توصلت حركتا حماس وفتح لاتفاق حول كافة القضايا العالقة أمس، وأفادت مصادر فلسطينية أن الاتفاق تضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون قطاع غزة عبر حكومة التوافق الوطني، وتسليم كافة المعابر للأمن الفلسطيني وخاصة الحرس الرئاسي في معبر رفح مع الجانب المصري، نشر قوات أمن الرئاسة على الحدود المصرية مع غزة، والتي يبلغ طولها حوالي 13 كيلو مترا، إدارة المعابر الأخرى مع الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية المتعلقة بقرار السلم والحرب، وتأييد حركة الرئيس محمد عباس في المحافل الدولية، بما في ذلك مبادرته في الأممالمتحدة، والانضمام لاتفاقية روما. وقال المصدر إن أهم العقبات التي كانت تقف عائقا أمام التوصل لاتفاق هي مسألة رواتب أكثر من أربعين ألف شخص وظفتهم حماس خلال مرحلة الانقسام، ولم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة أشهر، مضيفا أنه تم الاتفاق على حل موضوع الرواتب وفق آلية تم التوافق عليها إداريا وماليا، وسيتم انجازها قريبا، لدمج موظفي غزة مع رواتب السلطة في رام الله . واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس وفدها موسى أبو مرزوق، أن الاتفاق عالج القضايا العالقة بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك تولي حكومة الوفاق «السيطرة الفورية» على غزة، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة، في 12 أكتوبر المقبل بالقاهرة، برعاية مصرية نرويجية. وينص الاتفاق على إشراف الحكومة على الاتفاقات المحتملة مستقبلًا مع إسرائيل بشأن غزة، ودعم التحرك السياسي في اتجاه السيادة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باستكمال مؤسسات الدولة، للحصول على اعتراف الأممالمتحدة. واتفق الجانبان على سلسلة من الخطوات، في ما يتعلق بالاتهامات الخاصة بالاعتقالات التي طالت عناصر للحركتين، والعمل على اطلاق المعتقلين، من قبل الأجهزة الأمنية، في كل من الضفة الغربيةوغزة، تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي كان من المقرر أن تتم بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة. !!Article.extended.picture_caption!!
