وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة برئاسة سمو ولي العهد، على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي يقضي بمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أتربة الآثار والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية والمحافظة عليه وصيانته وعرضه. «عكاظ» استطلعت آراء المؤرخين والباحثين في التراث حول ذلك، فيقول الباحث والمؤرخ الدكتور سعد الراشد: هذا النظام قفزة جديدة ونوعية للنهوض بالآثار والتراث العمراني الوطني في المملكة والمحافظة على الآثار والتراث ومواقع التاريخ وتطويرها، ويأتي بعد صدور عدد من القرارات المهمة وفي مقدمتها مشروع المملكة عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة. وأضاف الراشد: تم إعداد هذا النظام بناء على تجربة طويلة في التعامل مع الآثار، ودراسة دقيقة من الخبراء والمختصين، وبذلك سيعطي قوة دافعة للهيئة العامة للسياحة والآثار لتؤدي دورها المنوط بها في أعمال البحث من تنقيب ودراسات، والتعامل مع التراث العمراني الوطني مرتبطة بمواقع التاريخ الإسلامي والاهتمام بها وإبرازها. وأكد، أن نظام الآثار يأتي بعد نظام النظام الأول للآثار الذي صدر عام 1392ه، ويصدر شاملا مواد عديدة تشمل كل مال له علاقة بالآثار الثابتة والمنقولة على أرض المملكة بما فيها جزرها ومياهها في القرى والأحياء والمباني التراثية العمرانية التي لها موروث علمي وثقافي، وأيضا التعامل مع المكتسبات الأثرية وإبرازها متحفيا، والمحافظة على المواقع والآثار التاريخية والأثرية وتجنيبها الإزالة والتخريب. من جانبه، أوضح الباحث والمؤرخ الدكتور عبدالرحمن الأنصاري، أن القرار مهم، والدولة تعتني بالآثار، وهذا ديدنها، والمتفرض أن يكون هناك دعم من قبل الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالآثار من الاتجاه إلى التوجه إلى تسجيل الآثار على مستوى المملكة، واستثمار دعم الدولة اللا محدود وهو معروف منذ زمن، ولا غرابة أن يأتي القرار في وقته، والحفاظ على الآثار العمرانية في المملكة شيء ضروري وملح، لأن هذه الآثار سوف تندثر ولن يبقى منها شيء ولا بد أن يكون الحفاظ على البقية الباقية من آثارنا.
