أظن آخر خبر بث من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الذي يؤكد أن «نزاهة» أطاحت بمسؤول كبير في أمانة المنطقة الشرقية وآخرين متعاونين معه بسبب أخذهم رشاوى لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية، لا يختلف عن باقي الأخبار التي تبث من المؤسسات فتنشرها الصحف «الإطاحة بقاض - طبيب - مهندس - موظف - وووو إلخ» دون ذكر الاسم، وهذا يجعلني أتساءل: ما الحكمة أو الفائدة من تغييب اسم من أطيح به وهو يسرق المال العام، وخصوصا بعد انفتاح الفضاء أو العالم الافتراضي «الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية»؟ بسؤال أوضح: هل تغييب أسماء من سرقوا واستغلوا مناصبهم، يحقق المصلحة العامة، أم يقسم ظهر المصلحة العامة؟ للإجابة على السؤال هذا مثال بسيط جدا يكشف لنا أي الخيارات يحقق المصلحة العامة ؟ بالتأكيد كانت القصة الأشهر - والأهم بالنسبة للجهة والمكانة - الإطاحة بقاضي المدينة الذي ظل اسمه غائبا عن كل الصحف وهي تنشر القضية، فترك الأمر للاجتهادات أو لتصفية الحسابات تجاه كل قضاة محاكم «المدينةالمنورة»، وأصبح باستطاعة أي شخص كان لديه قضية بمحاكم «المدينةالمنورة»، ولم يرق له حكم قاض بالمحكمة أن يضع اسم هذا القاضي ويشهر به رغم أنه بريء من التهمة ولا دخل له بتلك القضية. وهذا المثال ينطبق على باقي القطاعات الحكومية الطبيب - المدير - المهندس - الموظف.. إلخ، فيخفى اسم من أطيح به بحجة «الستر»، لتصبح سمعة باقي من يعملون بهذا المجال عرضة للتشويه من أعدائهم، وربما بسبب نزاهتهم وحفاظهم على النظام. فيما نشر اسم من سرق الأموال العامة أو استغل منصبه، من جهة سيحمي سمعة كل العاملين بذاك القطاع، ولن يطالهم التشويه، من جهة أخرى سيكون نشر الاسم تحذيرا للبقية بأن سمعته وسمعة أبنائه على المحك. من جهة ثالثة وهي الأهم من حق أفراد المجتمع أن يعرفوا من هذا السارق حتى لا يصبحوا عرضة لأن يخدعهم من جديد. حتى لا تتشكل «صورة نمطية» عند أفراد المجتمع، إذ يقول أحدهم للآخر الذاهب لمؤسسة ما: «يا أخي كلهم حرمية»، وكل هذا، لأن المؤسسة حمت السارق، وضحت بسمعتها وسمعة جميع موظفيها.
