قال وكيل وزارة العدل بدولة الكويت عبدالعزيز الماجد إن الاجتماع 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. وأضاف الماجد، في تصريح صحافي أمس على هامش أعمال الاجتماع، أن المسؤولين الخليجيين ناقشوا التوصيات الصادرة عن الاجتماع 18 لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس، الذي عقد في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن إطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس والموضوعات المتعلقة بها، فضلا عن المقترحات المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
