توقع مختصون في القطاعين العقاري والمالي ارتفاع نسبة النمو في التمويل العقاري في الربع الثاني من 2014 بنحو 5 في المئة . وقدر المختصون حجم التمويل العقاري في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام 2014 م بأكثر من 50 مليار ريال، مدفوعا بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري، وبخاصة بعد إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال منتصف العام الحالي، للاستفادة من مشروع الرهن العقاري المنتظر العمل به العام الجاري. وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن الحراك الاقتصادي في المجال العقاري سوف ينعكس إيجابا على القطاع الذي يشهد نموا مستمرا في ظل التوسع الجغرافي لأعمال وزارة الإسكان بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، وسعي المطورين العقاريين لإيجاد البيئة المناسبة المبتكرة للسكن في المملكة لمجموعة مستهدفة من العملاء، ليوفر السوق حالة من توازن في شكل العرض وحجم الطلب. وبين الصنيع أن التشريعات الأخيرة التي من أبرزها الرهن العقاري الذي من المنتظر إقراره قبل نهاية العام الحالي 2014، ستدفع التمويل العقاري إلى تجاوز 50 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام، ما سيكون له أثره الإيجابي في توفير الحلول للسكن في المملكة ومعالجة المشكلة التي تواجه ما يقارب 70 في المئة من المواطنين. وأوضح أنه في حال استمرار التفاعل الإيجابي لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، فإن النتائج سوف تكون ملموسة خلال السنوات ال15 المقبلة في هذا القطاع. من جانبه بين الخبير المالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أنه في جانب التمويل البنكي يبدو أن نصيب القطاع العقاري متدن للغاية حتى عند مقارنته مع دول الجوار. فبينما تصل نسبة التمويل نحو 9.5 في المئة بمتوسط 14.5 مليار ريال سنويا من إجمالي القروض الاستهلاكية في الفترة 2000 2012، نجدها تتجاوز 50 في المئة في بعض دول الخليج مثل قطر. وهذه النسبة تبدو ضئيلة عند مقارنتها بإجمالي الناتج المحلي، حيث تصل إلى نحو 3 في المئة في المملكة وتتجاوز 20 في المئة في معظم دول الخليج، وتقترب من 100 في المئة في بعض الدول المتقدمة. علاوة على ذلك، لم يقدم صندوق التنمية العقارية إلا نحو 4.3 مليار ريال في المتوسط السنوي في الفترة 2000 2011 واصلا إلى 15 مليار ريال فقط في 2011. ويستدرك أبو داهش: أن حجم الاستثمار المطلوب في قطاع العقار، خصوصا الإسكاني لن يتم استيعابه إلا بوجود طلب واضح، ما يجعلنا نتوقع أن أسعار العقار بشكل عام ستظل مستقرة ومواكبة لقوى العرض والطلب وخصائص كل عقار على حدة حتى تتغير المعادلة. من جانبه كشف المختص في الشؤون العقارية ماجد الحقيل، أن الحراك الذي تقوده شركات التطوير العقاري داخل السوق يشكل ظاهرة إيجابية، من خلال ابتكار منتجات وأسلوب سكن يتوفر لفئات عديدة في المجتمع باحثة عن التميز، وأن برامج التمويل العقاري والتي سوف تعالج جزءا من تلك المشكلة ستكون عاملا إيجابيا إلا أنها ليست الحل الوحيد. وقال: يجب على القطاع الخاص، والصندوق العقاري، وشركات ومؤسسات التطوير العقاري أن تجد مواءمة إيجابية مع ما يتم طرحه من قبل القطاع الحكومي التي تسعى مع الجهات ذات العلاقة إلى توفير الحلول الحقيقية للسكن طويل الأجل وأخرى قصيرة الأجل. وتوقع أن تشهد السوق العقارية في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة تزايدا في النشاط العقاري، سواء من حيث البرامج الحكومية التي من المتوقع أن نشاهد أثرها بعد عامين أو ابتكارات القطاع الخاص في تقديم منتجات تتناسب مع قدرة المشترين، حيث تشير خطة التنمية الثامنة إلى أن النشاط العقاري سوف ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5.8 في المئة، وأن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من 6.8 في المئة في عام 2004 م إلى أكثر من 7.2 في المئة العام الماضي 2013.
