المبكر، والتأهيل، وعلى الصعيد الصحي، إذ ان المراكز التي يتطلع لها أهالي وأسر الأطفال لم تشيّد بعد . أما المراكز الحالية التي تقدم الخدمات كلها أهلية باستثناء برامج مقدمة من الأمانة العامة للتربية الخاصة في مراكز التربية الفكرية والتي ينقصها الكثير من المتخصصين والإمكانات اللازمة . طبقا لمصادر مختصة في الشأن الاجتماعي، تنفذ برامج التوحد في المملكة فإن ما يقدر ب 130 ألف طفل وطفلة توحدي في المملكة ، يلتحق منهم نحو 20% بمراكز خاصة يبلغ عددها 30 مركزا موزعة في كافة المناطق، واغلب خدمات هذه المراكز تتركز في مجالات تعليمية وصحية وتربوية ورياضية وتسعى الى دمجهم في المجتمع وتتحمل الجمعيات الخيرية بدعم من الشؤون الاجتماعية نحو 50% من تكلفة التوحديين. وتدعم الوزارة تلك الخيريات بمبلغ يزيد على 10 ملايين ريال سنوياً . ويزيد الحناكي أن فريقا بحثيا من جامعة الملك عبدالعزيز، خلص إلى أن بين كل 1000 طفل مولود، هناك 75 طفلاً توحديا. المتحدث الرسمي والصمت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام ورئيس مجلس إدارة جمعية اسر التوحد الخيرية وصفت ما يحدث من بعض الجهات الحكومية والوزارات في ملف التوحديين فيه نوع من اللا مبالاة وان قلة عدد المراكز دفعت بكثير من الاسر إلى إلحاق أبنائها بدور ومراكز دول عربية مثل الكويت والاردن وتشير الأميرة سميرة الى وجود قصور كبير تتحمل مسؤوليته وزارات الصحة، التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية. والمطلوب عاجلا تفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر منذ عام 1423ه بموافقة سامية . واضافت ان هناك موافقة سامية اعلن عنها من قبل تتضمن دعما لمرضى التوحد بمبلغ 900 مليون ريال. وتواصل رئيس مجلس إدارة جمعية اسر التوحد الخيرية الأميرة سميرة لتضيف انه للاسف لا توجد لدينا أية ارقام حقيقية حول المرض وعدد المصابين ، وعندما زرت محافظات صغيرة ، الدوادمي ، وادي الدواسر وقرى عدة في جازان وتبوك وحائل وغيرها تبين لي وجود مئات المصابين غير مسجلين بالجمعيات، واظهر دعم مادي من فاعل خير للتوحديين واسرهم خلال اسبوع واحد اكثر من 300 أسرة جديدة ، ولم تكن تلك الحالات معروفة او مسجلة في الجمعية. وأكدت الأميرة أن وزارة الصحة ليست لديها عيادات كافية او تخصصات طبية تعالج مرضى التوحد مع الوضع في الاعتبار أن فحص الطفل التوحدي يحتاج الى أربعة تخصصات في المخ والأعصاب والنفسي والتربية والهدف من ذلك ألا يتم الخلط بين مرض التوحد و السلوكيات المكتسبة من البيئة. وأضافت ان وزارة الصحة لا تمنح مريض التوحد الاهتمام ولا تتابع علاجه ولا تصرف له الأدوية وهناك شكاوى عديدة من اسر مرضى التوحد. وأضافت ان وزارة التربية والتعليم تتحمل بدورها جانبا من الإهمال كونها الجهة التي تتولى تنفيذ برامج تعليمية للتوحديين وتدمجهم في التعليم والمجتمع وقالت ان برامجها لا تتناسب والطموحات ، فضلا على ان الوزارة لم تشارك الجهات التي تتولى امر مرضى التوحد لمعرفة البرامج التربوية الخاصة والمناسبة. وطالبت الأميرة سميرة وزارة التربية بإعادة النظر في اشتراطاتها القاسية والتعجيزية لقبول التوحديين في مدارسها. علما بأن تكلفة تأهيل الطفل التوحدي تزيد على 100 الف ريال في العام الواحد. «عكاظ» هاتفت المتحدث الرسمي في وزارة الصحة للرد والايضاح حول دعم ال 900 مليون ريال غير ان المتحدث لم يتجاوب مع الاتصالات الهاتفية المتكررة. الحماية من أذى النفس ثمة صعوبات ومشاكل تواجه المرضى تتحدث عنها سمو الأميرة فهدة بنت سعود رئيسة الجمعية الفيصلية الخيرية في جدة وابرز هذه المصاعب تتمثل في عدم وجود مراكز طبية متخصصة لتشخيص التوحد أضف الى ذلك قوائم الانتظار الطويلة في المواعيد التي تصل احيانا الى اكثر من شهرين في المراكز قليلة العدد الى جانب التشخيص الخاطئ للطفل المصاب نتيجة نقص الخبرات الطبية وينتج عن هذا مشاكل عديدة أهمها تأخر برنامج التدخل المبكر، ما يضيع الفرصة على الطفل للتأهيل والتدريب المبكر. وتضيف الأميرة فهدة ان عدم وجود مراكز حكومية متخصصة في مجال التوحد زاد العبء على الآهالي، في الحاق الطلاب بالمراكز الخاصة التي تتراوح كلفتها بين 25.000 - 40.000 ريال مع نقص حاد في الخدمات التي تقدم مقابل هذه المبالغ .علماً أن تكلفة الطفل التوحدي في مركز جدة للتوحد تصل إلى أكثر من 120.000 ريال سنوياً يساهم فيه الأهل القادرون بنسبة 30.000 ريال سنوياً في حين تقدم منح دراسية مجانية للطلاب المعسرين . وتحث الأميرة فهدة بضرورة التركيز على قضية الشباب المصابين بالتوحد فوق 16 سنة حيث لايوجد لهم مراكز متخصصة أو برامج متابعة او نواد خاصة وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهارتهم . فضلا عن تأسيس مراكز ايوائية للحالات الشديدة والتي قد لا تقبل برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها المراكز النهارية ، كما تحتاج هذه الفئة الحماية من إيذاء النفس او الاخرين حيث يجد الاهالي مصاعب كبيرة في التعاطي مع هؤلاء خصوصا في حالات تدني المستوى التعليمي والاجتماعي .وتتفق فوزية الطاسان مديرة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية مع رؤية الأميرة وتتحدث عن وجود نقص في العديد من الخدمات الحكومية التي يحتاجها مرضى التوحد، وبسبب النقص يضطر العديد من الأهالي اللجوء إلى بعض الدول العربية التي تقدم خدمات مراكز إيوائية. وقالت ان المؤسسات المتخصصة بتقديم الرعاية لأطفال التوحد لا تفي بالغرض المطلوب إلى الآن، مشيرة إلى أن تكلفة تدريب وتأهيل المصاب بالتوحد لا تقل عن 120-130 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى ندرة المتخصصين، وعدم إيجاد بيئة مناسبة في المجتمع، مشيرة إلى أن المعونات التي يتم تقديمها لأسر التوحديين لا تكفي. كما أن الجهود المبذولة في مكافحة التوحد والوقاية منه لا توازي المشكلة نفسها؛ كون الخدمات المقدمة لا تخدم سوى 1%.
