في تقرير عن اللائحة الجديدة للأندية الأدبية نشرته صحيفة «مكة» (1/6/1435ه) أن هناك توجها يدور في أروقة الثقافة والإعلام لتعيين خمسة أشخاص أعضاء في كل مجلس من مجالس إدارة الأندية الأدبية!! ويتم انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين عن طريق الاقتراع. وأن من أبرز المستجدات في اللائحة الجديدة التي يجري تعديلها من قبل لجنة برئاسة الدكتور ظافر الشهري التوجه لانتخاب منسق من قبل الجمعية العمومية في كل نادٍ أدبي؛ ليكون همزة الوصل بين الجمعية العمومية للنادي الأدبي وإدارة النادي، وكذلك بين النادي ووكالة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى التنسيق لجدول أعمال الجمعية، ومخاطبة الأعضاء لحضور الاجتماعات. ترى.. إذا كانت كل تلك المهام يقوم بها المنسق، ماذا بقي لرئيس مجلس الإدارة أن يقوم به (راح وطي)؟! أما إن كان مما ليس منه بد، فسموه «الأمين العام» وليس «المنسق»، فالمهام أكبر من أن يتولاها منسق، أو أبقوه منسقا موظفا غير منتخب وخففوا من مهامه. على أنه في حال وجود خلاف بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، أو بين النادي ووكالة الوزارة للشؤون الثقافية.. فإن التوجهات تشير أيضا إلى أن يشكل وزير الثقافة لجنة من (خمسة أشخاص).. ثلاثة منهم من منسقي الجمعيات العمومية، وحين يقتضي الأمر التصويت في حال اختلافهم، يصوت الثلاثة فيكون قرارهم نافذا. (في حال اختلافهم) عبارة زائدة قد لا يحتاجها سياق الجملة. ذلك أن التصويت لا يتم إلا في حال الاختلاف، فربما كان ذلك لزوم ما لا يلزم. ولئن كان لي أن أدلي بدلوي فيما قد يراه غيري تطفلا فإنني قد أجد من المناسب حذف كلمة الثقافي من عنوان «النادي الأدبي الثقافي»، فليس كل مثقف أديبا، ولكن كل أديب مثقف ابتداء، فحين نصف النادي بأنه «النادي الأدبي» فهذا يكفيه.. وللمثقفين ناديهم. أفلم تنشأ الخلافات وارتفعت الشكاوى إلا غالبا بسبب دخول المثقفين النادي الأدبي من باب أنهم أدباء ومثقفون (..... تمر هندي)، فأجد بعضا ممن ليس لهم علاقة بالأدب أعضاء في النادي. إنني أكاد أجزم أن المشكلات لن تنتهي إلا بإزالة مفردة «الثقافي» من عنوان «النادي»، حتى لا يسجل في النادي الأدبي إلا من له علاقة بالأدب، وإذا سجل قلا يقبل!!.
