اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اشتراطات تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نسختها الجديدة. وأوضح المهندس أحمد العيسى أن هذه المعايير الجديدة جاءت استكمالا لبرنامج الهيئة الطموح لتطوير قطاع الإيواء السياحي، وتحقيق تطلعات المستهلكين. مشيرا إلى أن هذه المعايير تهدف إلى تطبيق اشتراطات التصنيف وربطها بتجهيزات ومعايير جودة الخدمة التي تقدم للنزيل في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة. وقال: إن الهيئة العامة للسياحة والآثار كانت قد بدأت هذا البرنامج التطويري بعد صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار والذي تضمن نقل صلاحية الإشراف على مرافق الإيواء السياحي من وزارة التجارة والصناعة للهيئة، وكان من أهداف هذا البرنامج تحقيق احتياجات وتطلعات المستهلكين، إلى جانب تحفيز المستثمرين في نشاط الإيواء السياحي، من خلال إعادة تأسيس وتنظيم هيكلة النشاط، بحيث تصبح بيئة جاذبة للمستثمرين الجادين. وأضاف: أن الهيئة أصدرت النسخة الأولى من معايير التصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفرشة في عام 1429ه ، وبدأت بتطبيقها فعليا منذ ذلك الحين، ونجحت الجهود في إعادة هيكلة هذا النشاط، حيث أصبحت فئات التصنيف واضحة ودقيقة وتم ضمان المنافسة العادلة بين تلك الفئات، مما حفز على نمو سريع في الاستثمار الفندقي، ودخول شركات عالمية لإدارة وتشغيل تلك الاستثمارات. وبعد مرور تلك الفترة التأسيسية والتطويرية والتي ركزت على تطوير المنشآت وتقييم عناصرها المكانية والخدماتية، ولضمان استمرار التطوير في النشاط، وتحقيقا لطموحات العملاء فقد طورت الهيئة النسخة المحدثة من معايير التصنيف التي كان أهم ما يميزها إضافة متطلبات وعناصر جودة الخدمة التي تقدم للنزيل في مختلف مكونات ومراحل التعامل بين إدارة المنشأة والنزيل، حيث راعت إضافة تصنيف جودة الخدمة للتعامل مع النزيل من خلال وضع اشتراطات وصفية تقيم الخدمة في كل عنصر على حدة، بحيث تضمن قياس مستوى دقيق للتعامل والترحيب للنزيل بالدرجات من بداية حجزه بالموقع الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو تواصله المباشر وتتضمن قياس مستوى التعامل مع النزيل في كافة مرافق المنشأة بالاستقبال والمطعم والنادي والمرافق العامة وغيرها. من جهته أوضح المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير إدارة تنظيم التراخيص أنه يتعين على إدارة مرافق الإيواء السياحي تحقيق نسبة مئوية محددة سواء في اشتراطات تصنيف الخدمة للتجهيزات أو تصنيف جودة الخدمة المقدمة للنزيل فيها، فمثلا في فئات الفنادق 5 نجوم يوجد 19 عنصر اشتراط رئيس ويتفرع منها 478 اشتراط فرعي للتقييم لاشتراطات تصنيف الخدمة للتجهيزات ويتعين أن تحقق إدارة الفندق ما لا يقل عن 75 % من الدرجات لكل عنصر رئيس و تحقق أيضا 80 % من النسبة الإجمالية من درجات مجموع العناصر الرئيسة، وتقل هذه النسب تدريجيا في فئات الفنادق الأدنى. أما اشتراطات تصنيف جودة الخدمة المقدمة للنزيل بفنادق 5 نجوم فتتضمن 9 عناصر رئيسة و70 اشتراطا فرعيا وكل عنصر له وزنه الخاص من الدرجات، لكن يتعين على إدارة الفندق تحقيق 90 % من مجموع الاشتراطات فيها بما يعني أنه يلزم على إدارات الفنادق في المملكة تطوير وتدريب مهارات كادرها الوظيفي على مهارات التواصل وحسن التعامل مع العملاء خاصة الذين يتعاملون مباشرة مع النزلاء. وأضاف: أن الاشتراطات أيضا تضمنت عدم قبول الترخيص للتشغيل لأي منشأة لم تحقق متطلبات النظافة والصيانة والصحة العامة سواء بالمبنى أو الموقع المحيط به، كما تضمنت عدم السماح بالترخيص بالتشغيل لمن لم يحقق اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة تجهيز نسبة من الغرف لهذه الفئة من المجتمع، ولن يتم الترخيص لأي منشأة لم تحقق الربط الأمني بالنظام التابع لوزارة الداخلية ولم تقم بتركيب كاميرات أمنية، كما أكدت اشتراطات التصنيف على ضرورة وجود ما يثبت الأفضلية لتوظيف السعوديين والتدريب لهم كما نص عليه النظام . كما أوضح المبارك أن هذه الاشتراطات للتصنيف بنسختها إصدار رقم (2) قد أرسلت لأعضاء وشركاء بالقطاع الخاص كما هي عادة الهيئة في المشاركة بالرأي مع شركائها من مبدأ العمل بروح الفريق الواحد ولتحقيق التكامل والأهداف للجميع وقد أشادوا بالنقلة النوعية المتوقع أن تحدثه هذه المعايير في تحسين الجودة وتحفيز مطالبة الملاك للمنشآت بالاهتمام بالتدريب والتطوير للموارد البشرية فيها واختيار نوعيات أرقى في التعامل مما سينعكس على تحسين وتطوير الاستثمار في هذا القطاع.
