افتتح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، اليوم بمقر الأمانة العامة في جدة الإجتماع الأول لمجلس المنظمات الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة ممثلين لمنظمات مجتمع مدني في الدول الأعضاء والأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي. ويأتي الإجتماع تنفيذا لقرار مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الغينية، كوناكري، خلال الفترة 9 11 ديسمبر 2013م الخاص بمنح الصفة الإستشارية للمنظمات الإنسانية غير الحكومية. وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة الأخذ في الإعتبار كيف تنظر الدول الأعضاء إلى مؤسسات المجتمع المدني، مبيننا أنه استعرض مع قادة بعض الدول الأعضاء في جولاته التي أجراها مؤخرًا مسألة الانفتاح على المجتمع المدني، إذ أبدى بعضهم تخوفا من أن تكون هذه المؤسسات واجهات وتستخدم لتحقيق مصالح خارجية، وبعضها تعمل في الداخل ولها توجهات سياسية، إضافة إلى شبهات قد تعتري مصادر التمويل. وشدد معاليه على أهمية هذا الإجتماع الذي سيبلور الإطار المنهجي والمؤسساتي للعمل الإنساني الإسلامي الجماعي في منظمة التعاون الإسلامي وتحت مظلتها، الأمر الذي من شأنه إزاحة الشبهات والتخوفات تجاه الإستخدامات المضللة التي تريد أن تعوق عملها، فضلا عن تكوين نموذج يحتذى في تقديم العمل الإنساني بالفاعلية المطلوبة انسجاما مع النظم والمبادئ الموجهة للعمل الإنساني في العالم. وقال مدني "إن منظماتنا الإنسانية تحتاج إلى مزيد من الجهد في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود في مستوى المركز والميدان، تحقيقا للشعار الدولي: التنسيق قد ينقذ الحياة", داعيا إلى الإعداد مبكرا لتكوين رؤية مشتركة للعالم الإسلامي يتم طرحها على القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستنظمها منظمة الأممالمتحدة في مدينة اسطنبول عام 2016، تجنبا للانزلاق الذي حدث للدول الأعضاء في مؤتمرات دولية سابقة. // يتبع // 15:09 ت م تغريد
