انتقد محامون ومستشارون قانونيون، عدم تقيد بعض الصيدليات ومحلات التموينات والسوبرماركت بالتسعيرة الموحدة لحليب الأطفال، التي أقرتها وزارىة التجارة والصناعة، مطالببن بضرورة توقيع العقوبة العاجلة خصوصا، على كل من يخالف القرار، مشيرين إلى أن القرارا يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ويقضي على تلاعب وجشع التجار، خصوصا وأن السلعة ضرورية للأطفال وتمس احتياجات جميع الأسر. وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب، أن قرارت وزارة التجارة تستحق الإشادة، إذ أنها تتجه بصورة سريعة لحماية المستهلك والمواطن والمقيم، مشيراً إلى أن قرار تسعيرة حليب الأطفال يأتي في سياق تلك الجهود المبذولة في مراقبة الأسعار، وحماية المستهلك للحصول على الجودة والنوعية اللازمة والضرورية، مطالباً المستهلكين على مستوى المملكة أن يكونوا عوانا للوزارة في جهودها بما يصب في مصلحة الوطن، منوهاً بضرورة أن يحصل كل مستهلك على فاتورة، وأن يتقدم بشكوى لأقرب فرع للوزارة أوارسال رسالة الكترونية إلى بريد الوزارة الالكتروني من خلال البوابة الإلكترونية في حالة عدم تقيد أيٍ من منافذ البيع المذكورة بضوابط التسعيرة الجديدة، حتى يتم إيقاع العقوبة الضرورية؛ لردع كل من لم يلتزم بالقرار.وأضاف المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط، أن قرار تسعيرة حليب الأطفال، التي أقرته وزارة التجارة هو تقنين وتطبيق لقرار ولي الأمر، الموجب التقيد والعمل به، لافتاً إلى أن من حق الوزارة بعد توحيد الأسعار، ووضع الضوابط لها أن تعاقب من يخالف التعليمات، بما يحقق مصلحة المجتمع والمستهلك، ويحافظ على مكتسبات المواطن والمقيم، ويدعمهم ويسانده
