تستفيق الكثير من شوارع العاصمة المقدسة على مشهد متسولين ومتسولات يستجدون المارة وأصحاب المحال التجارية بصكوك وعاهات مصطنعة، حيث يتخذ المتسولون إشارات المرور مواقع للاستجداء وإظهار عاهاتهم الوهمية، كما تجدهم بجوار الصيدليات يرفعون أوراقا يزعمون أنها وصفات دواء لهم أول لأحد ذويهم كما تجدهم بجوار مكائن الصرف في انتظار الغنيمة. «عكاظ» دلفت إلى عالم المتسولين وكشفت الحيثيات أن معظهم مخالفون، والادهى من ذلك أن بعض المتسولين وخاصة من صغار السن يتم توجيههم إلى مواقع التسول بواسطة عصابات من بني جلدتهم، وفي نهاية اليوم يتم تقسيم حصيلة التسول. وأجمع عدد من المواطنين بضرورة عدم التعاطف مع المتسولين بدواعي الشفقة وانما من يريد ان يتصدق فعليه التوجه إلى روافد الخير وهي كثيرة مثل الجمعيات الخيرية ونظيرتها جمعيات البر وغيرها. وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد سعيد بقوله «حين نتعاطف مع المتسولين بدواعي الشفقة فإننا نشجع تنامي تلك الظاهرة، في حين يمكن أن يكون هؤلاء يعملون لصالح عصابات تشغلهم من أجل تحقيق مكاسب مادية»، مشيرا إلى أن الوجه السلبي لتلك الظاهرة لن يتوقف عند وجود المتسولين عند الإشارات المرورية أو على بوابات الأسواق والجوامع، فقد يتجرأون ويطرقون أبواب البيوت وهنا يكمن الخطر. وأضاف أن المواطن لا يعفى من مسؤولية تفشي الظاهرة، لذا فإن على الجميع التبصر وعدم التعاطف مع عصابات التسول، مطالبا بزيادة حملات التوعية لرفع الحس الوطني، من أجل أن تخلو البلاد من المتسولين فانتشار هؤلاء عند كل إشارة ومسجد، مظهر لا يليق على الإطلاق. وبين احمد الزهراني أن الحي الذي يسكنه يتواجد فيه الكثير من المتسولين وغالبيتهم من جنسيات أفريقية، مطالبا الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة، والتصدي بحزم للمتسولين الذين يتزايدون يوما بعد آخر، خاصة ان بعضهم يستخدم الأطفال حديثي الولادة في استدرار العطف والشفقة للحصول على الأموال. وكشف عن تعرض سيارته للسرقة مرتين، وفقده وثائق ومستندات مهمة، منوها أنه سبق ان قدم ورقة عمل للغرفة التجارية في جدة حدد فيها الخطوات التي يفترض أن تتبع في ضبط عمليات استئجار الشقق والمنازل داخل الأحياء، وتوفير قاعدة بيانات لسكان الحي للحد من تأجير مخالفي نظام الإقامة والمتسولين للمنازل، وطرح فكرة منع غير السعوديين من العمل في المكاتب العقارية وإيجاد مرجعية لها، بحيث ترخص وفق ضوابط تمنع التجاوزات التي تصدر منها، لافتا إلى توكيل ملاك المنازل الشعبية مقيمين لتأجير منازلهم، والمقيم يبحث عن الربح من دون اعتبار للنواحي الأمنية. من جهته شدد عصام الجهيمي على ضرورة تفعيل دور العمدة، ومحاسبة الملاك الذين يؤجرون دورهم لمخالفي نظام الإقامة، مطالبا بتجفيف المنابع، من خلال رصد مساكنهم ومداهمتها وتحويلهم للجهات الأمنية وإبعادهم عن المملكة، متسائلا عن صحة ما يشاع عن وجود عصابات منظمة للتسول، ومحذرا من الأضرار الاقتصادية لذلك، لافتا إلى أن التسول بات أشبه بمهنة يقصدها بعض المخالفين. ولفت عبدالمعين الشريف إلى المضايقات التي تحدث للمصلين ومرتادي الأسواق من المتسولين، مشيرا إلى أنهم يتمركزون في مواقع معينة، ويلاحظ تكرار تواجدهم في تلك المواقع بالأشهر وفي ذلك تأكيد على شعورهم بالأمان، محذرا من وجود عصابات لتشغيل الإطفال الوافدين في التسول. وحمل ممدوح العتيبي الجزء الأكبر من المسؤولية للذين يتعاطفون مع المتسولين موضحا أنه يتم نقل المتسولين إلى مكةالمكرمة والمدينة المنورة بطرق غير نظامية بواسطة المهربين، ومؤكدا في نفس الوقت على أن مخاطرة تلك الأطراف بتقديم المساعدة للمتسولين تكشف عن حجم المكاسب الكبيرة التي يجنونها من ورائهم، موضحا أن غالبية المتسولين دخلوا عن طريق تأشيرات العمرة، ووجدوا من يلتقطهم ويقدم لهم المأوى والتنقلات. وفي موازاة ذلك اوضح مصدر مسؤول في مكتب مكافحة التسول بقوله «هناك جهود كبيرة في ضبط المتسولين وذلك بالتعاون مع جهات أخرى كالشرطة والجوازات، وكافة القطاعات الأمنية، وبالنسبة للمواطن الذي يتم ضبطه يتسول يتم تقصي ودراسة وضعه بإجراء بحث اجتماعي له من اخصائيين اجتماعيين للذكور وأخصائيات اجتماعيات للإناث للوقوف على الأسباب التي دفعته للتسول، وتقديم المساعدة الملائمة لوضعه، إما بإحالته إلى للضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، أو دور الرعاية الاجتماعية، وفي حال كان قادرا على العمل فتتم مخاطبة مكتب العمل لتأمين وظيفة مناسبة له، وفي ما يختص بالمتسولين غير السعوديين فيسلمون للجهات الأمنية ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم».
