قال وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد أن الاجتماع ال 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لابرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. واضاف الماجد في تصريح صحافي على هامش اعمال الاجتماع الذي يعقد حاليا في الكويت ان المسؤولين الخليجيين ناقشوا التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال18 لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس والذي عقد في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، واوضح ان الاجتماع تناول كذلك مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن اطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس والموضوعات المتعلقة بها فضلا عن المقترحات المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس. ولفت الى ان الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس وقرار المجلس الوزاري في دورته ال120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج. وقال ان هذا الاجتماع اسفر عن توصيات مناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول مجلس التعاون.
