اتفق اقتصاديون وخبراء ورجال أعمال على أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في السنوات الماضية إلى تنويع مصادر الدخل ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السعودية على الصعيد العالمي، ودفع صندوق النقد الدولي إلى التأكيد على أن المملكة تعتبر من أكثر دول مجموعة العشرين نشاطا وتطورا. وذكر الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالله صادق دحلان الاقتصادي أن ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من إنجازات وإسهامات تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحتاج إلى مجلدات لحصرها، وما يشهده الوطن من تطور ونهضة شاملة خير دليل وبرهان على ذلك. ضخ الحوافز ضرب دحلان مثلا بالحوار الوطني وما يعنيه من تقارب وتفاهم، وانتخابات المجالس ودور المرأة في انتخابات الغرف التجارية والعمل على تذليل مصاعب مشاركتها في سوق العمل، وإنشاء الجامعات ودعم قطاع الشباب والدعم المستمر للاقتصاد عبر افتتاح مشاريع اقتصادية ضخمة، والعمل على كل ما من شأنه تخفيف تكاليف المعيشة ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه محدودي الدخل وإطلاق مشاريع عملاقة ومدن صناعية تصب جميعها في خدمة المواطنين. ونوه دحلان إلى أن الحوافز التي وضعتها الحكومة ساهمت في ضخ استثمارات كبيرة في مختلف المجالات، منها مجال التقنية والاتصالات الذي يعد الطريق الأمثل للوصول للمستقبل، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع وتوجه بالخطط الخمسية نحو تحقيق الهدف ووضع الخطط المناسبة والقياسات الصحيحة لمعرفة مدى الوصول لهذا التنوع بمختلف المصادر الممكنة سواء بتفعيل برامج التخصيص للقطاعات الحكومية وتنويع مصادر دخلها وتذليل كل العقبات أمام توطين رأس المال للمستثمرين السعوديين والتركيز على توطين التقنية بجذب استثمارات أجنبية نوعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المدن الاقتصادية لتأهيلها سريعا كبيئة جاذبة للاستثمار والتسريع بإصدار أو تطوير الأنظمة التي تحتاجها بعض القطاعات الرئيسية كالتطوير العقاري والصناعي والمالي مع الاستمرار ببرامج تأهيل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وقطاعاته الحيوية، فكل العوامل تصب في مصلحة تحقيق معدلات نمو ونجاح كبير في الاقتصاد. الاقتصاد الريعي الاقتصادي محمد العبدالله العنقري توقع أن تشهد السنوات المقبلة الاستثمار الخارجي في مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد، والتي تدر العوائد بشكل مستمر. فإمكانية الاقتصاد السعودية على استيعاب استثمارات ضخمة بدون التأثير على معدل التضخم ضيقة. فبمجرد رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال وتفعيل إمكانية تطبيقه على الشقق السكنية، ارتفعت أسعار الأخيرة بعد أن كانت راكدة لفترة من الوقت. وحجر الأساس لتنويع مصادر الدخل ولأي نقلة نوعية من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج هو الاحتياطيات النقدية. فالعائد على الأوراق المالية للحكومة الأمريكية يقارب الصفر، ما يعني أن هذه الاحتياطيات تخسر من قيمتها عند احتساب التضخم. كما تلعب هذه الاحتياطيات دور الضمانة للاقتصاد السعودي والعالمي (إلى حد ما) فإن تفعليها بكفاءة أكبر سيؤدي إلى دور أكبر للاقتصاد وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في العهد الزاهر. الصناعات التحويلية رجل الأعمال عبدالخالق سعيد ذكر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي أرساه خادم الحرمين الشريفين على مدار السنوات الثماني الماضية يضمن سلامة الشركات والمؤسسات، ويمنح القطاع الخاص دافعا كبيرا للمساهمة في البناء، ويساهم في استثمار الخبرات العلمية والتخصصية الموجودة داخل القطاع العام ومشاركتها في نقل الخبرات فيما بينهما، ويلعب القطاع الخاص دورا مهما وأساسيا في ظل نظام الاستقرار الحر؛ لأنه يخلق بنية اقتصادية قوية للدولة ويساهم في زيادة وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي. وأكد على أهمية أن تشهد السنوات المقبلة الصناعات التحويلية التي تمتد حولها شبكات من الصناعات اللوجستية من نقل وتخزين وإعادة تدوير، فمثل هذه النقلة ستضيف الكثير للاقتصاد بحيث يتم تنويع مصادر الدخل، كما ستخلق عددا كبيرا من الوظائف لمكافحة البطالة وتشغيل المدن الاقتصادية. وأضاف عبدالخالق سعيد أنه من المهم أن نحافظ على المكتسبات التي تحققت، فقد بدأ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مسيرته المباركة منذ 26 جمادى الآخرة عام 1426ه، ومن ذلك التاريخ واصل ملحمة الخير والعطاء التي بدأها مؤسس هذه الدولة جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وباتت المملكة تحقق الإنجاز تلو الآخر. نقلة كبرى فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة اعتبر ذكرى البيعة فرصة لتذكر مكارم وإنجازات ملك الإنسانية، بعد أن وضع هموم المواطن في قلبه وأكد أنه كرس جهده للنهوض بالوطن وتعزيز مكانة المملكة على جميع الأصعدة. وأضاف أن الصناعة السعودية سارت خطوات كبيرة وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تمت زيادة المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية طورت على مدى 40 سنة، لتقفز إلى 28 مدينة ما بين مطورة أو تحت التطوير، وبعد أن كانت المساحة لا تزيد على 42 مليون متر مربع وصلت في الوقت الحالي إلى 110 ملايين متر مربع ويجري العمل على زيادتها إلى 160 مليون م2 عام 2015م، ووصل عدد المصانع إلى (3) آلاف مصنع بعد أن كان العدد لا يتجاوز (1600) مصنع، ووصلت الإيرادات إلى ما يقارب من ملياري ريال، ومن حيث الخدمات المساندة والمرافق تم استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وخدمية وتطوير وتشغيل مرافق المياه والاتصالات والأمن الصناعي وتقدر استثماراتهم بأكثر من 2 مليار ريال. اقتصاد حر رجل الأعمال محمد حسن يوسف قال إن أكبر دليل على التوجه الصحيح لسياسة خادم الحرمين الشريفين في المجال الاقتصادي الإشادة الكبيرة التي تلقتها المملكة من صندوق النقد الدولي والذي أكد أن السعودية تعتبر من أكثر الدول الموجودة في مجموعة العشرين حراكا ونشاطا، وقال: لا شك أن ذكرى البيعة التاسعة غالية على قلوب الجميع.. وتستحق أن تكون حدث مهم نستذكر خلاله الإنجازات، وأضاف: لا يخفى على أحد دور القطاع الخاص المهم والأساسي في بناء اقتصاد حر ومساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية والبشرية، ودوره المهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وإكمال دور القطاع الحكومي في توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دوره في زيادة الدخل الوطني.
