يرى سليمان العمري الاقتصادي المعروف ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، أن المعاناة التي تجدها وزارة الإسكان في عدم القدرة على توفير 10% من حاجة الأهالي، لن تحل بتلك الرسوم؛ لأن المشكلة في رأيه ليست سعرا فحسب، بل تتعدى ذلك بكثير، فالقطاع يحتاج تسهيلات وتشجيع لدعم المستثمر من كافة الوزارات وأهمها وزارة الشؤون البلدية حيث تخلت عن خدمة المخططات وجعلت المطور يتحمل أعباء التطوير وتجهيز المخططات بكافة الخدمات حتى عن الشركات الربحية مثل الاتصالات والكهرباء، وتضييق حدود التنمية العمرانية والنطاق للتخلص من المسؤولية مما عطل أعمال التطوير وزاد من المخططات والأحياء العشوائية. ويعتقد أنه حتى لو أقر الأمر شرعا من جانب هيئة كبار العلماء، فإن فرض أي رسم بأي تسمية سيكلف المواطن هذا الرسم مع نسبة توازيه من الربح كأي سلعة أخرى مهما قيل وليس هناك مصلحة للمواطن المستهدف والمسألة لا تحتاج تجارب وتعميم نفس الأسباب لكافة مناطق المملكة فيه نظر فليست كل المناطق كالعاصمة الرياض ومكة والتي لها ميزة خاصة والمناطق الحدودية تختلف عن الوسطى فلكل مدينة ميز نسبية، لذا فإن تعميم نظرية معينة على كافة المناطق كالاحتكار يعتبر خاطئا، ففي مدينة بريدة مثلا نشاهد التطوير العشوائي تعدى حدود النطاق العمراني في بعض الاتجاهات فكيف نقول إنها مناطق محتكرة وهم تجاوزوا حدود التنمية ولم يحتكروا أراضيهم نتيجة للتمدد، وفي الأول والأخير أي رسم يدفعه التاجر لخزينة الدولة سيحمله المشتري وأرجو من المهتمين بالاقتصاد ويزعمون أن السكن مرتفع أن يقارنوا أسعار الدول المجاورة مع فارق التعداد السكاني نجد أن المملكة أقل الأسعار في المنطقة. ويشير إلى أن الأمر يجب النظر إليه مثلما هو الحال في تأثير رسوم رخصة العمل التي رفعت التكاليف وخاصة تكاليف البناء، مقترحا عدة حلول منطقية إذا ما تمت دراستها، مثل مساهمة البلديات كما كان سابقا بتطوير الأحياء، دعم صناديق الاستثمار العقاري وفرض نسبة كبيرة من صناديق البنوك للإسكان، تشجيع الشركات المتخصصة بمشاريع الإسكان وإعطاء الفرصة لهم لبيعها على الصندوق العقاري بسهولة، تعميم أنظمة التمويل المتبعة في شركة أرامكو على جميع الوزارات، تطوير جميع المخططات الحكومية في جميع المدن فكثير من المنح الحكومية لا تصلح للسكن لعدم توفر الخدمات. ويرى عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض عبدالعزيز العجلان أهمية أن يكون قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء مدروسا، ويأخذ الآثار الإيجابية والسلبية للقرار، على أن يكون هناك تدرج في التطبيق، وألا يشمل جميع المساحات، بل يبدأ من المساحات التي تصل إلى 100 ألف متر مربع وما فوق، ثم يتبع ذلك المساحات الأصغر، لتكون هناك فرصة لتدارك الآثار السلبية للقرار، وكذلك صعوبة التطبيق الشامل على الجميع ولا يوجد جهات تستطيع حصر الآثار الجانبية كلها. ويطالب الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، بدراسات مستفيضة ومن مكاتب استشارية متخصصة مستقلة للخروج برأي صحيح، مبينا أنه ليس من المنطق أن تخرج الدراسة من وزارات خوفا من أن تكون الدراسات خاطئة، ولابد من حلول ناجعة لحل المشكلة الإسكانية، وأزمة العقار لا يمكن حلها بفرض رسوم ولكن عبر منظومة متكاملة. وأشار إلى أن السبب الحقيقي للأزمة هي قصور الوزارات في القيام بأعمالها المطلوبة وفشلها في معالجة أزمة الإسكان، وقال: أنا شخصيا مع فرض رسوم على الأراضي الشاسعة والتي تتجاوز مساحتها 10 آلاف كيلومتر، ويجب زيادة المعروض في قطاع الأراضي والإسكان، وضبط الإنفاق التوسعي لوقف تضخم الأسعار وإيجاد قنوات استثمارية لسحب الأموال خارج قطاع العقار وكذلك وجود رقابة صارمة مع المضاربة في الأراضي البور، والأهم أن تكون هناك حلول تقليدية، وإنجاز نظام الشهر العقاري وإيجاد قاعدة بيانات لمعرفة ملاك الأراضي وأن توضح ملكيتها للتسهيل في عملية التشريعات المستقبلية.
