تعكف وزارة الاستثمار المصرية حاليا على إعداد قائمة من المشروعات الأولية التي تعتزم طرحها في مؤتمر الدول المانحة، الذي دعا إلى انعقاده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقب تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب الرئاسة، وتضم تلك القائمة المشروعات التي طرحها السيسي في برنامجه الاقتصادي، بحسب ما أكده مسؤول في وزارة الاستثمار ل«عكاظ». وتوقع المصدر، أن يتم عقد المؤتمر خلال نوفمبر المقبل كما توقع أن يكون النصيب الأكبر للدعم الذي تحصل عليه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة من المملكة. ووفقا لتوقعات خبراء اقتصاديين، فإنه من المقرر أن تحصل مصر على أكثر من 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين، لدعم الميزانية وخطط تحفيز الاستثمار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. وأضاف المصدر، إن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات إلى قطاعي الطاقة والنشاط العقاري، كما أوضح المصدر، أن مشاريع البنية الأساسية من الأنشطة المستهدفة أيضا لدورها في تخفيض البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة. وقال الخبير الاقتصادي الكبير صلاح جودة، إنه وفور دعوة خادم الحرمين لتنظيم مؤتمر للمانحين لمصر، انخفض العائد على سندات اليورو المصرية القياسي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 بحسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية. وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة ل«عكاظ»، إن مؤتمر المانحين تتولاه رئاسة الجمهورية، وإن لقاءات سعودية –مصرية سوف تعقد بين الجانبين بعد عيد الفطر المبارك للترتيب للدعوة لعقد المؤتمر. من جهة أخرى، أكدت مصادر رئاسية، أن مؤتمر المانحين ما يزال أمامه بعض الوقت ليتبلور خاصة أنه يوجد العديد من الملفات التي يجب حسمها قبل عقد المؤتمر مع ضرورة تحديد خريطة واضحة للمشروعات المصرية المطروحة، لتتضمن المشروعات المفيدة التي تدفع الاقتصاد إلى الأمام، بدلا من الاقتصار على مشروعات خدمية تدر ربحا فقط على المستثمر ولا تحقق تنمية حقيقية للبلاد.
