أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المجالس البلدية تعمل بشكل تكاملي مع أمانات المناطق وتؤدي دورها ومهامها الموكلة اليها وفق ما نصت عليه اللائحة، وابوابها مفتوحة للمواطنين للتواصل معهم بكافة الوسائل حيث يتواجد رؤساء المجالس والأمناء واغلب الأعضاء والموظفين في مقرات المجالس ويستقبلون طلبات واقتراحات المواطنين ويسجلونها في المجلس ويتم الاستفسار من الأمانات بشأنها ومناقشتها. وأوضحت ل«عكاظ» في معرض تفاعلها مع ما طرحته الصحيفة حول واقع المجالس البلدية وطبيعة العلاقة بينها وبين الأمانات والبلديات أن المجلس البلدي يمارس سلطة التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها، ومنحت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس اختصاصات تؤكد على أهمية دورها وفاعليتها على أرض الواقع، وأوضحت الآليات لتنفيذ قرارتها الملزمة للأمانات والبلديات، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة (الخاصة بقرارات المجالس) على ما يلي: ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير إلى الوزارة، أما القرارات التي لا تتطلب المصادقة عليها فترسل مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما بينت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية رقابة المجلس على البلدية، حيث يحق للمجلس مراقبة الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه التي كفلها النظام من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية للمجلس، أو التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية، أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس للمشاريع البلدية والخدمات البلدية الأخرى. ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة العامة للانتخابات تضع الترتيبات اللازمة لعملية وتعد الادلة التنظيمية والإجرائية التي توضح المهام والإجراءات اللازمة لكافة مراحل العملية الانتخابية وتزويد كل متقدم للتسجيل كمرشح بكافة المعلومات عن المجالس البلدية ومنها ما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات اضافة لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك اعداد الضوابط والتعليمات اللازمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها ومنها تعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 1432/4/24ه، ونصت المادة 21 من تلك التعليمات على «يراعي المرشح اختصاصات المجلس البلدي ولا يجوز أن تتضمن حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته». وأضافت: يجب على المرشح التعهد بالالتزام بتلك الضوابط، وإلمامه باختصاصات المجلس البلدية حتى لا تخرج الوعود الانتخابية عن اطار هذه الاختصصات والصلاحيات، والناخبون هم من يحاسبون اعضاء المجالس البلدية المنتخبين حيث ان الناخبين في يوم الاقتراع هم الذين يحددون من يفوز في الانتخابات بعضوية المجلس البلدي من خلال الأصوات التي يدلون بها ويمنحونها للمرشحين. وأوضحت الوزارة أن تقرير إنجازات وأنشطة المجالس البلدية للفترة من 18/11/1433 - 17/11/1434ه يشير إلى أنها عقدت خلال تلك الفترة 4033 جلسة بمعدل (14) جلسة لكل مجلس، فلا يوجد مجلس لم يعقد جلسة شهريا، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من المجالس (8909) قرارات، نفذت منها البلديات (5331) قرارا بشكل كامل خلال فترة التقرير، والقرارات التي تحت التنفيذ (2359) قرارا اتخذت الإجراءات بتنفيذها خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ (86%) من إجمالي القرارات، بينما عدد القرارات غير المنفذة (1219) قرارا بما معدله (14%) من إجمالي القرارات، ويدخل ضمن القرارات غير المنفذة القرارات غير النظامية، كما بلغ عدد الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها المجالس البلدية للقرى والهجر والأحياء التابعة لها ما مجموعه (4761) جولة وزيارة، كما بلغ عدد اللقاءات العامة وورش العمل التي قامت بها المجالس البلدية خلال فترة التقرير (837) لقاء وورشة عمل بما معدله (3) لقاءات لكل مجلس سنويا وهو الحد الأدنى المطلوب.
