وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي قرارات مجلس الوزراء المنظمة للعمالة الأجنبية بالإيجابية وأكد في حديث ل"عكاظ" "أن هذه القرارات من شأنها أن تحد من العمالة السائبة"، مضيفا "وزارة العمل ستبدأ تطبيق النظام على العامل وصاحب العمل المتستر او المشغل لهؤلاء العمالة المنتشرين في الشوارع بكثرة". وبين العنزي ان "الوزارة ستقوم بالتفتيش على المنشآت من اجل التحقق من تطبيق القرار وتنفيذ عقوبات المخالفات التي يتم ضبطها من قبل المفتشين، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها"، مشددا بقوله ان "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، دعم الوزارة بأكثر من 1000 وظيفة لشغلها بمفتشين ولا شك أن هذا الدعم سيسهم في تطبيق الأنظمة". واعتبر العنزي أن من إيجابيات هذا القرار، توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مثل هؤلاء المخالفين. فيما أوضح ل"عكاظ" مدير مكتب العمل في جدة عبدالله العليان ان القرار سيدعم الشباب السعودي الباحث عن وظائف شاغرة في سوق العمل، وأضاف ان هذا القرار سيساهم في الحد من انفلات العمالة المخالفة وفق الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا ان دورهم يأتي من خلال التفتيش والمتابعة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة للتأكد من تطبيق القرار فورا. وأوضح مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية الذي نص على أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل والهاربين، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة، يؤكد على أهمية هذا القرار المبني على دراسات مستفيضة، والذي جاء محققا لمصالح الوطن ويهدف إلى توثيق علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل صيانة للاقتصاد الوطني بشكل عام". وأضاف أن الجوانب الإيجابية في القرار من الناحية الأمنية تهدف إلى الحد من العمالة السائبة التي يعاني منها المواطن والوطن وسينتج عن ذلك انخفاض الجرائم الناجمة عن العمالة السائبة، مطالبا في الوقت ذاته بوجوب تطبيق الإجراءات الصارمة من النواحي الأمنية بالتعاون مع جميع الجهات بوزارة الداخلية للقضاء على هؤلاء المشغلين والمتعاملين مع أمثال هؤلاء المخالفين والمتسترين عليهم. وأردف بقوله: هناك إشكالية تتعلق بنقل العمالة المخالفة، وهناك عقوبات جديدة يكفلها القرار ودور الشرطة هو تسليم العمالة السائبة بعد القبض عليهم إلى إدارة الجوازات لإصدار العقوبات الرادعة بحقهم. وفي الصدد ذاته، طالب عدد من الشباب الباحثين عن عمل وزارة العمل والجهات المعنية بالمسارعة في تطبيق القرار للحد من تفاقم ظاهرة العمالة المخالفة لأنظمة العمل، لا سيما العمالة السائبة من الذين يعملون لحسابهم الخاص. وذكر كل من سعد الزهراني، وخالد السلمي، وطارق الغامدي ان قرار مجلس الوزراء قرار صائب يحقق مصالح عليا أهمها توفير فرص وظيفية للشباب في القطاع الخاص الذي سيدفع الشركات والمؤسسات التي تتستر على هذه العمالة إلى تسريحها فورا خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات، الأمر الذي سيضطرها إلى البحث عن الشباب السعودي ليحل بديلا لهذه العمالة المخالفة. وطالبوا وزارة العمل ووزارة الداخلية بتكثيف الجولات الميدانية ودعم لجان التفتيش لمنع الالتفاف على القرار، معتبرين ان هذ القرار من القرارات الشجاعة التي تحتاج الى سرعة تطبيق للحد من السلبيات التي يتسبب في حدوثها مئات المخالفين من العمالة السائبة.
