أثارت مشاركة أشرف بلال عضو حزب الحرية والعدالة، في ندوة دعا إليها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، جدلا في الأوساط السياسية المصرية. ورغم موقف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، المضاد لثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، إلا أن ممثل الحزب حضر مائدة مستديرة تناقش تفاصيل المشاركة في أحد استحقاقات الثورة، وطرح مقترحات لتعديل قانون النسب بين القوائم والفردي في انتخابات مجلس النواب المقبل، وهو ما اعتبره سياسيون اعترافا صريحا من الحزب بالثورة والاستحقاقات التي أقرتها خارطة الطريق. وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس الندوة، أن أشرف بلال حضر المناقشة مع عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن رأي عضو الحرية والعدالة كان مع أن تكون النسب ثلثين قائمة وثلث فردي، مشيرا إلى أن حضور عضو الحرية والعدالة يعد اعترافا من جانب الحزب بخارطة الطريق. أما بلال، فقال: إنه شارك في ندوة المركز بدعوة رسمية لإبداء الرأي في قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أنهم كانوا يحضرون مثل هذه الندوات منذ أعوام حتى في عهد محمد حسني مبارك. فيما، أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أنه لم يكن يعلم بحضور عضو حزب الحرية والعدالة الندوة، قائلا: لو كنت أعلم حضوره ما كنت لأحضر. ويترقب الجميع حاليا الدور التي ستلعبه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة في المرحلة المقبلة عقب فوز السيسي برئاسة مصر، وهل سيتجهون للتصعيد أم المناورة أم المصالحة الحقيقية في ظل الحالة التي تعيشها مصر الآن من انتشار العنف. فمن جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوي المتحدث الرسمي السابق للتنظيم الدولي والمنشق من الجماعة، إنه لا يوجد لدى جماعة الإخوان حاليا أي أفكار عن المصالحة ولكنها ستحاول بكل الوسائل الممكنة أن تشعل الموقف الداخلي مع استمرار الإساءة إلى سمعة مصر في الخارج وإفساد الحياة السياسية. معتبرا أن الإخوان في الرمق الأخير.
