قامت وزارة الإسكان بتدشين حزمة من برامج الإسكان والمتمثلة في أرض أو قرض أو أرض وقرض معا التي أطلقتها مؤخرا، والتي تهدف إلى توفير المسكن المناسب للأسر السعودية المستحقة من خلال تقديم الدعم السكني الذي يتناسب مع احتياجاتها، وقد أبدى بعض المواطنين والمواطنات استياءهم من بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان، وبالذات شرط الزواج، ومع ذلك أصبحت أسعار العقار في المدن الرئيسة في المملكة تراوح مكانها وتشهد ركودا غريبا، والمهتمون بالشأن العقاري منتظرون فتوى هيئة كبار العلماء في مشروعية فرض غرامة أو زكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وذلك أدى إلى قلق أصحاب العقارات من التنبؤات المتواترة عن انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى، مما جعل المستثمرين العقاريين يأخذون هذا الأمر على محمل الجد خاصة أصحاب العقارات الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي البيضاء. وقد بدأ بالفعل هبوط وتراجع في أسعار العقارات المتمثلة في الأراضي البعيدة عن محور مركز المدينة، وكذلك انخفاض لقيمة الإيجارات في الوحدات والشقق السكنية، ويتوقع لسوق الأراضي والعقارات «الوحدات والشقق السكنية» أن تشهد تراجعا في قيمتها، إضافة إلى أن وزارة الإسكان ليست هي الجهة الوحيدة التي تسعى لتراجع الأسعار إنما هناك توجه لمعظم العقاريين في تطوير العقارات من خلال بناء الوحدات السكنية ثم عرضها على السوق، فأصبح هناك عرض كثير وطلب قليل نظرا لشح السيولة المالية وضعف التمويل والفائدة المرتفعة من قبل البنوك في الإقراض، كل هذه العوامل جعلت هناك تراجعا في الأسعار. وحيث إن المعروض أصبح كبيرا، وخلال السنتين القادمتين ستختلف الأسعار عما هي عليه الآن وستنخفض بنسبة 30 %، وهذا ما يؤكده كبار العقاريين أصحاب المهنة في المناطق الغربية والوسطى والشرقية، لأن هناك عروضا كثيرة وقلة في الطلب، وحيث إن البنوك في الوقت الراهن لديها سيولة كبيرة من النقد وقد اتجهت مع مطورين عقاريين لإنشاء صناديق عقارية تعمل على ضخ سيولة لبناء وتسويق وحدات سكنية في بعض مناطق المملكة، فأصبح هناك جهات أخرى تنافس ليولد ذلك تراجعا في أسواق العقار. وقد اتضح أن هناك كثيرا من ملاك الأراضي بدأوا يخططون لتصريف ما لديهم من الأراضي الخام خوفا من النزول المتوقع، حيث إن مشكلة الإسكان في المملكة تتركز في المناطق الرئيسة المتمثلة في الرياض ومكة المكرمةوجدة والدمام، والتي لم تفلح معها جهود وزارة الإسكان في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة، وذلك بسبب تأخرها في معالجة الإشكال وشروطها الصعبة التي فرضتها على المواطنين. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.
