أبلغت مصادر «عكاظ الأسبوعية» أن ثلاث وزارات هي الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم رفعت تقريرا مشتركا للجهات العليا يوصي برفع المعونة التي تقدم لمرضى التوحد بنسبة 100 % ويتوقع البت قريبا في التوصية بالموافقة لوجاهة المبررات التي من أهمها ارتفاع تكلفة علاج وتأهيل وتدريب ورعاية التوحديين، فضلا عن ندرة وقلة المراكز المتخصصة، حيث يحصل حاليا التوحدي على معونة من 10-20 ألفا وتمت التوصية برفعها لتصبح 20-40 ألفا وفق تقرير الحالة. وقدرت ل «عكاظ» مصادر مختصة بالشأن الاجتماعي وتتولى تنفيذ برامج التوحد في المملكة أن نحو 250 ألف طفل وطفلة توحدي في المملكة حاليا يلتحق منهم 20 % فقط في مراكز خاصة بالتوحد والبالغ عددها نحو 50 مركزا موزعة في كافة مناطق المملكة وتقدم أغلبها خدمات تعليمية وصحية وتربوية ورياضية للمرضى التوحديين وتسعى تلك المراكز إلى دمجهم في المجتمع وتتحمل الجمعيات الخيرية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 50 % من تكلفة رعاية الأطفال من مصابي مرض التوحد. وقالت ذات المصادر إن الحاجة حاليا لمضاعفة تلك المراكز خمس أضعاف على الأقل لاستيعاب تزايد الحالات والتقليل من قوائم الانتظار، وبينت الأرقام الحالية المعتمدة أن كل أربع إصابات بالتوحد من الذكور يقابلها إصابة واحدة من الإناث وأن كل 100 شخص يوجد واحد بينهم مصاب بالتوحد وأن تكلفة متابعة وتأهيل وتدريب الفرد الواحد من التوحديين يزيد على 100 ألف ريال سنويا. وقالت ل «عكاظ» الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام ورئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية أن هناك لا مبالاة من بعض الجهات الحكومية والوزارات في التعامل مع قضايا التوحديين في المملكة، إضافة إلى عدم وجود مراكز كافية أو متخصصة لتأهيل مرضى التوحد، مما يدفع بالأسر السعودية بإلحاق أبنائها في دول عربية مجاورة مثل الكويت والأردن. وأضافت أن قصورا كبيرا تتحمله كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية تجاه هذه الفئة، فضلا عن عدم تفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر منذ عام 1423ه بموافقة سامية. وقالت إن وزارة الصحة ليس لديها عيادات كافية أو تخصصات طبية تعالج مرضى التوحد، مؤكدة أن فحص الطفل التوحدي يحتاج إلى أربعة تخصصات هي المخ والأعصاب، والتواصل، والنفسي، والتربية حتى لا يتم الخلط بين مرض التوحد وبين السلوكيات المكتسبة من البيئة، وأضافت أن وزارة الصحة لا تمنح مريض التوحد الاهتمام ولا تتابع علاجه ولا الأدوية التي يتناولها وأن شكاوى عديدة لديها من أسر مرضى التوحد. وذكرت أن وزارة التربية والتعليم تتحمل بدورها جانبا من التقاعس والإهمال كونها الجهة التي تتولى تنفيذ برامج تعليمية للتوحديين ودمجهم في التعليم والمجتمع، وقالت إن برامجهم منقوصة ولا تتناسب والطموحات، فضلا على أن الوزارة لم تشارك الجهات التي تتولى أمر مرضى التوحد لمعرفة الكثير من البرامج التربوية الخاصة بالتوحديين وتوفير مقار مهيأة ومناسبة لهم، وطالبت وزارة التربية بإعادة النظر في اشتراطاتها القاسية لقبول التوحديين في مدارسها كونها تضع اشتراطات يصعب تحقيقها وأقل ما توصف بأنها تعجيزية. وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز رئيسة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية وممثل المملكة في الرابطة الخليجية للتوحد أن الجمعيات المختصة تنسق جهودها لوضع آلية للتعاون بين الجهات الراعية للتوحد محليا في المقام الأول ومن ثم خليجيا وعربيا بهدف تطويرالأداء وتعزيز العمل بغية إيجاد قاعدة بيانات متكاملة وشاملة لأعداد المصابين بالتوحد من جميع مستويات الإصابة والفئات العمرية، والعاملين في هذا المجال والبرامج وغيرها، فضلا عن أهمية دعم برامج مرضى التوحد ورفع المعونة الخاصة بهم، وشددت على أهمية العمل على إصدار بروتوكول خاص بالتشخيص تقوم رابطة التوحد العربية بتوزيعه على الجهات المختصة وتدريبهم عليه، وتوفير التوعية العلمية من كتب ومطبوعات ونشرات وأقراص وشبكات حاسوبية لاطلاع العاملين في الميدان على كل ما يستجد في مجال التربية الخاصة، والعمل على النهوض بالمستوى العلمي والمهني للعاملين في معاهد وبرامج التربية الخاصة من خلال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وتوفير البعثات وغيرها، ونشر الوعي بالإعاقة في المجتمع وكيفية التعامل مع المصابين بها التوحديين. من جهته قال المستشار الاجتماعي الدكتور علي الحناكي إن الوزارة تدعم جمعيات التوحد بمبلغ 10 ملايين ريال سنويا حرصا على رعاية هذه الفئة الغالية من أطفال المملكة. وكشف الحناكي أن هناك رقما لإحصائية أعدها فريق بحث علمي من جامعة الملك عبدالعزيز، تقول إن بين كل 1000 طفل مولود، هناك 75 طفلا توحديا، منوها إلى تنام في مشكلة الأطفال التوحديين في أنحاء العالم. وأضاف أن دراسة ميدانية في 22 مدينة في المملكة بالتعاون مع عدد من الجهات ترفع تقارير مستمرة للجهات العليا. ويرى طارق خلف (أخصائي توحد) أنه يمكن أن يحدث التوحد في مرحلة النمو بدءا من تكوين الجنين في رحم الأم وتبدأ ملامح ظهوره في العامين الأولين من عمر الطفل، ويصيب المرض الذكور أكثر من الإناث بنسبة 4/1. ويؤكد حمدي عبدالله (أخصائي نطف) أن التدخل المبكر لعلاج مرض التوحد يؤدي إلى تحسن حالة الطفل بشكل كبير مع تعاون ولي الأمر، وهناك عامل آخر يتمثل في نقص الوعي لدى الآباء فيما يتعلق باضطرابات طيف التوحد، ويشمل ذلك الإخفاق في التعرف على أعراض المرض، وبالتالي عدم طلب التشخيص والعلاج، خصوصا في حالات الأطفال الذين يعانون أنماطا معتدلة من التوحد. دلال كمال تشير إلى أن هناك دراسة سعودية اكتشف أن نسبة الثلث تقريبا في مجموعة من الأطفال المصابين بالتوحد تربطهم صلة قرابة، مثل أن يكون آباؤهم أبناء عمومة من الدرجة الأولى والثانية. ويذكر أن معظم الزيجات بين الأقارب في العالم العربي تكون بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى. وهذا النوع من الزيجات منتشر إلى حد ما، حيث يتراوح ما بين 34% و80% من بين كل الزيجات في المملكة العربية السعودية، ولكن لازالت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات غير دقيقة ولا يمكن التمشي بموجبها. ويشير أخصائي التخاطب والنطق سالم الديب إلى أن الكثير من الأسر ترفض التشخيص في البداية خوفا من أن يكون لديهم طفل توحدي، ويقول «هذا لمسته من خلال اللقاء بعدد من أولياء الأمور حيث إنهم يتسببون في فقدان الثقة وزعزعة الطفل وعدم تهيئته نفسيا، وهذا ينعكس على تصرفاته وسلوكه مستقبلا، ومثل هذه التصرفات لا شك أنها تنعكس على الأطفال، فالمرض من الله ويجب الإيمان بالقضاء والقدر مهما كانت النظرة التي يتوقعها البعض». عبدالعزيز العتيبي (ولي أمر طفل مصاب بالتوحد) يؤكد أن الاعتناء بمريض التوحد عملية مكلفة على العائلة إذا علمنا أن المراكز الحكومية لا يتوفر بها أقسام للتوحد، وإن توفرت فإنها بدائية لا يتوفر فيها المتخصصون الذين يشعرون بمرض الأطفال، حيث يقتصر ذلك على التدريس أو قضاء الأوقات فقط، كما ينبغي على وزارات التعليم المختلفة تحديد عدد المدرسين المدربين على المهارات المطلوبة الذين تحتاجهم الدولة لمساعدة جميع الأطفال المصابين بالتوحد على بدء حياة طبيعية جيدة، حيث يتم صرف بدل رعاية ومواصلات وتعلم من حسابي الخاص والمبلغ الذي يتم صرفه لا يتناسب مع المبالغ التي نصرفها على الطفل والتي تتجاوز 25 ألف ريال سنويا بين تعليم ونقل وتدريب وعلاج، وقال محمد الثبيتي إن غياب مراكز التوحد المتخصصة في الكثير من مناطق المملكة سبب في معاناة الأهالي وكذلك الأطفال، فالكثير من المحافظات والمناطق يتم فيها دمج الأطفال المعاقين مع المرضى العقليين والتوحديين، وهذا لا يخدم الجميع بل يؤدي إلى انتكاس للحالات المتحسنة، وأشار الثبيتي إلى أن البعض اضطروا لنقل أبنائهم المصابين بالتوحد إلى خارج المملكة لعلاجهم وبقائهم في مواقع متخصصة.. فلماذا لا يكون هناك متخصصون لهذا المرض؟.
