رغم تعدد العوامل التي تكون سببا في اختيار شكل معين دون الأشكال الأخرى، إلا أن أهم هذه العوامل شكل المشروع الاستثماري السائد في وقت التفكير فيه، والهدف من إنشائه وحجمه ومدى القدرة المالية لمؤسسي المشروع.. وحجم الأعباء والمزايا المقررة لكل شكل من الأشكال، وكذلك القدرات التنظيمية والمهارات الإدارية المطلوبة ومدى توافرها. اليوم أخاطب شبابنا، وأقول لهم: علينا أن نشمر أذرعنا وندخل سوق العمل حسب المجال الذي تعرف أنه ناجح، ليس فقط ما تهواه وتحبه وتفضله وتراه مناسبا لك، بل الأفضل ما يحتاجه السوق وما يتطلبه وما ينقصه.. فبهذا تكون قد أصبت وأحسنت الاختيار. وقبل أن يقدم أحدكم على تنفيذ مشروع يتعين عليه أن يختار الشكل الذي سوف يأخذه المشروع.. وإن كان مشروعك فرديا وصغير الحجم وقدرته المالية محدودة وتتولى إدارته أو تعين من يديره، وتتحمل كامل المسؤولية عنه وتتعدى مسؤوليته رأس المال إلى أملاكك الخاصة، فهذا يصنف تحت ما يسمى ب«شركات الأشخاص». وإذا ما كنتم أفرادا تربطكم قرابة أو مصالح يضمن كل واحد منهم التزامات المشروع حتى من أمواله الخاصة تسمى شركة «تضامن».. أما من يرغب في إدارة المشروع وتوجيهه ويضمن التزاماته في كامل أمواله، ومعه شريك لا يتدخل في الإدارة، فذلك في شركة «التوصية البسيطة» وهي تعد بداية حقيقية لفصل الملكية عن الإدارة وفصل الذمة المالية للشركاء، مما يساعد على زيادة القدرات المالية للمشروع. فيما شركة «التوصية بالأسهم» يكون فيها النصيب بالسهم، ويسأل الشركاء المتضامنين عن التزامات الشركة، ولا يحل لها الاكتتاب العام.. وهناك «ذات المسؤولية المحدودة» ومساهميها يزيد على 50 عضوا، وتناسب الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وتتطلب الشركة «المساهمة» رؤوس أموال ضخمة، ومنها نوعان المفتوحة والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، على عكس النوع الآخر المغلقة على الشركاء فقط، وتكون مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة في حدود مساهمته في رأس المال. وتأتي شركة «المحاصة» بموجب اتفاق الشركاء، وهى مؤقتة تنتهي بانتهاء الغرض منها، وهى تناسب كافة الأعمال صغيرها وكبيرها، كما تسمح بمواجهة المنافسات وتكوين التكتلات الاقتصادية والتجارية غير المعلنة. هناك أيضا مصطلحات وجب التعرف عليها قبل الخوض في هذا المضمار، منها السياسة المالية Fiscal Policy: وهي المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام للتحكم في النمو الاقتصادي.. والسياسة النقدية Monetary Policy: هي التي تستخدم للتحكم بالمعروض والكم المتداول من الأموال في السوق، بهدف دفع التنمية والتحكم في التضخم وغيره، ومن أدواتها التحكم بقواعد الإقراض وعمل البنوك.. والضرائب Taxes: نسبة مئوية تفرض على دخل أو معاملة تجارية.. وربط سعر الصرف Exchange Rate Pegging: عندما تقوم دولة بربط قيمة عملتها بقيمة عملة ما. وتعويم سعر الصرف Exchange Rate Flotation: هو ترك سعر صرف عملة ما على أن يتم تحديده تماما بناء على العرض والطلب منه وقوى السوق.. وضريبة المبيعات Sales Tax: يدفعها عادة المشتري في نقطة الشراء.. والجمارك Customs: تفرضها دولة على المنتجات المستوردة من الخارج.. الدعم Subsidies: هو مبلغ تعطيه الدولة إما لمستهلك سلعة أو خدمة ما أو لمنتجها أو لموزعها بغرض تخفيض المبلغ الذي يدفعه المستهلك من أجل هذه السلعة. تلك المعلومات قد تكون في مجملها صعبة على غير المتخصصين، ولكن وجب على كل شخص ينوي الدخول في الاستثمار أن يدركها جيدا لكي تكون له قاموسا يترجم له ما يقابله.. وأتمنى من شبابنا أن يكون هدفهم ليس فقط الكسب السريع، بل الإنجاز وتحقيق أعلى تقدير، سواء كان ماديا أو معنويا.
