قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أمس: إن العمل الإنساني تحت مظلة «التعاون الإسلامي» من شأنه إزاحة الشبهات والتخوفات تجاه الاستخدامات المضللة التي تريد أن تعوق عملها. وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الأول لمجلس المنظمات الإنسانية أمس في جدة، أن الاجتماع سيبلور الإطار المنهجي والمؤسساتي للعمل الإنساني الإسلامي الجماعي في منظمة التعاون الإسلامي وتحت مظلتها، وتكوين نموذج يحتذى في تقديم العمل الإنساني بالفاعلية المطلوبة انسجاما مع النظم والمبادئ الموجهة للعمل الإنساني في العالم. وأفاد أن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى مزيد من الجهد في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود في مستوى المركز والميدان، تحقيقا للشعار الدولي: «التنسيق قد ينقذ الحياة». وأوضح مدني، أنه استعرض مع قادة بعض الدول الأعضاء مسألة الانفتاح على المجتمع المدني، لافتا إلى أن بعضهم أبدى تخوفا من أن تكون هذه المؤسسات واجهات وتستخدم لتحقيق مصالح خارجية، وبعضها تعمل في الداخل ولها توجهات سياسية، إضافة إلى شبهات قد تعتري مصادر التمويل. ودعا الأمين العام إلى الإعداد مبكرا لتكوين رؤية مشتركة للعالم الإسلامي يتم طرحها على القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستنظمها الأممالمتحدة في أسطنبول 2016م، تجنبا للانزلاق الذي حدث للدول الأعضاء في مؤتمرات دولية سابقة. من جهته، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية السفير عطاء المنان بخيت، إلى أن المنظمات التي حصلت على الصفة الاستشارية هي منظمات ذات خبرة وتاريخ ومعرفة واسعة بالعمل الإنساني وجميعها أعضاء في آلية الأممالمتحدة لتسهيل العمل الإنساني ولها إمكانيات كبيرة، إذ أنها تجمع قرابة 2 مليار دولار سنويا للعمل الإنساني، وأوضح أن تقرير الإدارة الإنسانية في المنظمة عن الكوارث الإنسانية في عام2012م، كشف أن 32 دولة من أصل 57 من الدول الأعضاء تعرضت لكوارث، وفي 2011م تعرضت 36 دولة لكوارث، وفي 2010م تعرضت للكوارث 34 دولة. وذكر رئيس مؤسسة زمزم للعمل الإنساني في الصومال كممثل للمنظمات الإنسانية شعيب محمد، أن الاجتماع أتى بعد سلسلة مؤتمرات عقدتها منظمة التعاون بدأت منذ 2009م في السنغال، ثم خمسة اجتماعات في عدة دول إسلامية جذبت حضور المنظمات التي بدأت من 32 منظمة وانتهت بأكثر من 230 منظمة.
