يجسد الأمر الملكي الكريم القاضي بتكليف المهندس عادل فقيه وزيرا للصحة.. يقظة القيادة العليا في هذه البلاد وحرصها على سلامة المواطنين ومبادرتها الواعية والسريعة في الاستجابة لاحتياجاتهم والتصدي الحاسم والحازم لكل ضرر يمسهم. مشاعر الارتياح الواسعة التي عمت الشارع السعودي نحو هذا القرار للشعور بقرب القيادة منهم وللتعبير بأن القرار يعكس رغبة المواطنين وللاختيار الصائب للوزير الجديد. ندرك تماما أن وزارة الصحة مثقلة بأعباء ومسؤوليات جسيمة ومتنوعة فهي تنشئ المستشفيات والمراكز الصحية وتشغلها وتضع الخطط والسياسات الصحية وتكافح الأمراض وتراقب القطاع الصحي الخاص وترخص له وللعاملين فيه.. وأنها باختصار مختصة بأثمن ما يملك الإنسان ألا وهو (صحته). ومن هذا المنطلق فإن كرسي وزير الصحة هو كرسي (ساخن) ذلك أنه معني بصحة الناس ورفع آلام المرض عنهم وربما إنقاذ حياتهم.. وتطلعاتهم نحو خدمات صحية ترعاهم ليس في المرض فقط وإنما في الصحة أيضا. ويجدر بي هنا أن أزجي الشكر خالصا لجميع الوزراء الذين تعاقبوا على سدة الوزارة والقيادات التي عملت معهم ابتداء من سمو الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله (أول وزير صحة) وانتهاء بالدكتور عبدالله الربيعة آخر الوزراء الذين غادروا الوزارة.. فجميعهم بذلوا جهودا كبيرة ومشكورة. ولقد كان جليا أن أعمال الوزارة شهدت بوادر بطء شديد في التصدي للمشكلات الصحية انعكست على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من حيث الكم والكيف. فمن حيث الكم.. أصبح حصول المواطن المريض على سرير في مستشفى أمرا بالغ الصعوبة.. أما حصوله على سرير في قسم العناية المركزة بالمستشفى فإنه بات أشبه بالمستحيل !!. زيارة واحدة إلى قسم طوارئ المستشفيات الحكومية تكشف أن المرضى موجودون في ممرات الطوارئ انتظارا لسرير يشغر في أقسام التنويم !!. يحدث هذا والمواطن يعاني أشد المعاناة في وقت يتأخر فيه إنجاز مستشفيات شبه جاهزة !!، وليت التأخير لعام أو عامين.. بل يمتد إلى أكثر من عشرة أعوام.. كما هو حاصل بالنسبة لمستشفى شمال جدة وأيضا مستشفى شرق جدة. هذا من حيث الكم، أما من حيث الكيف فلقد تراجع مستوى الخدمات الصحية بشكل ملفت ولذلك عدة أسباب لعل منها الضغط الكبير على المستشفيات القليلة.. وكذلك «التسيب» الواضح.. إضافة إلى عدم تطبيق معايير الجودة. فعلى مدى أكثر من عامين والمرض المعدي القاتل ينتشر ويتزايد.. والوزارة تتخذ موقف المتفرج !!، في وقت كان يجب أن تكون مكافحته أولى الأولويات.. فيتم على الفور الاستعانة بإمكانيات وخبراء منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض الدولية وجهات تصنيع اللقاح الواقي من المرض وتكثيف برامج مكافحة العدوى ونشر الوعي بين الناس عبر مختلف الوسائل إلى جانب نشر الوعي بين العاملين في المستشفيات. ولكن أيا من ذلك لم يتم أو ربما لم يتم بالشكل المطلوب. سيتفاجأ الوزير الجديد عندما يكتشف أنه لا يوجد سوى مستشفيين عامين في مدينة جدة ثاني أكبر مدن المملكة لعدد سكان يقارب الأربعة ملايين نسمة !!، ومع هذا فإن انتظار افتتاح المستشفيين الجديدين استغرق أكثر من عشر سنوات!!.. وسيصدم الوزير الجديد عندما يكتشف أنه لا توجد غرف عزل في طوارئ المستشفيات وأن نظام التهوية فيها يساعد على انتشار العدوى.. وإنه لا توجد أقسام لمكافحة العدوى في المستشفيات أو ربما وجودها شكليا فقط.. وسوف يصدم أكثر عندما يتبين عدم التزام الطاقم الطبي بمتطلبات الوقاية من العدوى (ولهذا فإن نحو 30% من المصابين بكورونا هم من العاملين في المستشفيات!!). وأخيرا فإن تكليف الوزير عادل فقيه يعكس حكمة القرار.. ذلك أن المهندس عادل فقيه كفاءة وطنية عالية يملك رؤية وفكر وطاقة عملية كبيرة.. ولقد حقق الكثير في وزارة العمل.. بل ربما قدم كل ما يمكنه أن يقدم فيها. ولا نملك إلا أن ندعو الله له بالتوفيق في مهمته الوطنية الكبرى.. ويحمينا جميعا من كل شر.
