أكد ل «عكاظ» مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن عدد الشركات السعودية في دبي ارتفع بنسبة 121 في المئة بين العامين 2008 و2014، مشيرا إلى أن المملكة هي أكبر الشركاء التجاريين لدبي، حيث إن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى المملكة للشركات قاربت ال50 مليار درهم بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري. وكشف بوعميم أن وفدا من مجلس الغرف في المملكة يتوجه إلى دبي للمشاركة يوم الخميس في ورشة عمل حول نظام الإدخال المؤقت للبضائع؛ وذلك بعدما أعلنت المملكة عزمها على تطبيق هذا النظام، وذلك ضمن جهود التكامل والتعاون بين غرفة دبي ونظيراتها من الغرف السعودية. وعما إذا كانت الشركات السعودية في دبي تحظى بامتيازات مقارنة مع الشركات الأجنبية، قال: إن الشركات السعودية في دبي تتمتع بمعاملة الشركات الإماراتية، ويهمنا أن نؤمن بيئة أعمال مناسبة لجميع الشركات الموجودة في الإمارة ومساعدتها على تطوير أعمالها والاستفادة من فرص الاستثمار المناسبة والمساهمة في نمو اقتصاد إمارة دبي. وعن كيفية استقطاب المزيد من الشركات الخليجية عموما والسعودية خصوصا، قال بوعميم: «تسعى دول الخليج إلى التعاون والتكامل الاقتصاديين، كما تتطلع الشركات دائما إلى التوسع في البلدان المجاورة وغيرها من الأسواق المناسبة. وبالتالي فإن توسع الشركات السعودية في دولة الإمارات أو العكس هو نتيجة طبيعية للتطور الاقتصادي وازدهار أعمال الشركات في البلدين، ولا شك أن الزيارات المتبادلة على مدار العام، واستضافة المنتديات والمؤتمرات عوامل أساسية في تعريف تلك الشركات بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين. ومن مهامنا كغرفة إيجاد بيئة محفزة للأعمال في إمارة دبي ودعم مجتمع الأعمال بشكل عام ومساعدة الشركات على التطور والتوسع. ولعل أبرز ما نقدمه إلى الشركات في هذا الإطار هو تنظيم المنتديات الاقتصادية واللقاءات مع الهيئات الاقتصادية من مختلف الدول والأبحاث والدراسات الحديثة حول فرص الاستثمار المتاحة في العالم وتنظيم ورش عمل لمشاركة أفضل الممارسات في مجالي إدارة الأعمال والريادة. وأضاف: أن الغرفة تعمل على تعزيز تنافسية الشركات العاملة في دبي ومن ضمنها الشركات السعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية الواعدة، وتعريف مجتمع الأعمال الخليجي بفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الأفريقية والتي تعتبر مستقبل الاستثمار في العالم، حيث تقوم بإعداد عدد من الدراسات المتخصصة حول أبرز الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات عدد من الأسواق الواعدة، وآخر هذه الدراسات دراسة خاصة أعدتها الغرفة حول المقومات الاقتصادية والاستثمارية في دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية؛ وذلك في إطار استعداداتها لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يقام في أكتوبر المقبل وجهودها لتعريف مجتمع الأعمال في دول الخليج بالفرص الاستثمارية في أفريقيا. وأبرزت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست، الأهمية المتزايدة لاقتصاد دول جنوب الصحراء الكبرى وبروزها كمنافس جدي لآسيا كأكثر دول العالم نموا. وقال «إن هذه الدراسة تأتي في إطار سعي الغرفة الدائم إلى منح الشركات والمستثمرين دراسات ومعلومات موثقة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الأعمال والاستثمار الصحيحة في الأسواق المستهدفة، وخصوصا أفريقيا التي تمثل مستقبل الأعمال في العالم»، مشيرا الى أن تزايد عدد الدول الأفريقية المتبنية لإصلاحات اقتصادية مهمة وتزايد الإنفاق المالي والعلاقات القوية مع الأسواق الآسيوية السريعة النمو، واهتمام حكومات هذه الدول بتحفيز الاستثمارات، من الأسباب الرئيسية لنمو اقتصاد هذه الدول الأفريقية. وأضاف: أن المنتدى سيسهم بشكل كبير في إبراز الواقع الاقتصادي والاستثماري في أفريقيا، كما سيسمح للقادة ورجال الأعمال الأفارقة بالتواصل مع الشركات والمستثمرين الإماراتيين والخليجيين. وحول فرص الاستثمار والتعاون المتاحة بين دول الخليج وأفريقيا، قال «إن القارة الأفريقية تتميز، إضافة إلى غناها بالموارد الطبيعية، بوجود طاقة بشرية تمنحها ميزة تنافسية على صعيد توفير اليد العاملة المحلية من جهة والقدرة الاستهلاكية من جهة أخرى، وبسبب سهولة التنقل والتواصل بين القارات، والحاجة إلى تطوير الاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة والبنى التحتية في الدول الأفريقية ازدادت جاذبية القارة للاستثمارات الخارجية. فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى القارة 4 في المئة، حيث بلغت 57 مليار دولار أمريكي بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للعام 2014.» وبالنسبة للشركات السعودية والخليجية، فنرى أن اهتمامها بتنمية العلاقات الاقتصادية نابع من الموقع الجغرافي القريب من أفريقيا، وخبرة دول الخليج في قطاعات أساسية لنمو الدول الأفريقية كالصناعات النفطية، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية والاتصالات والسياحة. كما أن أفريقيا مصدر مهم لدول الخليج لاستيراد بعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والمعادن. وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الخليجية التي ترغب في الاستثمار في أفريقيا والمعوقات التي تواجه الشركات الأفريقية التي تسعى للتواجد في دول الخليج، قال: لا تزال القارة الأفريقية تواجه مجموعة من التحديات التي تؤثر على الاستثمارات، فبالاضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، هناك ضعف البنية التحتية والاتصالات وعدم توفر الكفاءات المحلية، لكنها بقدر ما هي تحديات فإنها تشكل فرصا للتنمية. وعلى الرغم من جهود الحكومات الأفريقية والهيئات الاقتصادية بالتعريف بالفرص الاستثمارية، إلا أن هناك مجالا كبيرا لتعزيز معرفة المستثمرين بما تقدمه القارة، وهذا ما سنبحثه في المنتدى إلى جانب التحديات المتمثلة في عدم وجود تشريعات كافية لتنظيم بيئة الأعمال أو عدم وضوح هذه التشريعات بالنسبة للمستثمرين، هذا فضلا عن محدودية الحوافز المتوفرة للمستثمرين، وعدم الشفافية . وأضاف: أننا نؤمن بأن أفريقيا هي وجهة العالم في المستقبل، وبالتالي نعمل بالتعاون مع أشقائنا في المملكة وسائر دول مجاس التعاون للاستفادة من فرص الاستثمار هناك.
