يتصدر المرشحان للرئاسة المصرية المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي صورة المشهد الانتخابي حتى الآن، فيما أعلنت المجالس الطبية المتخصصة أن الأحد المقبل، هو آخر موعد لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح للرئاسة. وكشفت مصادر في حملة المشير عبدالفتاح السيسي، أن هناك قيادات في الحملة ترغب في الوصول لأكبر قدر ممكن من التوكيلات الرئاسية، مشيرة إلى أن الرقم المبدئي الذي ترغب الحملة في الوصول إليه هو مليون توكيل، على اعتبار أن هذا الرقم يؤكد الشعبية الجارفة للمشير، فضلا عن أنه مؤشر مبدئي على حسم السيسي للانتخابات من الجولة الأولى. وأعلنت حملة دعم حمدين صباحي، عن تنظيم احتفالية اليوم، للإعلان عن ما حصل عليه مرشح التيار الشعبي من توكيلات، فيما دعا تحالف دعم الإخوان إلى التظاهر اليوم الجمعة في الشوارع والميادين ضمن فعاليات أسموها (الانقلاب أصل الخراب). إلى ذلك، أكد المهندس إبراهيم محلب، استقالة اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد، الذي أعلن عن قيامه بتوقيع توكيل لتأييد ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، إذ اعتبر مجلس الوزراء أن قيام عضو بالجهاز التفيذي للدولة بإعلان تأييد مرشح يمثل خرقا لتعهدات رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحياد تجاه جميع المرشحين والوقف على مسافة واحدة منهم. وشهد محيط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، حالة من الاستنفار الأمني، في اليوم الحادي عشر من فتح باب الترشح، تزامنا مع العثور على قنبلة بدائية الصنع في شارع مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، فيما أسفر انفجار أمام مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عن إصابة ضابط شرطة بإصابات بالغة. إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرارا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. ونص القرار في مادته الأولى، على أن ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014م بجلسة 24 فبراير الماضي، فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتضمنت المادة، تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها. على أن توقع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
