أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، أن حصة الأدوية المصنعة محليًا لا يتجاوز 20 في المئة من حجم سوق الدواء السعودي، وهناك فرصة كبيرة لزيادتها، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاع الخاص والعام، مما ينعكس إيجابًا علي سوق الدواء بشكل خاص، وعلي الاقتصاد الوطني بشكل عام ويساهم بنقل تقنيه صناعه الدواء للمملكة، والذي يسهم بشكل مباشر بتوطين صناعته وتأهيل الكوادر الوطنيه واستيعاب عدد اكبر منها، فيما أشار إلى أن الهيئة تتبع بدائل مختلفة للمنتجات الدوائية، خاصة من ناحية الأسعار لتكون في متناول جميع الفئات، لافتا إلى تطبيق الهيئة لنظام "الأندر ويد"، الذي يقدِّم عددًا من الخدمات أهمها التَّعريف بسعر الدواء والتحقق منه قبل شرائه عن طريق الأجهزة الذكية. وقد وضع قطاع الصناعات الدوائية الوطني (8) مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء تركزت في ضرورة الإسراع في عمليات الفسح والتسجيل للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وإعطائها الأفضلية والأولوية وتسهيل الإجراءات والقوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع، وجلب صناعات حديثة لما تعود بالنفع على اقتصاد الوطن بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص.. وبحث المستثمرون في القطاع الدوائي خلال اللقاء، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء، والدواء الدكتور محمد المشعل التحديات التي تواجه نشاط الدواء والأجهزة الطبية بشكل عام في المملكة والحلول المقترحة لتطوير آليات الشراكة بين الهيئة وشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبدالكريم. وأوضح المشعل خلال اللقاء أن إستراتيجية الهيئة العامة للغذاء والدواء تهدف إلى دعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونقل التصنيع والتكنولوجيا إلى داخل المملكة خاصة في مجال قطاع الدواء، مؤكدا دعم الهيئة لصناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الوطنية لكي تكون منافسة للشركات العالمية، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بجودة وسمعة المنتج السعودي مما جعله الأفضل على مستوى العالم العربي، وأن المنتجات الدوائية الوطنية وصلت الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها، وذلك لمطابقتها لأعلى مواصفات الجودة المتبعة عالميا.. فيما أشار إلى أن الهيئة شددت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية، وأنه لن يسمح بدخول أي جهاز أو منتج طبي ما لم يكن حاصلًا على إذن تسويق من الهيئة وفقًا لمراحل التطبيق المحددة من الهيئة بهذا الخصوص، في حين تشترط الهيئة تسجيل المصانع المحلية والأجنبية وحصول المصنع الأجنبي على ممثل في المملكة معتمد ومرخص من الهيئة. وبين أن الهيئة تعمل بمبدأ التوازن بين توفر الدواء وارتفاع أسعاره، حيث وضعت الهيئة لجنة مختصة بتسعير الدواء وفقا لقواعد محددة تراعي تكلفة التصنيع والمؤشرات الاقتصادية، كما نوه إلى أن الهيئة تتعامل وتتفاعل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا ولاعبا أساسيا، مشيرا إلى أن الهيئة تمكنت من تطوير أدائها من خلال اعتمادها على الحلول والخدمات الإلكترونية، مما سرع من إجراءات الفسح وغيرها، الذي انخفض إلى أقل من ساعة بدلا من 3 و7 أيام. وتضمنت المحاور والمطالب ال (8) التي عرضها رئيس اللجنة الوطنية الصحية الدكتور سامي العبدالكريم أمام رئيس هيئة الغذاء والدواء، عدة قضايا أهمها ارتفاع تكلفة تسجيل الأجهزة الطبية، وازدواجية إجراءات التسجيل للشركات والمنتجات الطبية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وزيادة التكلفة والاختلاف من الناحية الفنية، وسرعة تطبيق أرقام التعرفة الجمركية لتصل إلى 12 رقما لما في ذلك من تفصيل للمنتجات ووضوح في التفاصيل الفنية، والبلاغات الكيدية ذات الطابع الشخصي أو التنافس غير الشريف بين الشركات في بعض المنتجات، وإنهاء واعتماد نظام وإجراءات المصنع، وإيقاف نظام (MDIL) على المواد الخام المستوردة لاستخدام المصنعين المحليين طالما أن المنتج النهائي، الذي استخدمت فيه تلك الخامات حاصل على إذن التسويق، وأهمية الشراكة بين الهيئة ومجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية لعرض التوجهات المستقبلية للهيئة والأخذ في الاعتبار مرئيات القطاع الخاص عبر اللجنة الوطنية الصحية خاصة النواحي الفنية أو التنفيذية والأنظمة واللوائح، ومعوقات فسح المواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج لقطاع المنتجات الاستهلاكية أمام الصناعة نظرا لتشدد الهيئة في عدم إعطاء فسح سنوي. المزيد من الصور :
