القاهرة – هيثم محمد إسحاق: جبهة الإنقاذ الوطني موحدة وسنخوض الانتخابات على 100% من المقاعد. دسوقي: معايير التحالفات الانتخابية هي الاتفاق على استراتيجية للتقدم بمصر وليس لحسابات سياسية ضيقة. عبد ربه: «الحرية والعدالة» مضطر لدفع تنازلات كبيرة في حال تحالف مع حزب النور أو السلفيين. بدأ مبكراً معترك الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر خلال شهرين بعد أقل من شهر من انتهاء معركة الاستفتاء على الدستور المصري، وبدأت الأحزاب السياسية باختلاف انتماءاتها عقد «تحالفاتها الانتخابية» للحصول على أكبر قدر ممكن من مقاعد البرلمان الذي سيكون له دور كبير في ملامح الحكومة الجديدة، لكن خبيراً سياسياً مصرياً قال ل«الشرق»: إن «ملامح التحالفات الانتخابية الحالية في المشهد السياسي ربما تؤدي إلى صعوبة كبيرة في تشكل الحكومة». ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة أربع قوائم حزبية على رأسها قائمة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقائمة لحزب النور السلفي، وائتلاف انتخابي إسلامي آخر بقيادة حزب الوطن السلفي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وقائمة جبهة الإنقاذ الوطني. وهو ما قد يقسم الأصوات بشكل كبير بين مختلف التيارات. وحاز حزب الحرية والعدالة الذي شكل جبهة التحالف الديمقراطي مع أحزاب مختلفة معه إيديولوجياً خلال انتخابات برلمان 2011 على نحو 47% من مقاعد البرلمان مقابل 22% لحزب النور وأرقام هامشية لتحالف الكتلة المصرية الذي ضم أحزاباً ليبرالية. لكن أحزاباً مثل الكرامة تركت تحالف الإخوان لاحقاً وهو ما يخشاه الحزب في الجولة الانتخابية الجديدة. ونفت قيادات من التيار الإسلامي، الذي نال مجتمعا نحو 70% من مقاعد البرلمان السابق، خوضها الانتخابات على قائمة واحدة، خاصة الحزبين السلفيين. تنسيق وتحالف هشام الدسوقي وأكد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب أقر مبدأ التنسيق أو التحالف الانتخابي، وأن المكتب التنفيذي للحزب هو المختص بهذا الأمر. وأضاف الكتاتني، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرية والعدالة، أنه سوف يتم حسم التحالف أو التنسيق الانتخابي بعد أسبوعين. وقال هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريحات خاصة ل»الشرق»: «التعاون مع الكل مطروح ما دامت المصلحة ستصب في معين واحد»، لكن الدسوقي قال بحزم: «من الصعب تكرار تجربة التحالف الديمقراطي لأنه للأسف فإن أول من خرج على الحرية والعدالة هم من دفع بهم الحزب على قوائمه». وأشار الدسوقي إلى أن حزبي الحضارة وغد الثورة «قريبان لنا» وربما تشملهما قوائم الحزب. وحول المعايير التي يبحث عنها الحزب للتحالفات الانتخابية قال الدسوقي: «المعيار في هذه المرحلة هو الاتفاق على استراتيجية معينة في التقدم بمصر وليست حسابات سياسية ضيقة». الحرية والعدالة خسر كثيراً يقول مراقبون إن حزب الحرية والعدالة خسر كثيراً من أرضيته الجماهيرية في الشارع السياسي والتي قلت تباعاً في كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ حصوله على نحو 44% من أصوات الناخبين المصريين في الانتخابات البرلمانية في 2011. لكن الدسوقي قال ل»الشرق»: «المقياس الذي نقيس عليه وجودنا في الشارع المصري واقعي، وأقرب الناس للمواطنين هم الإسلاميون وخاصة الإخوان والحرية والعدالة وذلك منذ عقود». وأضاف الدسوقي ضاحكاً: «لو صدقنا التقييم الإعلامي فنحن لن ننال أي مقعد». وقالت مصادر مطلعة في حزب النور السلفي ل»الشرق» إن الحزب لن يدخل في تحالفات انتخابية واسعة خاصة مع الإخوان المسلمين. وهو ما أكده لاحقاً يونس مخيون رئيس الحزب الجديد في تصريحات صحفية لصحف مصرية بقوله: «التحالفات الانتخابية أمر سابق لأوانه.. والتحالف مع الجماعة غير وارد». جبهة الإنقاذ جورج إسحاق من جهتها، تأمل جبهة الإنقاذ الوطني، وهو ائتلاف من أحزاب مدنية تأسس في خضم أزمة رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قبل شهرين، في الحصول على حصة جيدة من مقاعد البرلمان ما يسمح لها بالدخول في حسبة تشكيل الحكومة. وقال الناشط الحقوقي جورج إسحاق، والقيادي بالجبهة، ل:الشرق»: «هناك شروط أعلنتها الجبهة لخوض الانتخابات من الأساس»، في إشارة منه بمطالبة الحزب بإقامة الانتخابات في يوم واحد، ومنع استخدام دور العبادة في الانتخابات، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. لكن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وافقت الثلاثاء من «حيث المبدأ» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والذي سيكون بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي، ودون تقسيم للدوائر. وقال إسحاق: «جبهة الإنقاذ الوطني موحدة وسنخوض الانتخابات على 100% من المقاعد»، وتابع «نتمنى تحقيق نتيجة أفضل من الانتخابات الماضية وأكثر من نسبة لا في الاستفتاء» وأوضح إسحاق أنه «لم يتحدد بعد إذا ما كان رموز الجبهة سينافسون برلمانياً أم لا؟»، ويعد محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي من أبرز رموز الجبهة. ويلعب البرلمان القادم دوراً مهماً لأنه منوط به منح الثقة للحكومة التي سيختارها الرئيس، وإن لم يفعل يختار الرئيس رئيساً للحكومة من حزب الأكثرية فإذا لم تحصل على الثقة وهو الأمر الذي ينتهي بحل البرلمان في النهاية إذا لم تحصل الحكومة على الثقة. تشكيل الحكومة أحمد عبد ربه وقال الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ل»الشرق»: «إن المشهد السياسي الحالي سيعقد من مسألة تشكيل الحكومة»، وأضاف عبد ربه «لا يوجد حزب واحد قادر على تحقيق الأغلبية (50%+1) وهو ما سيؤدي إلى ظهور حكومة ائتلافية». لكن عبد ربه أشار إلى صعوبة تحقيق تحالفات بين الأحزاب نفسها بقوله «الحرية والعدالة مرشح لحصد الأكثرية لكنه سيكون بحاجة لدعم من أحزاب أخرى أو من المستقلين». وقال عبد ربه: «الحرية والعدالة لن يتجه لجبهة الإنقاذ بشكل مؤكد كما أنه مضطر لدفع تنازلات كبيرة في الحقائب الوزارية حال تحالف مع حزب النور أو السلفيين عموما الذين لن يرضوا إلا بحقائب وزارية مهمة». وختم عبد ربه بقوله: «المشهد يؤدي لصعوبة حقيقية في تشكيل حكومة».
