أجمع عدد من المسؤولين والأمنيين، على أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، والخاص بالعقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، حكيمة وتصب في مصلحة الوطن، كما ستساهم في ردع كل مخالف، مشيرين إلى أنه قصد بها مصلحة الوطن في القضاء على العمالة المخالفة والتستر التجاري. ووصف عدد من الأمنيين القرارات بأنها ذات أبعاد أمنية ستساهم في الحد من المخالفين والمخالفات، مؤكدين أنهم لن يتهاونوا في تطبيقها بحق كل مخالف. وأوضح عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، أن المستقرئ لقرار سمو وزير الداخلية، يجد أن فيه المصلحة العامة، كما يتبين أن صدوره جاء بعد عدة قرارات اتخذت في التعامل مع الوافدين والأخذ بشدة على أيدي من لا يتجاوب سواء من قبل العمالة السائبة، أو من يؤويهم أو يتعامل معهم. وقال إنهم وجدوا مؤخرا ان هناك تجاوزات من بعض النفوس الضعيفة سواء من داخل الوطن او خارجه من العمالة او المقيم أوالمواطن وهم قلة في الإجمال، إلا أن ذلك الأمر دعا وزارة الداخلية إلى إصدار قرارات جديدة تبين العقوبات الرادعة لمثل هذه المخالفات. وأضاف «تطرقت العقوبات لجميع احتمالات المخالفات الواردة سواء من العامل نفسه او المقيم او المواطن، وفيه شمولية في ما يتعلق بما يحصل داخل أرض المملكة أو على الحدود». وثمن حكمة القيادة في التدرج أثناء التنظيم، حيث تم البدء بالتحذير وإعطاء مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، ثم ترحيل من قبض عليهم منهم، ثم بعد ذلك صدرت العقوبات المقررة، لافتا إلى أن كل ما تم يلمس الجميع فيه هم القيادة في رفع المستوى الأمني إلى جانب رفع الحس الوطني والوعي لدى المواطن بأهمية المشاركة في الحفاظ على أمن وطنه. من جانبه، بين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكةالمكرمة الدكتور مازن التونسي، أن أي حراك في هذا المجال يعد صحيا جدا ومطلوبا ليقضي على التستر التجاري، لافتا إلى أن التستر يحدث كارثة في المجتمع بشكل غير طبيعي، ويهدد سوق العمل وصلب المجتمع، وأضاف «اليوم ندخل مشاريع متعددة، وهناك تكتلات من قبل من يتم التستر عليهم، حيث يدخلون في منافسات كبيرة بأسماء سعوديين، وهذا التستر على العمالة السائبة يختفي خلفه الإجرام والمخدرات التي نخاف منها على أبنائنا وأنفسنا، كما يقضي هذا على هروب العمالة وبالتالي تخفيف الخسائر على أصحاب الأعمال». ورأى التونسي، أن في القرار خدمة للمجتمع وأمنه قبل خدمة قطاع الأعمال، كما يعطي مساحة طيبة لتنشيط السعودة في كافة المجالات أيضا. القرارات حكيمة وثمن عدد من رجال الأمن قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بشأن العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، منوهين بأنها من القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن وستساهم في ردع كل مخالف. وقال مدير شرطة منطقة المدينةالمنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، إن القرارات موفقة ولها ابعادها، وتساهم في رسم خطط أمنية وستكون ردعا للمخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيقها بحق كل مخالف. ويرى مساعد مدير شرطة منطقة المدينةالمنورة لشئون الأمن العميد خالد بن عواض المطيري، أن القرارات التي صدرت مؤخرا تعد واحدة من القرارات المباركة والموفقة التي ستساهم في تقليل نسبة المخالفين، وأضاف «القرارات تأتي من رجل الأمن الأمير محمد بن نايف الذي يتمتع بنظر يصب في مصلحة هذا الوطن». وأكد مدير جوازات منطقة المدينةالمنورة العميد سعد بن محمد الجمعة، أن هذه القرارات ستقضي على ظاهرة التخلف والمخالفات، فضلا عن إيقاع كل من يساعد ويسهل للمخالفين على ارتكاب المخالفات، منبها بأنها من القرارات ذات إبعاد أمنية. فيما قال مدير العلاقات العامة والتوجيه الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينةالمنورة العقيد فهد عامر الغنام، أن قرارات سمو وزير الداخلية ستساهم في الحد من المخالفين والمخالفات، مؤكدا أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تطبيقها بحق كل مخالف، موضحا أنها تأتي من منطلق حرص سموه على ملاحقة المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم. من جهته، قال العميد خالد الغامدي قائد القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة المدينةالمنورة، إن القرارات ستحد من وجود المخالفين، منوها بأن الجهات الامنية ستلاحق كل مخالف ولن تتوانى في المعاقبة أبدا. إلى ذلك قال العقيد هشام بن محمد الردادي الناطق الإعلامي بجوازات منطقة المدينةالمنورة، إن القرارات لها أبعاد أمنية ستساهم في ردع كل من يخالف الأنظمة في هذا البلد، مبينا أنها قرارات موفقة تصب في مصلحة الوطن. مخالفات العمالة وفي حائل اعتبر مدير عام مكتب العمل بمنطقة حائل صالح الاحمري، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بتطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الإقامة، يصحح مسار سوق العمل في المملكة ويقضي على العمالة المخالفة للأنظمة ويفتح المجال للشباب السعودي للحصول على وظائف مناسبة، منبها إلى أنه يقضي كذلك على خروج الأموال إلى الخارج وعلى حالات التستر والعمل بطرق غير نظامية ومنع احتكار العمالة لبعض الأعمال. من جهته، أكد رجل الأمن فيصل الجهني «مهتم بمحاربة جرائم العمالة» أن القرار صائب وسيحد من الجرائم التي ترتكبها العمالة المخالفة بحق المجتمع، لأن كل مخالف يعاقب طبقا للعقوبات المحددة، مردفا «القرار يقلل من العمالة السائبة والهروب من رب العمل، كما يقلل من الجرائم المنظمة مثل الجرائم الأخلاقية وتصنيع الخمور والابتزاز والمخدرات وغيرها من الأشياء التي تضر المجتمع»، شاكرا سمو وزير الداخلية على تنظيم وضع العمالة بهذا القرار. العمالة السائبة وفي نجران، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران وعضو مجلس المنطقة محمد حسن شتران، بأن من شأن القرار الذي أصدره سمو وزير الداخلية المتعلق بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، الحد من وجود العمالة السائبة في مختلف أرجاء المملكة، التي يلجأ أفراد منها إلى بعض الممارسات غير المقبولة والتي تسيء لسمعة الوطن وتضر بمصالح المواطنين، خاصة وأن شواهد كثيرة من الماضي لا تزال تطل برأسها، وقال شتران بأن القرار في مجمله يأتي منسجما مع التوجهات الجادة في ترسيخ الأمن والأمان في ربوع الوطن، واتاحة الفرصة لأبناء الوطن الالتحاق بكثير من الوظائف التي لا زال يشغلها بعض المخالفين لنظام الاقامة بالمملكة، داعيا إلى ضرورة تعاون المواطن وتفاعله لتحقيق الأهداف المرجوة ولحماية نفسه من العقوبات التي ستطال من يخالف هذه القرارات. وقال عضو مجلس منطقة نجران وعضو الغرفة التجارية الصناعية صالح بن حسين آل سلامة، بأن الكثيرين كانوا يترقبون صدور مثل هذه القرارات التي تنظم وجود غير السعوديين على أراضي المملكة، مؤكدا بأنها قرارات مفصلية وجادة لتصحيح كثير من الأوضاع التي اضرت بالحركة الاقتصادية وخلقت نوعا من الفوضى العمالية، وأشار إلى أن القرار سيحد من عمليات التسلل عبر الحدود، لأن هؤلاء المتسللين كانوا في السابق يكررون عمليات الدخول إلى المملكة باعتقاد أنه يتم القبض عليهم ومن ثم يعادون إلى بلدانهم، إلا أن هذه القرارات ستجعلهم يفكرون ألف مرة قبل ارتكاب هذه المخالفات، وأوضح آل سلامة بأن القرارات في حال تطبيقها بمشيئة الله تعالى ستجعل المملكة خالية من متخلفي الحج والعمرة، بل وستجعل المتعاطفين معهم أكثر حذرا في إيوائهم أو تشغيلهم. توعية المواطن وأكد عدد من القيادات الأمنية في العاصمة المقدسة، أن قرار سمو وزير الداخلية صائب ويصب في مصلحة الوطن والمواطن ويحفظ الحقوق لكل الأطراف، حيث بين مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي، أن القرارات تهدف لحفظ الأمن وتوعية المواطن والمقيم المخالف بالعقوبات التي قد يتعرض لها في حالة مخالفته للأنظمة واللوائح، منوها إلى أنه سيتم بموجبها القضاء على المخالفين والعمالة التي تعمل دون إقامة نظامية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا تصدر إلا بعد دراسة وافية تصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن، مطالباً في نفس الوقت من المواطن والمقيم التعاون مع الجهات المعنية حتى يتم القضاء على كل المخالفات والمخالفين والقضايا التي يمكن أن تحدث بسبب الإقامة غير النظامية داخل البلاد. وأشاد قائد دوريات الأمن في العاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي بالقرارات، مشيراً إلى أن المواطن سيلمس نتائجها الهادفة إلى الاستقرار وحفظ الأمن. احترام الأنظمة من جهة ثانية، بيّن رجل الأعمال طلعت سابق، بأن المخالفين لأنظمة العمل يؤثرون على المجتمع بكافة أطيافه، وتابع «عندما يتستر التاجر أو رجل الأعمال على المخالفين فهذا يسيء للقطاع التجاري، ولكن عندما تكون هنالك عقوبات صارمة تجعل الشخص يفكر ملياً قبل الإقدام على خطوة التستر»، معتبراً أن هذه العقوبات تعزز الاقتصاد الوطني وتخلق احتراماً للأنظمة والقوانين. فيما أوضحت سيدة الأعمال عائشة نجمي عضو الغرفة التجارية بمكةالمكرمة، بأن تطبيق هذه العقوبات سيحد من التمادي في التستر والإيواء لمخالفي الأنظمة لعدم وجود البيئة المناسبة للحياة والوفرة المادية، وبالتالي ستظل الساحة خالية لأبناء الوطن في الحصول على الأعمال والقضاء على البطالة واجتثاثها من جذورها. أما سيدة الأعمال فاطمة قربان عضو الغرفة التجارية، فوصفت القرار بالناجح، مشيرة إلى أنه سيقضي على البطالة وتساهل أرباب العمل في تشغيل الوافدين من المخالفين وبالتالي الحفاظ على ثروة البلاد وتنمية الاقتصاد المحلي بأيدي أبنائه. وتؤيد سيدة الأعمال عزيزة عبدالقادر هذا القرار وما يتبعه من عقوبات كونها لها تأثير فاعل على المجتمع عامة من حيث توفر فرص العمل للسعوديين من الجنسين والقضاء على توافد المخالفين للبلاد حيث لا مجال للعمل بصفة غير نظامية. قرارت صائبه وفي منطقة تبوك، وصف مدير دوريات الأمن بمنطقة تبوك العميد فيصل مسعد العنزي، أن قرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بأنها صائبة وحكيمة تصب في مصلحة الوطن ولتصحيح أوضاع المخالفين وأردف: «مثل هذه القرارات تأتي في سياق وطني مهم يحقق الاستقرار والنمو». وأوضح رجل الأعمال خالد كساب، بأن القرارات صدرت من رجل يريد كل الخير للوطن، مشيرا إلى أنها إيجابية هدفها تصحيح أوضاع العماله الوافدة، وإجبارها على العمل عند كفلائها مما يعني أن الهدف حرص حكومتنا الرشيدة على مصلحة الوطن.
