أكد عدد من المثقفين والمثقفات أهمية الوعي بتطبيق لائحة الأندية الأدبية قبل الدعوة إلى تعديل أو إضافة أو حذف مادة من مواد اللائحة، وأوضحوا أن الملاحظات التي يتطلعون إلى تعديلها أو إلغائها تتمثل في إلغاء آلية الانتخابات وطريقة الاقتراع، وشروط العضوية، مطالبين بعدم تدخل وكالة الوزارة في تنفيذ اللائحة، مبينين أن وكالة الوزارة لشؤون الثقافية أول من عطل بنود ومواد اللائحة عبر تحديد آلية التصويت ومواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وعدم سماع أصوات الأدباء. وأوضح عضو الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي الدكتور عبدالله الحامد أن الإشكالية ليست في اللائحة أو المثقفين، وقال: «الإشكالية الأكبر في الوكالة ذاتها التي تصادر إدارة المثقفين وتصادر اللائحة الموجودة وما حدث في أندية مكة وأبها وجازان يدل على أن المسؤولين في الوزارة لا يحترمون اللائحة»، وأضاف «هل سيكون هناك فعلا مجال لسماع صوت المثقف لأن هناك ملاحظات كثيرة أرسلت لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية ومقالات كتبت ولكنها تعاملت معها بصمت مريب وغريب». وزاد الحامد «ماحدث في الأندية الأدبية في مكة وأبها وجازان وغيرها يجب على الوكالة وإدارة الأندية الأدبية أن تنزل من برجها العاجي وتسمع للمثقفين ولاتصالاتهم والعمل على تطبيق التصويت الورقي بدلا من الآلي الذي تشوبه الشوائب وقد أثبت فشله، وكل هذه الملاحظات التي رفعت في الفترة الماضية أعطت للمثقفين شعورا بأن وكالة الوزارة لا تعي بصوت المثقفين وتنأى بنفسها عنهم وهذا أمر مؤسف». أما عضو مجلس إدارة نادي حائل الأدبي الأديبة شيماء الشمري المستقيلة فقالت: «أهم ما يجب الأخذ به في التعديل إلغاء شروط العضوية، فليس كل خريج لغة عربية أديب كما أن فكرة تحويل الأندية إلى مقار للثقافة إلغاء وتهميش للأدب والأدباء، فالثقافة تختلف عن الأدب، فالمثقف الذي يريدون ترسيخه يختلف عن الأديب»، وأضافت «اللائحة عائمة وغير واضحة فهي تغيرت عما وضعه الأدباء عبر عدة لجان ومع ذلك وقبولنا بعيوب هذه اللائحة إلا أنها لم تطبق كما يجب، لقد عطلوا اللائحة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية رغم عيوبها ولا ندري لماذا؟، لكن بكل تأكيد أنهم ذهبوا إلى ذلك لأنهم وجدوا كل شيء مرتب»، وطالبت الشمري بتغيير آلية التصويت واستبدال التصويت التقني بالورقي ودللت على أهمية ذلك قائلة: «لقد عرفت بأنني فائزة في الانتخابات قبل التصويت الآلي بيومين بنسبة تفوق 90 % وغيري كثيرون في أدبي الأحساء وأبها لا يعرفون كيف ذهبت الأصوات ولمن أعطيت»، وأشارت إلى أن لائحة الأندية الأدبية همشت الأدباء وقدمت الأكاديميين وغير الملمين بالأدب قد يكونوا مثقفين لكن غير أدباء ووصولهم لمجالس الأندية الأدبية دون إلمام بالأدب وطبيعة الأدباء يجعلهم غير قادرين على دفع عجلة الأدب إلى الأمام في ظل غياب رابطة أدبية للأدباء الذين حرموا حقهم في المنبر الوحيد الذي كان أمامهم». ويرى عضو الجمعية العمومية في نادي تبوك الأدبي تركي الزهراني الذي لم يحضر الجمعية العمومية للنادي مؤخرا، أنه يجب مراجعة الأخطاء السابقة وسد الثغرات في بعض المواد المبهمة والتي تفتح مجالا واسعا أمام اجتهادات مجالس الإدارة وخصوصا في الجوانب المالية. وقال: «يجب تقييد الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المجالس والجمعيات ومراقبة التكتلات بشكل جدي واتخاذ القرارات الصارمة في ذلك». أما علي العنزي عضو الجمعية العمومية لنادي تبوك الأدبي الذي لم يحضر الجمعية العمومية للنادي مؤخرا، فقال: «وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية كانت تدرك حجم الخلل الموجود باللائحة منذ صدورها حيث أتاحت اللائحة دخول أسماء لاينتمون للأدب والثقافة فشرط المؤهل وشرط النتائج الأدبي كان هو الأمر الذي فتح المجال للفوضى وعدم وجود الاختصاص لاقتحام النوادي الأدبية».
