بدأت أمس وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية المكثفة على المحال التجارية والصيدليات في جميع مناطق المملكة للتحقق من تطبيقها للقرار الوزاري المتعلق بالتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع، حيث رصدت الفرق الرقابية في فروع الوزارة أكثر من 100 مخالفة للتسعيرة الجديدة، إثر جولات شملت أكثر من 600 موقع، اشتملت على الأسواق المركزية، والمحال التجارية والصيدليات، فيما تم إغلاق عدد منها وطبقت حيالها العقوبات النظامية. كما لاحظت الوزارة امتثال معظم المحال التجارية والصيدليات في معظم مناطق المملكة للتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع. وتؤكد فيه الوزارة على مواصلة الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تسعيرة حليب الأطفال، إلى جانب مباشرة بلاغات المستهلكين للحد من أي تلاعب في الأسعار. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الأيام الماضية أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الأربعاء 13/8/1435ه، مبينة أن القرار جاء تنفيذا لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناء على ما رصدته من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات (1900) أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. من جهة ثانية،كشفت جولة ميدانية على بعض الصيدليات، عدم التزام 80 % من الشركات الموردة لحليب الأطفال بالتسعيرة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، التي فرضت أسعارا محددة كحد أقصى على مختلف المقاسات المتداولة لعبوات حليب الأطفال بالسوق المحلية. وقال باعة في الصيدليات: إن عدد الشركات الملتزمة لم يتجاوز 3 شركات من إجمالي 15 شركة عاملة في مجال استيراد حليب الأطفال، مؤكدين أن الصيدليات ملتزمة بالقوائم السعرية الصادرة عن الشركات الموردة، وبالتالي فان عملية تغيير الأسعار مرتبطة بمدى وصول القوائم الجديدة، لافتين إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى التزام الشركات بالقوائم السعرية الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وذكروا، أن غالبية منتجات حليب الأطفال بالسوق المحلية مستوردة، مضيفين، أن الوزارة لم تلزم الشركات بتسعيرة موحدة على مختلف أنواع حليب الأطفال، فالقرار ينص على وضع حد أقصى للسعر لمختلف الأحجام، معتبرين خطوة «التجارة» كنوع من ممارسة الدور الرقابي على السوق، بالإضافة عدم التدخل في تحديد الأسعار بشكل مباشر، لافتين إلى وضع حد أقصى للسعر لا يمثل فرض تسعيرات على المنتجات بقدر ما تسعى الوزارة تقليص الهوامش الربحية وفقا للتسعيرة الحقيقية من بلد المنشأ و عدم ترك الشركات تتحرك دون رقابة في تحديد مسارات الأرباح المرتفعة. ورجحوا أن تبدأ الشركات في الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة مع بداية الأسبوع المقبل (الأحد)، خصوصا أن الوزارة ستبدأ بمراقبة الأسعار لمعرفة مدى التزام تلك الشركات بالقوائم السعرية. وفي مدينة جدة أبدت غالبية منافذ البيع التزامها بالتسعيرة الجديدة على الرغم من ضعف استعداداتها لتطبيق القرار الذي تبين من وجود كود السعر القديم على منتجات الحليب على الرغم من التزام غالبيتها بالبيع بالسعر الجديد. في حين، لا يزال أحد المتاجر الشهيرة وبعض البقالات الصغيرة تبيع حليب الأطفال بالتسعيرة القديمة. ويستهل محمد إلياس صيدلي حديثه قائلا: وصلتنا تعليمات مشددة من الإدارة بضرورة البيع بالتسعيرة الجديدة . ويؤكد إبراهيم عجوة صيدلي آخر، بأنهم بدأو تطبيق التسعيرة الجديدة من أسبوعين تقريبا. مطالبا في نهاية حديثه باقتصار بيع حليب الأطفال على الصيدليات، لكونها أكثر دقة من المتاجر في الالتزام بشروط تخزينه.
