وضع قطاع الصناعات الدوائية الوطني 8 مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء، تركزت في ضرورة الإسراع في عمليات الفسح والتسجيل للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية، وإعطائها الأفضلية والأولوية، وتسهيل الإجراءات والقوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع، وجلب صناعات حديثة لما تعود بالنفع على اقتصاد الوطن بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص إلى غير ذلك من المطالب التي دفع بها المستثمرون في القطاع الدوائي، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية مع الدكتور محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، حضره العديد من أصحاب وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم. وأوضح الدكتور المشعل خلال اللقاء أن استراتيجية الهيئة العامة للغذاء والدواء، تهدف إلى دعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونقل التصنيع والتكنولوجيا إلى داخل المملكة خاصة في مجال قطاع الدواء. فيما أشار إلى أن الهيئة شددت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية ولن يسمح بدخول أي جهاز أو منتج طبي ما لم يكن حاصلا على إذن تسويق من الهيئة وفقا لمراحل التطبيق المحددة من الهيئة بهذا الخصوص، في حين تشترط الهيئة تسجيل المصانع المحلية والأجنبية وحصول المصنع الأجنبي على ممثل في المملكة معتمد ومرخص من الهيئة. وبين أن الهيئة تعمل بمبدأ التوازن بين توفر الدواء وارتفاع أسعاره، حيث وضعت الهيئة لجنة مختصة بتسعير الدواء وفقا لقواعد محددة تراعي تكلفة التصنيع والمؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن حصة الأدوية المصنعه محليا لا تتجاوز 20 في المئة من حجم سوق الدواء السعودي، وهناك فرصة كبيرة لزيادة هذه النسبة، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاع الخاص والعام، ما ينعكس إيجابا على سوق الدواء بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويساهم بنقل تقنية صناعه الدواء للمملكة الذي يسهم بشكل مباشر في توطين الصناعة، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستيعاب عدد أكبر منها.
